رجال الأعمال يطالبون بإحياء مشروع إنشاء جسر برى «مصرى- سعودى»

[الصحفى المحترف]

انا : الصحفى المحترف

حسام الزرقانى :

لقد حانت لحظة إحياء مشروع إنشاء جسر برى يربط بين مصر والمملكة العربية السعودية، وذلك بعد المساعدات التى قدمتها لمصر وكان آخرها إرسال 16 طائرة محملة بالمعدات الطبية لثلاثة مستشفيات ميدانية، والتى تثبت بما لا يدع مجالاً للشك، أن المملكة العربية السعودية دولة شقيقة وحليفة للدولة المصرية تقف بجوارها عند الشدة.

وأكد عدد من رجال الأعمال والمستثمرين ضرورة إنشاء جسر برى مع السعودية يصل طوله إلى 23 كيلو متراً بهدف تنشيط العلاقات الثنائية وحركة التجارة والعمالة والاستثمار بين البلدين.

وأكدوا أهمية أن تسعى الحكومة الحالية إلى تفعيل هذا المشروع العملاق الذى طرحت فكرته منذ أكثر من 14 عاماً ولم ير النور حتى الآن بسبب غياب الإرادة السياسية والاستسلام للضغوط الخارجية وعدم وضع مصلحة مصر فوق كل اعتبار.

وطالب المستثمرون بضرورة أن تتبنى كل وسائل الإعلام عملية إحياء هذا المشروع، ومتابعة مراحل تنفيذه فى أقرب وقت ممكن، بالإضافة إلى ضرورة أن تضغط منظمات الأعمال وجميع مؤسسات المجتمع المدنى على السلطة المصرية فى هذا الشأن.

وأكد أبوالعلا أبوالنجا، الأمين العام للاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، أهمية الإسراع بإنشاء الجسر البرى الذى يربط مصر بالسعودية، والذى سيسهم بكل تأكيد فى تنشيط حركة التجارة والاستثمار والعمالة.

ولفت إلى أن هذا المشروع كثر الحديث عنه أيام الرئيس المخلوع مبارك، وكان من المفترض أن يتم إنشاء هذا الجسر بطول 23 كيلو متراً عند مضيق تيران والعقبة قبل 14 عاماً وبتكلفة تبلغ آنذاك 3 مليارات دولار- حسبما أعلن- ولكن المشروع توقف، كما يقول أبوالنجا، بسبب غياب الإرادة السياسية وعدم وضع مصلحة مصر فى مقدمة الأولويات.

ويأمل أبوالنجا أن تقوم الحكومة الحالية بإحياء هذا المشروع الذى سيزيد بلا شك من المشروعات الاستثمارية السعودية فى مصر والتى تبلغ قيمتها- حسبما هو معلن- 6.5 مليار دولار بنهاية العام الماضى.

كما سيعمل تفعيل هذا المشروع أيضاً على زيادة حجم التبادل التجارى مع المملكة وزيادة حركة العمالة ورؤوس الأموال.

وشدد محمد جنيدى، نقيب المستثمرين الصناعيين، رئيس مجموعة «جى إم سى» على أن إنشاء مثل هذا الجسر سيزيد من عدد العمالة المصرية فى السعودية ودول الخليج، كما أنه سيصبح بوابة للصادرات المصرية إلى تلك الدول الشقيقة، كما أنه سيشجع على جذب الاستثمارات العربية من دول الخليج لمصر.

وأكد حتمية أن يتزامن مع إنشاء هذا المشروع، الذى سينشط حركة التجارة والاستثمار والعمالة، تحسين المناخ الاقتصادى والقضاء على البيروقراطية الحكومية بجانب السعى بجدية لإنشاء طريق جديد مزدوج يربط سيناء بمحافظات الدلتا، وذلك لدعم حركة التجارة والبضائع مع السعودية ودول الخليج العربى.

من جانبه أكد خالد أبوالمكارم، نائب رئيس جمعية «الصناع المصريون»، أن الحكومة الحالية وأى حكومة مستقبلية، يجب أن تفعل إنشاء هذا الجسر البرى الذى سيربط السعودية بسيناء ومحافظات الدلتا والذى سيسهم بكل تأكيد فى زيادة حركة التجارة مع السعودية، والتى مازالت تقدر بحوالى 3 مليارات دولار.

كما أن إنشاء هذا الجسر سيجذب المزيد من الاستثمارات السعودية والخليجية لمصر بشكل عام، وسيدعم مشاركة الشركات المصرية فى القيام بتنفيذ مشروعات ضمن خطة التنمية السعودية.

وأشار إلى أهمية تحسين مناخ الاستثمار والمناخ التجارى بعد الثورة المصرية التى سيكون لها آثار إيجابية عديدة فى المستقبل القريب على العلاقات المصرية الخليجية.

ولفت إلى أن ترتيب مصر فى بعض مؤشرات الدول- كما هو معلن- مازال دون المستوى، حيث احتلت الترتيب رقم 106 من بين 183 دولة على مستوى العالم فى مؤشر سهولة أداء الأعمال واحتلت فى مؤشر الشفافية والنزاهة رقم 111 من بين 180 دولة.

ويأمل أبوالمكارم ضرورة أن تقوم السلطة المصرية دائماً بالالتزام بالشفافية والوضوح وإعمال القانون على الجميع ومحاربة المفسدين لأن هذا سيسهم فى تحسين المناخ الاقتصادى وسيشجع الجانب السعودى أكثر وأكثر على تبنى هذه الفكرة وإنشاء هذا الجسر العظيم.

وفى الوقت نفسه أكد المهندس علاء السقطى، ر ئيس جمعية مستثمرى مدينة بدر، أن مصر تمتلك امكانات اقتصادية ضخمة وموارد بشرية وطبيعية لا حصر لها، ناهيك عن موقعها الجغرافى المتميز ودورها الإقليمى الذى يمكن أن يعززه إنشاء مثل هذا الجسر الذى سيربط السعودية ودول الخليج برياً بمصر بما سينعكس بشكل إيجابى على حركة العمالة ورؤوس الأموال والتجارة والاستثمار.

ويؤيد هذا التوجه أيضاً د.طارق جاد، نائب رئيس جمعية مستثمرى مدينة برج العرب، حيث يشير إلى أن تقوية العلاقات المصرية السعودية فى كل المجالات تتطلب الإسراع بإنشاء مثل هذا الجسر البرى، خاصة بعد أن تحررت الإرادة المصرية ولم تعد تتأثر بالضغوط الإسرائيلية أو الأمريكية.

ويدعو إلى وضع آليات جديدة لتنشيط العلاقات الثنائية لجذب المزيد من الاستثمارات السعودية والعربية.

وطالب بضرورة أن تتبنى كل وسائل الإعلام عملية إحياء هذا المشروع، ومتابعة مراحل تنفيذه فى أقرب وقت ممكن، بالإضافة إلى ضرورة أن تضغط منظمات الأعمال وجميع مؤسسات المجتمع المدنى على السلطة المصرية فى هذا الشأن.

وأضاف: يجب أن نهيئ المناخ السياسى والاقتصادى لتنشيط العلاقات السعودية المصرية و العلاقات مع دول الخليج بشكل عام، فالاستثمار يتعارض مع غياب الأمن والفوضى والاستقرار.
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك