خبير: لجنة الدستور تثير العديد من التساؤلات لمستقبل مصر الاقتصادى

[الصحفى المحترف]

انا : الصحفى المحترف

كتبت أسماء جودة
قال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن لجنة الدستور التى يتم تشكيلها تثير العديد من التساؤلات حول الصياغة التى ستمثلها بالنسبة لمستقبل مصر الاقتصادى، خاصة أن هذا الدستور هو ما سيرتبط به وضع سوق المال والبورصة كجزء من البناء الاقتصادى المصرى، بمعنى أن أى اتجاه لسوق المال سيرتبط بما سيسفر عنه صياغة هذا الدستور بصورة تحقق مطالب الجميع.

أضاف عادل، أنه من المتفق علية أن يشمل الدستور المصرى الجديد عدداً من المبادئ الاقتصادية العامة، على رأسها أن يقوم الاقتصاد الوطنى على أساس تنمية النشاط الاقتصادى العام والخاص، من خلال الخطط الاقتصادية والاجتماعية، الهادفة إلى زيادة الدخل الوطنى، وتطوير الإنتاج، ورفع مستوى معيشة الفرد، وتوفير فرص العمل، وأن تهدف السياسة الاقتصادية للدولة إلى تلبية الحاجات الأساسية للمجتمع والأفراد عبر تحقيق النمو الاقتصادى والعدالة الاجتماعية للوصول إلى التنمية الشاملة والمتوازنة والمستدامة، بالإضافة إلى ضمان الدستور أن تكفل الدولة حماية المنتجين والمستهلكين ومنع الاحتكار فى مختلف المجالات الاقتصادية وتعمل على تطوير الطاقات البشرية وترعى التجارة والاستثمار وتحمى قوة العمل بما يخدم الاقتصاد الوطنى.

كما أكد أن وضع دستور متوازن وقوى يحقق طموحات القوى المختلفة أياً كانت توجهاته، سيكون أولى علامات الاستقرار السياسى الذى تحتاجه البلاد، وبالتبعية سينعكس ذلك على الاقتصاد ككل وبصفة خاصة على البورصة، مشيراً إلى أنه لا يتوقع أن تتضرر البورصة من وصول الإسلاميين للحكم، على الأقل خلال المرحلة الحالية، وذلك لحين وضوح السياسات والخطط المستقبلية للنهوض بالاقتصاد المصرى.

وتوقع نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، أن تسعى القوى المختلفة فى صياغتها للدستور للحفاظ على حرية الاقتصاد وحرية السوق المصرية وتنشيط دور سوق المال، مطالباً بأن يتم النص على استقلالية الرقابة على قطاع الخدمات المالية غير المصرفية تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية واستقلالية القطاع المصرفى تحت إشراف البنك المركزى، منوها إلى أن عدداً من الدساتير قد نصت على هذه الاستقلالية الرقابية لضمان الحرية الاستثمارية للاقتصاد.

وطالب عادل، لجنة صياغة الدستور بالعمل على تدعيم استقلالية سوق المال المصرى لكى يكون مصدراً حقيقياً لتمويل الشركات الباحثة عن رؤوس أموال، منوها إلى اعتقاده بأن القوى التى ستمثل فى لجنة إعداد الدستور تؤمن بالحرية الاقتصادية المنطلقة التى لا تضر بالمصلحة العامة، مشيراً إلى أنها المجال الذى سيفتح روح الإنتاج لدى جميع المواطنين، لكن هذه الحرية الاقتصادية لابد أن تتزن معها دولة قوية تضمن إلا تخرج هذه الحرية عن إطارها التنموى والتحول إلى نوع من أنواع تحقيق الربحية على حساب المواطنين، منوها إلى أن هذه الدولة القوية لابد أن تقوم بضمان المنافسة فى الأسواق ومنع الاحتكار، وأن تتحمل مسئولية بناء وتوفير البنية الأساسية التى تضمن عملية التنمية الاقتصادية والنمو الاقتصادى.
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك