الضرائب-حققنا 100فى المائه من مستهدف ضريبة المبيعات

[الفاتح]

انا : الفاتح

مها أبوودن

أكد عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة حققت الحصيلة الضريبية حتى 30 سبتمبر بنسبة 100% من المستهدف تحقيقه بالنسبة للضريبة العامة علي المبيعات، و97% على الدخل، وذلك بخلاف الموارد السيادية الممثلة في إيرادات قناة السويس، البنك المركزي، الهيئة العامة للبترول، أما فيما يتعلق بحصيلة ضريبة القيمة المضافة يبدأ أثر ظهورها في الاقرارات التي ستقدم حتى 30 نوفمبر.

وقال مطر إنه يجرى حالياً تطوير الإدارة الضريبية وتهيئة بيئة العمل بالمصلحة، عن طريق تكنولوجيا المعلومات وتنقية البيانات في ملفات ضرائب الدخل، وتوحيد رقم التسجيل في كل المصالح الإيرادية، موضحًا أن تنقية البيانات يؤدي إلى تنظيم العمل داخل المأموريات وقصر عملها المطلوب منها على الملفات المطلوب فحصها وتحقيق الضريبة منها، ومنع فتح أكثر من ملف واحد في جهات متعددة.

وأضاف مطر عن الفحص المميكن لملفات الممولين أنه تم بالفعل وضع برنامج مبسط ينتج منه بيان حالة الملف، ويستخدم الفحص المميكن في معرفة صحة البيانات الواردة في الملفات ذات الإقرارات الصفرية والملفات التي لا تلتزم بتقديم إقرار.

وأشار إلى أنه يتم تجربة البرنامج في أربع مأموريات من الضرائب العامة لتعميمه، كما يتم حالياً وضع برنامج يختص بتجميع كافة بيانات المتعاملين مع المصالح الإيرادية، وتقوم بذلك وزارة المالية من خلال نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، بالتنسيق مع مساعد الوزير والتكنولوجيا المعلومات، وهذا البرنامج يقوم بتجميع كل البيانات عن الممول وإقراراته في الضريبة العامة على المبيعات والقيمة المضافة الحالية، وكذلك البيانات الخاصة بالخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة، وإقرارات الصادرات والوارد ات، وكافة التعاملات الأخرى الواردة للمأمورية عن الممول، بالإضافة إلى إقرار الممول لضريبة الدخل والبيانات المقدمة عن حجم تعاملاته والبيانات المتعلقة بالنشاط، بحيث يتم استخدام كل ذلك في إتمام الفحص المميكن.

وأوضح أن هذا من شأنه أن يؤدي إلى توفير الوقت لكل من المصلحة والممول، والعمل بموجب معلومات وبيانات تفصيلية، وإنجاز أكبر عدد من الملفات في أقل وقت، وتقليل المنازعات الضريبية بين المصلحة والممولين نتيجة الاعتماد على بيانات واقعية فعلية، وتقليل الاحتكاك بين الممول المأمور، والحصول على بيانات باقي الممولين الواجب تسجيلهم بوضع ملفات لهم وحصرهم والزامهم بالقانون، والتحقق من قيام العملاء والموردين للممول بالإقرار وسداد الضريبة عن تلك التعاملات التي تمت مع الممول، مشيرًا إلى أنه خلال ثلاث شهور على الأكثر سيتم الانتهاء من البرنامج ومراجعته وتطبيقه عملياً.

وأضاف مطر أنه يتم تنفيذ خطة متكاملة من أجل الحصر الميداني للمخاطبين بقوانين الضرائب وغير المسجلين بالمصلحة، حيث تم إصدار تعليمات للمأموريات للعمل بالحصر على الطبيعة، بالإضافة للحصر المعلوماتي بحيث تفرغ المأمورية مجموعة من العاملين لمعاونة إدارة الحصر بها، لمدة أسبوع شهرياً ابتداءً من أول نوفمبر ولمدة 3 شهور لحصر المجتمع الضريبي على الطبيعة خاصة العشوائيات والغير ملتزمين بالقانون، كما تم الحصول على بيان العملاء لبعض كبار الممولين بمعرفة الحصر المركزي وتوزيعهم على المأموريات الجغرافية للعمل على حصر المجتمع الضريبي وتحصيل مستحقات الدولة.

وحول الحصر في ظل التحول للضريبة على القيمة المضافة، أوضح مطر أنه نظراً لما استحدثه قانون القيمة المضافة من عمومية للخضوع للسلع والخدمات وخصم الضريبة على كافة المدخلات، بخلاف الاعفاءات للسلع والخدمات الأساسية (جدول الاعفاءات)، فقد تم من خلال ملفات الممولين بضرائب الدخل حصر الحالات الجديدة التي تخضع للضريبة لأول مرة، وإخطار المأمويات الجغرافية بها كل فيما يخصه، وذلك من خلال الحاسب الآلي بضرائب الدخل، وتم إضافة 130 ألف مسجل، وجاري العمل على تسجيلهم وتوعيتهم بأحكام القانون بمعرفة إدارات مساعدة المسجلين.

ولفت مطر إلى أن المصلحة ما هي إلا جهة تنفيذ للقانون ولا تملك تعديل التشريع، وبالتالي فما نقوم به في مواجهة اعتراض البعض على التسجيل في القيمة المضافة والخضوع للقانون، وذلك من خلال عقد اجتماعات معهم لشرح القانون، ومعرفة طبيعة كل نشاط من هذه الأنشطة أو الخدمات على حدة لوضع طرق مبسطة لاحتساب الضريبة وتحصيلها طبقا لطبيعة كل نشاط وخدمة، على أن يتم مراعاة ذلك في إعداد اللائحة التنفيذية للقانون والتي يتم إعدادها حاليًا.

وبين أنه جارٍ إعداد هذه اللائحة لقانون القيمة المضافة، والتي كان من المفترض أن تصدر في غضون شهر من صدور القانون، طبقًا لنص المادة التاسعة من مواد إصدار القانون، وحرصًا من المصلحة ووزارة المالية على إصدار لائحة تنفيذية واضحة ولا تحتاج بعد صدورها إلى تعليمات تفسيرية أو كتب دورية، ومن أجل ذلك فإن إعدادها يستغرق وقت لتحقيق هذا الهدف، لافتًا إلى أنه سيؤخذ في الاعتبار مراعاة كافة الأنشطة الخاضعة للضريبة، حيث يتم حاليًا عقد لقاءات مع ممثلي الأنشطة، وتم بالفعل لقاء أصحاب 20 نشاطًا خاضع للضريبة، وأخذ كافة مقترحاتهم ومطالبهم حولها وما يمكن أخذه في الحسبان عند صياغة اللائحة، وسيتم عرضها على المجتمع الضريبي لإبداء ملاحظتهم عليها، وإصدارها بما يحقق المصلحة للجميع.

وأكد مطر أنه تم عقد لقاءات مع الممولين المتضررين وممثليهم من المحاسبين القانونين، لمعرفة وجهة نظرهم في حل أزمة فروق العملة، وتم وضع مقترح من المصلحة تم تقديمه لنائب وزير المالية، وجاري دراسته بمعرفة الوزارة لإصدار القرار المناسب بشأنه لحل هذا الخلاف.

وقال مطر بشأن المنازعات الضريبية إن المأموريات بدأت في تلقي الطلبات وفقا للنماذج المعدة لذلك، وجاري تشكيل اللجان التي نص علي تشكيلها القانون لنظر كافة المشاكل والخلافات الموجودة لدى لجان التوفيق والتظلمات العليا التي كانت مشكلة في ظل ضريبة المبيعات، ولجان الطعن الموجودة حاليا والتي تنظر طعون ضرائب الدخل، وكذلك الطعون أمام المحاكم التي لم يصدر فيها حكم بات واللجان الداخلية أيضا.

ولفت إلى أن المنازعات الضريبية تشمل الأفراد والشركات فى منازعات جنائية ومدنية، مشيرًا إلى أن الممول والمسجل الذي يرغب في الاستفادة من القانون، عليه أن يتقدم بطلب لإنهاء النزاع الضريبى والتصالح أمام لجنة مشكلة لفحص وإنهاء النزاع، وعندما يتقدم بطلب للتصالح سيتم النظر فى الطلب من قبل اللجنة المختصة التى تقوم ببحث النزاع ووضع الحلول له وإذا كان الحل مرضياً للممول، فسيتم عمل محضر أعمال صلح ويرسل منه صورة للمحكمة بحيث يكون قراراً بوقف النزاع، فتقوم المحكمة بإصدار حكماً بإنتهاء النزاع صلحاً.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك