تنمية قناة السويسحولت وزارة المالية المصرية مليارجنيه مؤخرا لهيئة قناة السويس ، فى إطارالبدء فى تنفيذ مشروع تنمية محور قناة السويس، فيما ربطت مصادرمطلعة بالوزارة الإستمرارفى صرف وتحويل الإعتمادات المالية، بتنفيذ المشروع.
طالبت المصادرالتى فضلت عدم ذكرإسمها،بضرورة إنشاء كيان قانونى وإقتصادى للمشروع مماثل للهيئة الإقتصادية لمنطقة شمال غرب خليج السويس،حتى يتم تقنين المشروع والإستمرار فى صرف وتحويل الإعتمادات المالية، لاسيما مع إتجاه الحكومة الى بدء طرح المشاريع التى يتضمنها المشروع القومى مع بداية السنة الجديدة.
كان الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس قال مؤخرا إنه تم اختيارهيئة قناة السويس، لتكون مظلة رسمية لمشروع تنمية قناة السويس لعدة أسباب، من بينها قوتها الاقتصادية بالإضافة إلى الخبرة والكفاءة العالية التى يتمتع بها العاملون بالقناة.
ومن بين أسباب اختيارالهيئة لتكون مظلة للمشروع حسب مميش، إمتلاكها هيئة صناعية كبرى، ووجود محاورومعديات وأنفاق بين مواقع المشروع وسيناء وتوفيروسائل النقل وقرب الهيئة من المشروع .فى المقابل أكدت مصادر وزارة المالية فى " تصريحات خاصة " أن إنشاء كيان قانونى وإقتصادى مستقل خاص بمشروع تنمية قناة السويس، من شأنه أن يسمح بتخصيص أراض، ونظم ضريبية ، وجمركية، للإستثمار به. قالت : " خدوا المليار جنيه منذ نحو 20 يوما، وعملوا وحدة حسابية، ولما ينفذوا مشاريع وإجراءات نستمر فى صرف وتحويل الإعتمادات المالية "، مؤكدة أن ما تم تحويله عمليا لبدء تنفيذ المشروع لا يبلغ 2 مليار جنيه.
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك