باحثون-تخفيض الجنيه يوحد سعر الصرف ويطمئِّن المستثمرين

[أحمد الله]

انا : أحمد الله

المنطقة الاقتصادية بالسويس
عادلي: تخفيض الجنيه يرجو منه البنك المركزي تقليل الوارادت
فريد: عدم وجود فرق مهول بين السعرين يقضي على فكرة عدم اليقين لدى المستثمرين
خلال الأيام القليلة المقبلة ستتخذ مصر إجراء جديد بتخفيض الجنيه أمام الدولار، في محاولة لتقريب الفارق بين السعر الرسمي للجنيه من قبل البنك المركزي وبين السعر على أرض الواقع في الصرافات، فماذا سيكون أثر هذا التخفيض أو «التعويم المدار» على الاستثمار؟.
يرى الباحث في الاقتصاد السياسي والمحاضر في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، عمرو عدلي أن تعويم العملة يعني أن يُترك سعر الصرف حسب العرض والطلب، موضحًا أن البنك المركزي لم يعوم الجنيه، بل سيجري تخفيض في قيمته خلال الفترة المقبلة، وذلك لتقليل الفجوة بين السعر الرسمي والسوق السوداء، أو القضاء على السوق السوداء.
وأضاف "عدلي" أن التخفيض المزمع إجرائه على الجنيه يسمى نظام "التعويم المدار"، مؤكدًَا أن البنك المركزي لن يتخلى عن تحديد سعر الصرف ولن يتركه للسوق، متوقعًا مع خفض قيمة الجنيه أن يحدث ارتفاع لأسعار الواردات، ومعه سيقل الطلب عليها وبالتالي يقل الطلب على الدولار، ويحدث تخفيض في عجز الميزان التجاري وميزان المدفوعات.
ولفت إلى أنه نظريًا فإن تخفيض سعر الصرف ينعكس إيجابًا على الصادارات، لكنه لا يتوقع أن يحدث ذلك مع تباطؤ حركة الاقتصاد العالمي، والكساد في منطقة اليورو باعتبارها سوق للمنتجات المصرية.
«لست متفائلا» من زيادة الصادرات، وليس رهانًا واقعيًا، هكذا علَق الباحث في الاقتصاد السياسي، موضحًا أن البنك المركزي يرجو من خطوة تخفيض الجنيه أن يتم تخفيض الواردات.
وعن علاقة هذا بالاستثمار يقول "عدلي": إن "وجود سعرين للدولار، واحد فعلي وآخر رسمي يخلق مخاطر متعلقة بسعر الصرف، ويؤدي لاختلال الاقتصاد الكلي ويمنع الاستثمار الأجنبي من الوجود في مصر".
وأشار إلى أن تخفيض الجنيه من المفترض أن يخفض القيود خلال الشهور المقبلة على حركة رؤوس الأموال الأجنبية، وأن الاستثمار سيكون متاح له إخراج أمواله مثلما أتى بها، بما يعني أن يضمن المستثمر تحويل أرباحهم بالدولار.
وأوضح "عدلي" أن واحد من أهم أسباب تعطل الاستثمار هو نقص الدولار، مما يؤدي إلى إعادة إنتاج الأزمة، مشيرًا إلى أن مصر بلد مشكلته أنه مستورد صافٍ للغذاء والوقود، والسلع الأساسية والتي ستتضرر مع ارتفاع التضخم مع تخفيض الجنيه، وهي واحدة من الأسباب التي معها يحاول المحافظة على سعر الجنيه أمام الدولار.
«المشكلة ليست في الأشخاص، بعد تخفيض الجنيه إثر أزمة 2003، حيث كان الدولار يغطي 9 أشهر من الواردات، والاقتصاد وقتها كان قادرًا على الاستمرار وإدخال دولار يحافظ على التعويم المدار، وأن تعويم الجنيه بشكل كامل يؤدي لعدم السيطرة على انخفاض الجنيه، مما يشعل المضاربات ويخفض سعر الجنيه لأقل من سعره، بحسب الباحث الاقتصادي.
ونوه إلى أن الليرة التركية مُعومة، لكن الاقتصاد التركي يدخل دولار وعملات أجنبية تحافظ على سعر صرف الليرة، أما في مصر إذا حدث التعويم، فلن يوجد ما يُكبح انخفاض الجنيه، فالتضخم من الممكن أن يؤدي لكارثة في مؤشرات الاقتصاد الكلية.
وتابع "عدلي" أنه لكي يتخفض سعر الدولار أمام الجنيه، لا بد من كمية احتياطات كبيرة من العملة الأجنبية، مثلما فعلت الأرجنتين وتركيا في أزماتهم عام 2001 في محاولة للسيطرة على انهيار العملة.
من ناحية أخرى، يرى المهندس محمد فريد نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب المصريين الأحرار أن تخفيض سعر الجنيه سيكون له أثر إيجابي على الاستثمار، مضيفًا أن المشكلة في الحكومة أنها تتحرك خطوة للأمام وخطوتين للخلف، بمعنى تأخذ خطوات نحو الإصلاح لكن ببطء.
وأشار إلى أن التأخير في اتخاذ القرارات السليمة يجعل الأمور تتراجع، وترفع من تكلفة الإصلاح، لافتًا إلى أنه لن يكون هناك فرق مهول بين السعرين، مما يقضي على فكرة عدم اليقين لدى الناس والمستثمرين.
«تخيل مستثمر عمل أرباح في مصر بـ8 ملايين جنيه لو حولهم بالسعر الرسمي يعني تقريبًا مليون دولار، ولو حولهم بسعر السوق يخسر 40%»، هكذا علَّق رئيس اللجنة الاقتصادية بالمصريين الأحرار.
ولفت "فريد" إلى أن خطوة تعويم العملة تنعكس على السلع والخدمات المحلية بما فيها السياحة، إضافة إلى جذب التصنيع المحلي والتصدير والسياحة، وتحجيم الاستيراد، مشددًا على ضرورة تحرير الاقتصاد لجذب العملة الأجنبية بطريقة مستمرة.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك