بعد قفزة الدولار .. هشام رامز: إجراءات للسيطرة على السوق السوداء

[ميمو]

انا : ميمو

بعد قفزة الدولار .. هشام رامز: إجراءات للسيطرة على السوق السوداءبيروت - (رويترز):

قال هشام رامز محافظ البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء إن البنك سيتخذ إجراءات فنية خلال الفترة المقبلة للسيطرة على السوق السوداء للعملة في البلاد.

وردًا على سؤال عن القفزة التي شهدها سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري في الأيام الأخيرة قال رامز في تصريحات للصحفيين في بيروت اليوم الأربعاء ''سنتخذ إجراءات فنية خلال الفترة المقبلة للسيطرة على السوق السوداء للعملة وضبط سوق الصرف.''

ويزور رامز بيروت للمشاركة في المؤتمر السنوي لاتحاد المصارف العربية.

وكان الدولار سجل قفزة كبيرة أمام الجنيه المصري في السوداء ليصل إلى 7.74 جنيه أول أمس الثلاثاء من 7.57 جنيه الخميس الماضي وذلك قبل أن يتراجع اليوم إلى 7.64 جنيه.

وتعاني مصر نقصًا في المعروض من العملات الأجنبية بسبب تراجع إيرادات السياحة والاستثمارات الأجنبية فضلًا عن أن كثيرًا من المغتربين يفضلون إرسال أموالهم إلى البلاد عبر السوق السوداء التي يحصلون فيها على أسعار أعلى.

وأغلق البنك المركزي الأسبوع الماضي 15 شركة صرافة لفترات تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر لمخالفتها التعليمات الرقابية للتعامل على النقد الأجنبي.

وكانت السوق السوداء للعملة مزدهرة في مصر أثناء فترة الاضطراب الاقتصادي في عام 2003، واختفت هذه السوق إلى حد بعيد مع تحسن الاقتصاد لكنها ظهرت مجددًا بعد ثورة عام 2011 التي تسببت في هروب كثير من السياح والمستثمرين الأجانب.

وبدأ البنك المركزي نهاية 2012 نظام العطاءات بين البنوك لبيع الدولار كسبيل لترشيد استخدام العملة الصعبة وحماية احتياطياته من النقد الأجنبي لكن السعر به شبه ثابت عند 7.14 جنيه.

ويتحرك سعر الدولار في نطاق ضيق منذ بداية يونيو بعدما سمح البنك المركزي بهبوط الجنيه في مايو.

وفي السوق غير الرسمية قال متعامل لرويترز إنه جرى أمس الأربعاء تداول الجنيه بسعر 7.64 جنيه للدولار حتى الساعة 1800 بتوقيت جرينتش مقارنة مع 7.74 جنيه أول أمس الثلاثاء.

وأضاف المتعامل ''الطلب على الدولار يكاد يكون منعدمًا اليوم.. العملاء في انتظار المزيد من التراجع للعملة ولذا المعاملات اليوم ضعيفة جدًا.''

كان هشام رامز محافظ البنك المركزي قال الأسبوع الماضي في اجتماع مع مستثمرين أمريكيين إنه يتوقع القضاء على السوق الموازية للدولار في البلاد خلال فترة تتراوح بين ستة أشهر وعام.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك