إقرار تأجيل الضريبة يفشل في إنقاذ البورصة من دوامة الهبوط

[ميمو]

انا : ميمو

كتب - مصطفى عيد:

واصلت مؤشرات البورصة المصرية الهبوط الجماعي الحاد خلال تعاملات جلسة تداول اليوم الاثنين على الرغم من إصدار الرئيس السيسي قرار أمس الأحد بتأجيل تطبيق ضريبة أرباح البورصة لمدة عامين بدءًا من منتصف مايو الماضي، وتعديلات على قانون ضريبة الدخل شهدت تخفيض الحد الأقصى للضريبة.

وواصل رأس المال السوقي خسائره الحادة ليفقد أكثر من 56.1 مليار جنيه منذ بداية جلسات الأسبوع الماضي ويصل لأدنى مستوى في أكثر من عام ونصف.

وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة ''إي جي إكس 30'' بنسبة 1.92 بالمئة ليسجل 6654.06 نقطة ليصل إلى أدنى مستوياته منذ بداية عام 2014، كما انخفض المؤشر متساوي الأوزان ''إي جي إكس 50'' بنسبة 4.45 بالمئة ليسجل 1150.86 نقطة.

وانخفض مؤشر ''إي جي إكس 70'' الذي يقيس أداء الشركات المتوسطة والصغيرة بنسبة 5.17 بالمئة ليسجل 365.48 نقطة، وانخفض المؤشر الأوسع نطاقًا ''إي جي اكس 100'' بنسبة 3.82 بالمئة ليغلق على 794.05 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي خلال جلسة اليوم نحو 8 مليار جنيه، ليصل إلى 420.8 مليار جنيه، مقابل 428.8 مليار جنيه إغلاق أمس الأحد ليخسر نحو 64.1 مليار جنيه منذ بداية جلسات الأسبوع الماضي، ونحو 74.1 مليار جنيه منذ افتتاح قناة السويس الجديدة في السادس من أغسطس الحالي، ليسجل رأس المال السوقي أدنى مستوى له منذ بدايات يناير 2014.

وتم التداول على 216.2 مليون ورقة مالية بقيمة تداول بلغت 578.2 مليون جنيه، من خلال 24.1 ألف عملية، مقابل قيمة تداولات 1.831 مليار جنيه أمس الأحد.

وشهدت جلسة اليوم التداول على 174 سهم، انخفض منها 133 سهم، فيما حافظ 30 سهمًا آخر على سعر الإغلاق السابق، وارتفع 11 سهمًا فقط.

وعلى صعيد تعاملات المستثمرين، اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين في كل من الأسهم والسندات إلى البيع، مسجلين قيمة بلغت نحو 463.5 مليون جنيه، وقيمة شراء بلغت 420.8 مليون جنيه، بصافي قيمة نحو 42.7 مليون جنيه.

بينما اتجهت تعاملات العرب إلى الشراء، مسجلين قيمة بلغت 34.9 مليون جنيه، وقيمة بيع بلغت 30.2 مليون جنيه، وصافي قيمة بلغت نحو 4.8 مليون جنيه.

واتجهت تعاملات الأجانب أيضًا نحو الشراء، مسجلين قيمة بلغت 98.55 مليون جنيه، وقيمة بيع بلغت 60.6 مليون جنيه، وصافي قيمة بلغت نحو 37.9 مليون جنيه.

وتأتي خسارة البورصة اليوم على الرغم من إقرار عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أمس الأحد لتأجيل تطبيق الضريبة على الأرباح الرأسمالية للبورصة لمدة عامين ابتداءً من 17 مايو 2015، وهو ما كان متوقعًا معه أن تهدأ مخاوف المستثمرين ولكن ذلك لم يحدث خلال جلسة اليوم.

وأقر الرئيس أيضًا تعديلات على قانون الضريبة على الدخل ليصبح الحد الأقصى 22.5 بالمئة بدلًا من 25 بالمئة وهو ما يعد عنصر تحفيز للشركات للاستثمار، وهي الخطوة التي وصفها الدكتور محمد عمران رئيس البورصة بأنها تخفف من الأعباء على الشركات، وتساعد على تحسن الأوضاع المالية لها بما يصب في مصلحة مناخ الاستثمار بصفة عامة.

وأكد خبراء سوق المال لمصراوي في تصريحات سابقة أن الهبوط الحاد الذي تتعرض له البورصة المصرية على مدار الأسبوعين الماضيين كان متوقعاً وتم التحذير منه ولكن الحكومة لا تعي بالمؤثرات التي يتأثر بها سوق المال.

وقال الخبراء إن معظم أسباب هذا التراجع داخلية منها الإجراءات التي تتخذها الحكومة دون النظر أن سوق المال ذا نظرة مستقبلية وليست حالية، وأن أي قرار غير واضح وغير مفهوم له تأثير كبير على مستثمر سوق المال، وهو ما أدى لخسارة السوق خلال الفترة الماضية نحو 74 مليار جنيه منذ افتتاح قناة السويس الجديدة.

ونوهوا إلى أن بعض أسباب هذا الهبوط جانب خارجية ومنها التأثر بانخفاضات بورصات الخليج، والبورصات العالمية.

وتشهد مؤشرات البورصة انخفاضات جماعية حادة منذ بداية الأسبوع الماضي وسط خسائر كبيرة في رأس المال تزامنًا مع اتخاذ لجنة إدارة أموال تنظيم الإخوان عدة قرارات من ضمنها التحفظ على الأموال الشخصية لرجل الأعمال صفوان ثابت رئيس مجلس إدارة شركة جهينة للصناعات الغذائية الشركة ذات الوزن في المؤشر الرئيسي للبورصة.

كما أعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الثلاثاء الماضي إحالة مجموعة النساجون الشرقيون للسجاد للنيابة العامة بعد أن ثبت لمجلس إدارته قيام المجموعة بممارسات احتكارية، بينما قالت الشركة إن الجهاز لم يبلغها بإحالتها للنيابة وإنه خاطبها مطالبًا بإزالة المخالفات التي يرى فيها أنها ممارسات احتكارية تمارسها في سوق السجاد المصري.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك