عمر افنديتظلمت شركة عمر أفندي من إجراءات الحجز الإداري، التي وقعت على أموالها ومنقولاتها بمعرفة قلم المطالبة والتنفيذ بمحكمة القاهرة الاقتصادية واختصمت فى الدعوى وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لقلم المطالبات، وذلك سدادًا للرسوم القضائية المستحقة عن الحكم الصادر في الدعويين رسمي ٤ و٥ لسنة ٦ ق تظلمات استئناف رسوم قضائية.
وقررت الشركة فى مذكرتها الدفاعية المقدمة للمحكمة أن الحجز يعد باطلاً وطالبت بإيقاف إجراءاته لأن محكمة القضاء الإداري سبق لها إصدار حكماً ببطلان بيع عمر افندى حصة قدرها٩٠٪ من أسهم الشركة إلى المستثمر السعودي جميل القنبيط وعودة الحال إلى ما كان عليه قبل البيع، على أن يتحمل القنبيط وحده كامل الديون والالتزامات التي رتبها العقد خلال فترة سريانه بما فيها الرسوم القضائية الصادر بها الحكميين الخاصين بالرسوم القضائية، أضافت الشركة أن الحكميين الصادر عنهما الرسوم القضائية قد طعنت الشركة عليهما أمام محكمة النقض.
وأضافت أن الرسوم القضائية محل النزاع صادرة عن حكوميين قضائين بقيمة سندين أذنين قيمتهما ٥٤ مليون جنيه وقررت أنها سبق، وأن أقامت دعوى بإلزام المستثمر السعودي ( القنبيط ) أن يدفع قيمتهما وقررت براءة ذمتها من هذه الرسوم.
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك