موديز- لن نغير التصنيف الائتماني لمصر في الفترة المقبلة

[ميمو]

انا : ميمو

أماني زاهر

قال ستيفن دايك، نائب رئيس مجموعة تقييم المخاطر السيادية بوكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، والمسؤول الأول عن التصنيف السيادي لمصر، إن مؤسسته لم تعتزم إجراء أى تغيير على التصنيف الائتماني لمصر خلال الـ 12 شهرًا المقبلة على الأقل.

وأضاف في تصريحات له على هامش مؤتمر صحفي بالقاهرة، أن التصنيف الحالي لمصر "B3"، مع نظرة مستقبلية مستقرة يعكس الوضع الاقتصادي لمصر، والإصلاحات الاقتصادية المزمع تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

ولفت إلى أن المؤسسة أخذت في اعتبارها اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي، على قرض بقيمة 12 مليار دولار، خلال 3 أعوام، وتأمينها للحصول على مساعدات وقروض خارجية، من الدول العربية الفترة المقبلة.

وأوضح أن نهجهم في تغيير التقييم يعتمد على المؤشرات المالية، وليس مؤشر واحد فقط، هو الائتماني لمصر، من عجز موازنة، ومستوى الإحتياطي الأجنبي، ومصادر الدولة الأجنبية.
وأشار إلى أن الإصلاحات المالية خلال الأعوام الماضية اتسمت بالبطء ولم تتماشى مع ما أعلنت عنه الحكومة، وما أسفر عن اتساع عجز الموازنة، لفوق مستوى 10%، لكن خطتهم لتقليص العجز في 2016.

وكانت مؤسسة موديز العالمية قالت في آخر تقرير، أنها ستتابع عن كثب تطور أوضاع الاقتصاد المصري، مع تحديدها لعدد من المؤشرات، لتحريك تصنيف مصر الائتماني، صعودًا أو هبوطًا، منهم 4 عوامل تساهم في رفع التصنيف مستقبلًا هم:

1- سرعة تنفيذ تدابير مالية عامة، لخفض مستويات العجز والدين الحكومي.

2- سرعة استعادة معدلات نمو اقتصادي مستدامة، لتقترب لمستويات ما قبل الثورة، بالتزامن مع إجراء خفض حاد في مستويات التضخم.

3- إعادة تعبأة الاحتياطي الأجنبي، بالتزامن مع تقليل الاعتماد على الجهات المانحة.

4- مزيد من التحسن في الوضع الأمني الداخلي.

وعلى الجانب الآخر ستدرس المؤسسة خفض التصنيف حال حدوث 3 عوامل:

1- أدلة على أن التمويل المحلي لعجز الحكومة يضيق، أو حال ضعف الوضع الخارجي.

2- تأجيل تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية، التي اتفق عليها مع صندوق النقد الدولي، أو الاتجاه في تنفيذ سياسات معاكسة.

3- تجدد الاضطرابات السياسية، وعدم استقرار الأوضاع.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك