مصر تتوسع في تشجيع المستثمرين بخفض الضرائب

[عبقرينو]

انا : عبقرينو

العاصمة المصرية القاهرة

• 0

القاهرة – خالد حسني
في إطار توجهها إلى تعزيز وتشجيع الاستثمارات الأجنبية والمحلية، أعلنت الحكومة المصرية، اليوم، أنها تعتزم توحيد ضريبة الدخل على الأفراد والشركات لخفض الحد الأقصى إلى 22.5% اعتبارا من السنة المالية 2015-2016 لتشجيع الاستثمار وتحقيق العدالة في الضرائب.
وربطت مصادر مطلعة بين توجه الحكومة إلى خفض الضرائب وبين حزمة التسهيلات التي تقدمها الحكومة، والمتمثلة في إصدار قانون الاستثمار الموحد وإعلان الحكومة عن المشروعات التي ستطلقها خلال انعقاد المؤتمر الاقتصادي العالمي الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ يوم الجمعة المقبل.
وقال وزير الاستثمار المصري، أشرف سالمان، إنه سيتم تثبيت الضريبة الجديدة لمدة عشر سنوات، وإنها ستشمل هيكلا تصاعديا للشرائح، ومن المقرر أن تصدر التعديلات الجديدة على قانون الضرائب خلال 3 أسابيع بحد أقصى.
وأوضح أن التعديلات الجديدة ستشجع الاستثمار، وستؤدي إلى عدالة في الضريبة بين الجميع.
ويبلغ الحد الأقصى لضريبة الدخل في مصر حاليا 25%، في حين فرضت الحكومة العام الماضي ضريبة إضافية بنسبة 5% لمدة 3 سنوات على من يزيد دخلهم عن مليون جنيه سنويا من الأفراد والشركات، من المقرر إلغاؤها عقب إقرار التعديلات الجديدة.
وقال رجل الأعمال المصري، عاطف قاعود، إن هناك مخاوف كبيرة كانت تسيطر على رجال الأعمال والمستثمرين، سواء المصريين أو الأجانب، بسبب توجه الحكومة خلال السنوات الماضية إلى إدخال مزيد من التعديلات الضريبية، سواء فيما يتعلق بضريبة الـ5% الخاصة بالأغنياء، أو ضريبة البورصة، أو ضريبة البنوك، ولكن توحيد الضرائب سوف يدفع إلى تجاوز الخوف والقلق اللذين يسيطران على المستثمرين.
وأوضح في تصريحات لـ"العربية.نت" أن خفض السقف الضريبي من 25 إلى 22.5% بنحو 2.5% مرة واحدة سوف يشجع على إزالة المخاوف التي تتعلق بالمنظومة الضريبية في مصر، خاصة مع اتجاه الحكومة إلى تعزيز ومضاعفة قيمة الاستثمارات الأجنبية والعربية، سواء كان ذلك من خلال إصدار قانون الاستثمار الموحد، أو خفض الضرائب، أو في تقديم تسهيلات للمستثمرين.
وتعقد مصر، الجمعة المقبلة، مؤتمراً اقتصادياً تحت عنوان "مصر المستقبل"، من المقرر أن تعرض خلاله عدداً من المشروعات بعشرات المليارات من الدولارات، حيث تعول الحكومة على المؤتمر الذي تشارك فيه وفود من نحو 80 دولة، على عودة الاستثمارات الأجنبية التي هربت من مصر عقب ثورة يناير 2011.
وأعلن وزير المالية المصري، هاني قدري، أن حكومة بلاده تستهدف الحصول على استثمارات أجنبية بنحو 10 مليارات دولار خلال المؤتمر الاقتصادي.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك