الدكتور حسن فهمى، رئيس الهيئة العامة للاستثمارأكد الدكتور حسن فهمي رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن عام 2014 شهد استقرارًا نسبيًا فى معدلات الاستثمار، وعام 2015 من شأنه أن يعيد مصر على خريطة الدول الأكثر جذبًا للاستثمارات في العالم.
وأوضح، أن العام الجديد سيشهد طفرة فى عدد الشركات التى سيتم تأسيسها بعد تطوير قانون الاستثمار وتفعيل نظام الشباك الواحد ،مشيرًاالى أن عام 2014 شهد تأسيس عدد 9101 شركة جديدة منذ 1 يناير حتى 28 ديسمبر ، وذلك من خلال فروع ومجمع خدمات هيئة الاستثمار في كلٍ من القاهرة والإسكندرية وأسيوط والعاشر من رمضان، وتتنوع هذه الشركات فى مجالات أنشطتها لتنقسم إلى 182 شركة فى المجال الزراعي و1567 فى المجال الصناعي و109 فى المجال السياحي بالإضافة إلى 2934 شركة فى المجال الخدمى، و297 شركة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و296 شركة جديدة فى مجال الإنشاءات، و15 شركة فى المجال التمويلى.
وأشار فهمى، إلى أن إجمالى الاستثمارات الأجنبية خلال عام 2014 من حيث مساهمات العرب والأجانب بلغ مليارين و343.99 مليون دولار، وذلك من خلال عمل 9423 شركة – ما بين شركات جديدة وأخرى عاملة بالسوق المصرية - تتنوع أنشطتها ما بين المجالات الخدمية والصناعية والإنشائية والسياحية والزراعية والتمويلية ومجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأضاف ، أن الهيئة استعدت للعام الجديد بالانتهاء من إعداد 479 دليلًا لأنشطة المشروعات الاستثمارية، تضم كافة الجهات والخطوات الإجرائية اللازمة لإتمام المشروعات، كلٍ وفق مجال نشاطه والجهات المختصة به، وذلك بهدف التيسير على المستثمرين عند اتخاذهم قرارهم الاستثماري، بينما يجري حاليًا التنسيق مع الجهات المختصة بإصدار التراخيص لضمان سرعة تنفيذ هذه الإجراءات بما يخدم المستثمر ويدعم حركة الاستثمار فى مصر.
وقال فهمى ، إن العام الجديد سيشهد تفعيل "لجنة التطوير" التى تم إنشاؤها داخل الهيئة العامة للاستثمار، وتعمل على اقتراح وإعداد مجموعة من الأفكار الجديدة والإجراءات الميسرة الخاصة بمجالات عمل الهيئة، والتي من شأنهاأن تقدَّم للمستثمر بما يساعد على تبسيط الإجراءات أمامه ومساعدته فى مختلف مراحل العملية الاستثمارية.
وعلى صعيدالإجراءات التى من شأنهاأن تؤتى بثمارها سريعًا مع بدايات العام الجديد 2015، أكد رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، أن الهيئة تتعاون حاليًا مع المبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال "إرادة" والتي تقوم حاليًا بمراجعة وإجراء بعض التعديلات اللازمة على قانون الشركات، تهدف إلى مزيد من التيسير فى العمل وفى الخطوات الإجرائية للشركات، مشيرًا إلى أن قانون الشركات معنى فى الأساس بالإجراءات والخطوات المنظمة لعمل الشركات، ومن هنا تكون أهمية وجوده وعدم دمجه في أي من القوانين الأخرى التى يتم وضعها أو تعديلها حاليًا، حفاظًا على تنظيم ووضوح البنود القانونية المنظمة لعمل الشركات فى مصر.
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
12-31-2014, 04:33 PM
رئيس الهيئة العامة للاستثمار: 2015 سيشهد طفرة في تأسيس الشركات في مصر
1
2
3
4
العرض الشجري