خبراء : إشتراطات الهيئة لقيد الشركات بالبورصات الأجنبية وسيلة لإحكام السيطرة عند تخارجها

[معاز]

انا : معاز

شريف سامى_رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية



كتبت- جهاد عبد الغني :
أكد عدد من خبراء سوق المال على أهمية الإشتراطات التى أقرتها هيئة الرقابة المالية مؤخرًا للحصول على موافقات القيد فى البورصات الأجنبية ، مؤكدين أن تلك الاشتراطات منطقية وتهدف الى إحكام السيطرة على توجهات الشركات الراغبة في التوسع خارجيًا عبر القيد ببورصات أجنبية .
و قال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ان عملية القيد فى بورصات أجنبية تتطلب أن تكون تلك البورصة خاضعة لجهة رقابية تمارس إختصاصات مماثلة للهيئة في مجال سوق رأس المال وأن تكون عضواً بمنظمة هيئات الأسواق المالية الدولية (IOSCO) وموقعة على مذكرة المعلومات المشتركة.

وأضاف انه لا يجوز أن يتجاوز ما يتم تحويله للتداول فى البورصات الأجنبية من أسهم الشركة أو الأوراق المالية القابلة للتحويل لأسهم أو كليهما عن ثلث رأسمال الشركة، على أن يراعى ذلك أيضاَ فى حالة زيادة رأس مالها، وعلى أن يتم الحصول على موافقة البنك المركزي المصري إذا كانت الشركة الطالبة بنكاً.

وأشار عيسى فتحى ، نائب رئيس الشعبة العامة للاوراق المالية ، أن الأشتراطات التى وضعتها هيئة الرقابة المالية و اللازمة لحصول الشركات المقيدة على موافقة القيد ببورصات أجنبية ، تعتبر منطقية للغاية خاصة الإشتراط الخاص بألا يزيد حجم الأسهم او الاوراق المالية المحولة عن ثلث رأس مال الشركة والذي يحفظ بدوره على النسبة الأكبر من أسهم الشركة بالبورصة المصرية .

وأضاف ان هذه المتطلبات تعتبر رد فعل طبيعى للهيئة عقب تحويل احد الشركات مؤخرا لنسبة تزيد عن 75 % من أسهمها للخارج ، وإنتقالها إلى البورصة الهولندية الأمر الذى جعل الهيئة ليس لديها القدرة على التحكم فى عمليات البيع و الشراء الخارجى .

وأكد ان الأزمة ليست فى القواعد أو الإشتراطات ولكنها تتمثل وبشكل أساسى في المناخ الإستثمارى و الوضع الإقتصادى الراهن ، فالإضطرابات التى يشهدها سوق المال عقب الأعلان عن الضريبة الرأسمالية أثار رغبة الكثير من الشركات المقيدة للتخارج .

وفى سياق متصل قال أن فى ظل رفض فكرة الضريبة من قبل معظم الشركات المقيدة ، من المتوقع أن تشهد الكثير من الشركات التى ستتخذ من القيد فى البورصة طريقة للقيد بالبورصات الأجنبية ، وليس بهدف تشجيع الإستثمار المصرى ونمو معدلاته ، مؤكدا على ضرورة وجود مزايا إستثمارية من شأنها أن تُحفز الإستثمار وليس بقوانين و تشريعات تجعل اللجوء للخارج هو المفر .

واوضح وائل النحاس ، خبير أسواق المال ، أن إعلان هيئة الرقابة عن هذه القواعد المنظمة للقيد فى البورصات الأجنبية ، لا يحمل سوى تفسير واحد متمثل فى ظهور بعض التخوفات من قبل البورصة و الرقابة تنم عن نية بعض الشركات للتخارج ، والاستثمار فى دول أخرى ، نتيجة القرارت الاخيرة التى أعلنتها وزارة المالية و الخاصة بالضريبة على الارباح .

وأكد أن توجه الرقابة يهدف الى الحفاظ على الشركات المدرجة ، مؤكدًا ان الأشتراطات فى غاية المنطقية هادف الى حماية السوق خلال الفترات المقبلة .

وقال علاء عبد الحليم ، العضو المنتدب للمجموعة المتحدة للتداول ، أن أعلان هئية الرقابة عن إشتراطات قيد الشركات بالبورصات الأجنبية محاولة للحفاظ على الشركات المدرجة من التخارج و البحث عن فرص استثمارية بالخارج .

وأكد أن الأمر بشكل مباشر يتعلق بالعرض و الطلب ، و قدرة الأسهم على جذب المستثمرين سواء بالداخل أو الخارج .

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك