"قبل اجتماع العربى مع رجال الأعمال".. تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص يدخل الحكومة فى "متاهات"

[عبقرينو]

انا : عبقرينو

الدكتور أشرف العربي وزيرالتخطيط والتعاون الدولييجتمع خلال الأيام القليلة المقبلة المجلس الأعلي للأجور برئاسة الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي لمناقشة تطبيق الحد الأدني للأجور علي العاملين في القطاع الخاص، ويأتي ذلك الاجتماع وسط صيحات عالية من رجال الأعمال وخبراء الاقتصاد بضرورة تحرير العلاقة التعاقدية بين العمال وأصحاب العمل.

وأكد محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات أن الاصرارعلي تطبيق الحد الأدني علي الدخل بـ 1200 جنيه سيؤدى لمزيد من الاعتصامات، وتوقف عجلة الانتاج مما يترك المزيد من السلبيات علي الاقتصاد القومي، قائلين إن ما يتقاضاه العامل أو الفني في العمل المهني شهريا يفوق الـ 1200 جنيه، لكن المشكلة تأتي بنتائج سلبية علي قطاعيين رئيسين هما العمالة والفنيين القدامي الذين سيطالبون بزيادات ملحوظة تتماشي مع الزيادات التي ستطرأ علي دخول صغار العمال .

وأضاف أن أي زيادات في الأجور والرواتب فى الوقت الحالى ستضر بشدة بأصحاب الأعمال الذين يمرون بأزمات مالية طاحنة بسبب الركود المميت والاعتصامات العمالية التي استنزفت رجال العمال والاضطرابات السياسية والآمنية التي خيمت بنتائج سلبية علي قطاعات الإنتاج .

وأشار إلى أن القطاع الثاني الاكثر تضررًا من تحديد الحد الادني للأجور هو من يضم فئة العمالة الموسمية، حيث سيضطر أصحاب الأعمال إلي تقليص أعدادهم واستغلالهم اثناء العمل، وطرد أعداد كبيرة منهم بعد انتهاء دورة الانتاج.

وأكد السويدي أن تدخل الحكومة لدي القطاع الخاص وإلزامه بتطبيق الحد الأدني للأجور سيفرض عليه مراجعة رسوم التأمينات علي العاملين، وكذا الشرائح الضريبية علاوة علي ضرورة تعويم المصانع المتعثرة.

أما محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسيجية شدد علي ضرورة ألا تتدخل الحكومة بين صاحب العمل والعمال وترك مسألة الأجور والمرتبات للاتفاق الرضائي بين طرفي هذه العلاقة، مشيرا إلي أن تدخل الحكومة يعني اثارة العمال وحثهم علي التظاهر والاعتصامات، مطالبا علي ترك هذه العلاقة لقوي العرض والطلب.

وأضاف أن تطبيق الحد الأدني للأجور لابد أن يصاحبه تخفيض رسوم التأمينات علي العامل التي تصل إلي 40% يتحمل صاحب العمل منها 26 %، بينما العامل يتحمل 14% خصما من راتبه، مؤكدا أن نسبة كبيرة من العمال ترفض خصم رسوم التأمينات منها لذا فهي ترفض التأمين والمعاشات.

وأشار إلي أن مصر تعد رابع دولة علي مستوي العالم في معدل خصم رسوم التأمينات، ويجب تخفيضها إلي 15% يتحمل صاحب العمل منها 10%.

وأوضح المهندس مجدي شرارة رئيس اتحاد نقابة عمال العاشر من رمضان أن الغالبية العظمي من عمال مدينة العاشر من رمضان قد تعدوا الحد الأدني للدخل الذي تريد أن تفرضه الحكومة علي أصحاب الأعمال، وأن المصانع الكبيرة لن تتأثر كثيرا لان معدل الدخل لهؤلاء العمال يزيد عن الحد الأدني، لكن المشكلة سيعاني منها اصحاب المصانع "المغذية" التي اصيبت بالشلل التام بسبب تراجع المعدلات الإنتاجية في المصانع الكبري، وأن العمالة الموسمية ستكون الضحية الأولي لمحاولات الحكومة لان أصحاب المغذية سيضطرون إلي تسريح هذه العمالة والضغط علي المؤقتين بزيادة ساعات العمل والانتاجية.

وقال إن المصانع الكبري والصغري بدأت تلجأ إلي نظام مقاول "الانفار" والتعامل معه لجلب العمال الجدد، بحيث أنه في حال الاستغناء عن هذه العمالة يتم التنبيه عليه شفاهة بمنع وصول هذه العمالة إلي مكان العمل.

ويري أن المرحلة المقبلة إذ لم يكن هناك تفاهما بين العمال واصحاب الأعمال فإن الصدام بينهما هو البديل وهذا ليس في صالح الاقتصاد القومي، مؤكدا أن " ميثاق الشرف " بين رجال الأعمال وعمالهم أفضل من إلزام أصحاب الأعمال التوقيع علي القرارات الحكومية بتطبيق الحد الأدني للأجور.

فى غضون ذلك، قال حسن بلحة، رئيس إتحاد عمال الغزل والنسيج بالمحلة، إن قطاع الغزل والنسيج من أكبر وأكثر القطاعات الصناعية اضطرابا، حيث تعاني المصانع خاصة الصغيرة والمتوسطة من التعثر بسبب الأزمات المالية الناتجة عن التهريب وارتفاع تكلفة المنتج المحلي وعدم تطوير المصانع، لذا توقيت تطبيق الحد الأدني للأجور فى الوقت الحالى قد يدمر هذا القطاع تماما، إذ لم تتدخل الدولة لإنقاذ هذه القلعة الصناعية التي عاني فيها العمال من تبعات عملية الخصخصة المتمثلة في الخروج المبكر للمعاش وطرد العمالة.

وأشار إلى أن الحكومة قد وضعت روشتة لانتشال هذا القطاع من عثرته لكن دون جدوي، ولم ينفذ منها أي من هذه البنود حتي البنوك لا تزال تحجم عن تمويل هذا القطاع، وتركت المصانع تتوقف وتشردت العمال، مشيرا إلي أنه كلما اقترب موعد تنفيذ برنامج الحد الادني للعاملين في الحكومة تتصاعد الاعتصمات والاضطرابات العمالية بعدما هدأت في الأشهر القليلة الماضية.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك