وليد هلال: 34 مليار جنيه صادرات مستهدفة للكيماويات خلال 2014

[ميمو]

انا : ميمو

مضاعفة ميزانية دعم الصادرات لـ 6 مليار جنيه شرط رئيسي لتنمية الصادرات



طالبنا لقاء البنك المركزي لجدولة مستحقات البنوك لدى المصانع المتعثرة لكن دون جدوى



الولايات المتحدة تفرض رسوم جمركية على الواردات المصرية بنسبة 3.4%


تنمية حركة الصادرات خلال 2014 محور رئيسي ترتكز عليه الاستراتيجية العامة للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية ، لتحقيق صادرات بقيمة 35 مليار جنيه شريطة أن تسارع الحكومة في مضاعفة الموازنة الخاصة بصندوق دعم الصادرات وإستعادة نغمة العمل والإنتاج المفقودة طيلة السنوات الثلاثة الماضية .

اشار وليد هلال رئيس المجلس في حوار خاص إلى ضرورة أن تنجح الصادرات المصرية في تحقيق نحو 100 مليار دولار خلال السنوات الخمسة المقبلة ، حتى يتسنى لها العودة لمصاف الدول التصديرية الكبرى منوها لإحتياج الإقتصاد المصري لجذب إستثمارات بقيمة 140 مليار جنيه لإستعادة الثقة به مرة أخرى .

وكشف عن قيام الولايات المتحدة الأمريكية بفرض رسوم جمركية على الواردات المصرية بالسوق الأمريكي بنسبة 3.4% ، ملمحا أن يكون للقرار أبعاد سياسية في أعقاب ثورة30 يونيو

ما هي إستراتيجية الصادرات المصرية خلال عام 2014 ؟

نستهدف خلال عام 2014 إستعادة معدلات النمو الطبيعية والتي كنا نستهدفها قبل ثورة 25 ينايروفقا لخطة مضاعفة الصادرات،وهي تحقيق نمو بنسبة 20% سنوياً، لتصل خلال العام الجاري إلى 26 مليار دولار، كما نستهدف الوصول بحجم الصادرات الإجمالية غير البترولية إلى 100 مليار دولار خلال 5 سنوات وذلك حتى يتثنى لنا أن نوضع فقط على الخريطة التصديرية العالمية .

ما هو نصيب قطاع البتروكيماويات من إسترتيجية قطاع الصادرات خلال العام الجاري ؟

بالفعل كنا نستهدف بالمجلس تحقيق صادرات بقيمة 34 مليار جنيه خلال عام 2013 ، إلا أن الظروف الإقتصادية والسياسية الراهنة حالت دون ذلك ، فلم نستطع سوى تحقيق 29.4 مليار جنيه ، لذا فالمجلس يستهدف الوصول الي 35 مليار جنيه خلال عام 2014 ، وكذلك تحقيق 40 مليار جنيه بحلول عام 2015 ، شريطة إستقرار الأوضاع .
كما أن المجلس من المقرر أن يعقد العديد من البعثات الترويجية والمعارض للترويج للصادرات والمنتجات المصرية بالمحافل الدولية .

كيف ترى برنامج رد الأعباء الإضافية لدعم الصادرات المصرية ، ومتى سيتم التصديق على برنامج دعم الصادرات الجديد؟

أرى أنه في حالة عدم مضاعفة الموازنة الخاصة بدعم الصادرات والبالغ حاليا نحو 3.1 مليار جنيه لتصل إلى 6 مليارات جنيه ، لا يمكن التخطيط لأية نمو جديد بحجم الصادرات خلال الفترة المقبلة ، وكذلك مع ضرورة الإسراع في تطبيق برنامج دعم الصادرات مثلما تم الإعلان عنه بأن التصديق عليه نهاية العام المالي الجاري

هل تم صرف كافة مستحقات المجلس التصديري لدى صندوق دعم الصادرات؟
بالفعل صرف مخصصات الدعم التصديري تسير بإنتظام ولكن وفقا لوقت التقدم والذي قد يستغرق شهر او 45 يوما ، لذا فان معظم المجالس التصديرية لديها مبالغ مستحقة عند صندوق دعم الصادرات.

ما هي رؤيتك للدستور الجديد ، وكيف ترى وضع الإقتصاد المصري خلال 2014 ؟

يعتبر الدستور الجديد أفضل نسبيا من الدساتير السابقة ، حيث حرصت علي قراءته اكثر من مرة للحكم عليه بطريقة جيدة ، ولكنه لن يكون الدستور الأخير أو التعديلات الاخيرة التي يتم اجراءها عليه ، حيث أنه من الممكن مراجعة النصوص والمواد الإختلافيه به إذا أردنا عقب انتهاء المرحلة الإنتقالية الراهنة .

وفيما يخص الإقتصاد المصري خلال عام 2014 ، فإنني متفائل بشدة حول قدرة مصر على تجاوز العقبات والتحديات الراهنة وتحويلها لفرص حقيقية للتنمية والخروج من النفق المظلم ، وسر تفاؤلي هي النتائج الأخيرة لحركة الصادرات المصرية خلال عام 2013 فعلى الرغم من كل ما عصف بالإقتصاد المصري خلال الـ3 سنوات الماضية ، نجحت الصادرات في تحقيق نسبة نمو 11% ، وكذلك كافة المؤشرات الإقتصادية تنم عن حدوث تحسن طفيف بكافة الملفات الإقتصادية العالقة مثل أزمة البطالة والمصانع المتعثرة .
كيف تقيم أداء حكومة " الببلاوي" خلال الفترة الماضية ، ما هي النقاط الرئيسية للحكومة الواجب بحثها سريعاً ؟

بالفعل الحكومة الحالية مكبلة بالعديد من القيود والمشكلات على جميع المستويات والأصعدة ،فمن الصعب الحكم عليها في الوقت الراهن وكذلك لطبيعتها المؤقتة في إدارة المرحلة الإنتقالية ، فهي وجدت نفسها في موقف لا تحسد عليه خاصة فيما يتعلق بتوقف أغلب موارد الدولة خلال السنوات الثلاثة الماضية مثل السياحة والإستثمار .
واعتقد أننا أصبحنا في إحتياج شديد لإختيار حكومة قوية ذات رئيس حكومة قوي ، في ظل نظام جديد يقوده رئيس جمهورية قوي وهو بشكل مباشر " الفريق الأول عبد الفتاح السيسي " وزير الدفاع والإنتاج الحربي .

وأبرز أولويات الحكومة من وجهة نظري هو ضرورة وضع استراتيجية واضحة تعمل علي التوازن بين اقامة المشروعات القومية التي تحتاج الى مدد زمنية طويلة لجني ثمارها و دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تستوعب البطالة في وقت قصير بالاضافة الي الاهتمام بالتصدير لادخال العملة الصعبة وكذلك السياحة التي توفر موارد دخل كبيرة .

من وجهة نظرك ما هو العنصر الرئيسي لدفع عجلة الإقتصاد خلال الفترة المقبلة؟

لابد من إطلاق أيدي الافراد والقطاع الخاص داخل القطاع الصناعي بإعتبار كونه من المحركات الرئيسية لموارد الدولة ، والتأكيد على ضرورة عودة العمل والإنتاج ، فلابد ان يكون هدفنا خلال عام 2014 هو عودة الانتاج بحيث يتم زيادة الناتج القومي دون النظر للإستثمارات المتوقع ضخها داخل السوق المصرية .

ويجب ان يكن هناك فكر مختلف تدار به البلاد ، وأن تتخلى الدولة عن تقليديتها بالمتاجرة بموارد الدولة وإمكانياتها دون إستغلال أو إستفادة حقيقية .

كيف ترى حزم التنشيطية للإقتصاد المصري التي أطلقتها الحكومة مؤخرا؟

لا أدري إذا كانت الدولة بالفعل ضخت تلك الحزم التنشيطية أم لا ، ولكن ما أعرفه جيدا هو عدم جدوى تلك الحزم وأنه يتم إهدارها هباءا طالما استمر الوضع الراهن على ما هو عليه والخاص بتوقف عجلة العمل والإنتاج .
ما هو حجم الاستثمارات التي تحتاجها مصر خلال الفترة المقبلة ؟

لدينا مشكلة رئيسية تتمثل في تركيز وتسليط الأضواء فقط على المستثمرين الأجانب دون الإهتمام بنظرائهم المصريين ، فلن ياتي اي مستثمر خارجي طالما لم يجد المستثمريين المحليين الدعم والمعاونة داخل بلده.
ونحن بحاجة شديدة لجذب إستثمارات بقيمة 140 مليار جنيه سنويا حتى يتمكن الإقتصاد المصري من إستعادة عافيته ، بالاضافة الى ضرورة العمل المتواصل لتدشين مشروع تنمية قناة السويس ، والتي من المتوقع الإنتهاء منها خلال 10 سنوات ، شريطة أن يتم التخطيط والتحضير لها.

ما هي التعديلات التشريعية الواجب إجرائها خلال الفترة المقبلة ؟
يعتبر قانون الصناعة الموحد من أبرز القوانين في الفترة الحالية والمطلوبة بشدة، لما يتضمنه من تنظيم العديد من الملفات والقضايا المزمنة التي تؤرق القطاع وخاصة فيما يتعلق بإعادة النظر في دعم ترفيق الاراضي الصناعية واسعار الطاقة وترشيدها بحيث لا يتم اهدار الغاز في مصانع الاسمنت في حين يمكن استبداله بالفحم مثلما يتم في معظم الدول المتقدمة

وكذلك لا بد من سرعة التصديق على قانون إحترام العقود وتعديل قانون الإستثمار بالشكل الذي يشجع المستثمرين ويمكنهم الحق في سهولة التخارج من الأسواق .

كيف ترى أزمة الطاقة ورفض وزارة البيئة إستخدامه بمصانع الأسمنت ؟
بالطبع أنني اتفق تماما مع قرار وزارة الصناعة لتطبيق الفحم بمصانع الأسمنت كمصدر بديل للطاقة ، إلا أنني استغرب موقف وزيرة البيئة الرافض لذلك ، رغم معاناتنا المستمرة من التناقص الملفت والمستمر لموارد الطاقة .
وقد اقترحت في وقت سابق على بعض مصانع الاسمنت ان يقوموا بتنظيم جولة لوزيرة البيئة بمصانع الاسمنت التي تستخدم الفحم في المانيا والعالم للتعرف علي الظروف التي يتم استخدامه فيها وعوامل الامان بحيث يتم توقيع اتفاقية تشترط اتباع نفس عوامل الامان والالات المستخدمة .

ما هو تفسيرك لقرار الحكومة بتطبيق الضريبة التصاعدية بالقطاع الصناعي؟

الوقت الحالي لا يناسبها على الاطلاق ، حيث ان المطلوب هو تشجيع المستثمرين علي استثمار اموالهم في اقامة مشروعات جديدة بدلا من وضعها بالبنوك ، ولكن اذا تم مواجهتم بضرائب تصاعدية فان ذلك سيحجمهم عن الاستثمار ، فلابد من تأجيلها لمدة عام او اكثر لحين وضوح الرؤية بالسوق المصرية وان تستقر الاوضاع وزيادة الانتاج .

كيف ترى الإصرار الحكومي لتطبيق الحد الأدنى للأجور بالوقت الراهن ؟

لايوجد أية مبرر لذلك الإصرار خاصة وأنه سيتسبب في زيادة أعباء الدولة خاصة وأن حجم الضغوط السياسية التي تتعرض لها الحكومة تعد بسيطة .

تعددت الأصوات المطالبة بضرورة مراجعة كافة الإتفاقيات التجارية .. ما تعقيبك ؟

لا أرى ضرورة لذلك فكافة الإتفاقيات التي وقعتها مصر ضرورية ولا بد من إحترامها ، ولكن هناك أمر خطير تم إكتشافه مؤخرا هو قيام الولايات المتحدة الأمريكية بفرض رسوم جمركية جديدة على الصادرات المصرية الواردة إليها بنسبة 3.4% .

والإدارة الأمريكية لم تعلن بعد عن الأسباب الرئيسية وراء تلك الرسوم الجمركية والتي لم تفرض سوى على مصر بمفردها ، ولا أستبعد أن يكون للقرار أبعاد سياسية في أعقاب ثورة 30 يونيو .

وقمنا بمخاطبة وزارة الصناعة مؤخرا ، لتحديد أسباب ذلك القرار ، خاصة وأن القرار ضد مصر فقط دون غيرها من الدول .

ما هي توقعاتك لملف المصانع المتعثرة خلال عام 2014؟

لا بد من التأكيد أولا على أن الإحصائيات الحكومية حول أعداد المصانع المتعثرة ليست دقيقة بالشكل الكافي خاصة وان هناك مصانع متعثرة من قبل 25 يناير 2011، ولعل أبرز أسبابها تتمثل في 3 مشكلات رئيسية وهي " مشكلات فنية، وأخرى إدارية ، وبعضها لديها ديون متراكمة لدى البنوك.
ولابد من ان يتم عقد اجتماع موسع بين وزير المالية والتخطيط والصناعة والبنك المركزي واتحاد البنوك من اجل توصيف مشكلة الديون ، والعمل علي حلها عن طريق اعدامها او تعويمها او الدخول في مشاركات وإدارة ، بالاضافة الي ضرورة تنفيذ القرار الحكومي الأخير بتخصيص 500 مليون جنيه لإنقاذ تلك المصانع ، التنفيذ حتى لا تكون ذلك القرار مجرد حبرا على الورق.
وأتوقع ان ينخفض عدد المصانع المتعثرة خلال العام الجاري شريطة ان ينشط السوق الداخلي من خلال عودة الامن والاستقرار والانتهاء من بنود خارطة الطريق.

وماذا عن جهود جمعية الصناع المصريون الرامية لحل مشكلة مستحقات البنوك لدى المصانع ؟
طلبنا منذ شهرين عقد لقاء مع محافظ البنك المركزي هشام رامز واتحاد البنوك ولكن لم يتم الاستجابة لهذا الطلب الى الان ، لكي نطلب منهم إرجاء سداد مستحقات البنوك لدى المصانع حتى نهاية يونيو المقبل .

ما هو الحل الأمثل لمشكلات تمويل المشروعات داخل القطاع الصناعي؟
على الدولة ان تتوقف تمام عن طروحاتها المستمرة لأذون الخزانة والسندات الحكومية لمدة عام بحيث يتحول اهتمام البنوك لدعم وتمويل المشروعات الصناعية.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك