بالصور والفيديو.. جلال: تسلمنا الاقتصاد في حالة تدهور.. ورفضنا خفض الأجور ورفع الضرائب ونعمل على ضبط السوق

[الصحفى المحترف]

انا : الصحفى المحترف

قال الدكتور أحمد جلال وزير المالية، إنه راجع وضع مصر الائتماني مع مسئولين من مؤسسة "موديز للتصنيف الائتماني"، مشيرا إلى أن فكرتهم ليست واضحة عن الوضع الحالي، وتم عرض الجهود التى بذلتها الحكومة من تحسن الأوضاع الاقتصادية خلال الثلاث شهور الماضية.

وأوضح وزير المالية، خلال كلمته اليوم الاثنين فى مؤتمر التمويل التاسع، أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تسلمت الوضع الاقتصادى المصري ن وهو في حالة تدهور، ويعانى من 3 مشكلات أساسية، تتركز الأولى بعجز موازنة مرتفع يصل إلى 14%، وعجز ميزان مدفوعات تسبب فى ضغط على العملة المحلية، فضلا عن ارتفاع سعر الاقتراض والإقراض وتكلفة تمويل عجز الموازنة.

وأضاف أن المشكلة الثانية تتمثل فى انخفاض معدل النمو بشكل كبير، مما يخلق المشكلة الثالثة وهي تزايد معدلات البطالة بشكل كبير.

وأوضح جلال أن المجموعة الاقتصادية، كان أمامها اختيارين أساسيين، الأول: اتباع السياسة الانكماشية بتخفيض الأجور ورفع الضرائب مع تقليل اقتراضنا من البنوك، حتى لانزاحم القطاع الخاص، وهناك العديد من الدول التي اتبعت هذه السياسة مثل اليونان، لكننا اخترنا تحفيز الاقتصاد على أمل أن تنشيطه سيؤدي لزيادة الحصيلة الضريبية ومعدلات النمو.

وأكد أنه تم الاعتماد السياسة التوسعية، بمساعدة الدول العربية لنا فى اتباع هذه السياسة، من خلال منح التمويل اللازم، إضافة إلى اتخاذ البنك المركزي سياسات نقدية تساعدنا في سياستنا المالية، وهي تخفيض سعر الفائدة بنحو 4%".

وأضاف أن المؤشرات التي ظهرت حتى الآن من السياسة التوسعية، تدل على نجاحها، فقد ارتفعت الاحتياطيات النقدية لنحو 20 مليار دولار، لكننا أيضا لا ننوى الاعتماد بصفة دائمة على المساعدات الخارجية، ولدينا خطة إصلاحية سنبدأها بالانتقال من ضريبة المبيعات إلى القيمة المضافة لأنها الأكثر عدالة.

أشار جلال إلى أن تقليل سعر الفائدة ساهم في خفض 4% في كل جنيه اقتراض، وأن الحكومة لديها بعض الإصلاحات التي تنوي القيام بها، لضبط السوق المصرية والاستثمار خلال الفترة المقبلة.

وكشف أن الحكومة الحالية تنوي إجراء تعديلات على الموازنة العامة للدولة، وإعادة النظر في منظومة الصرف والإنفاق بالموازنة العامة للدولة، لأن رؤية الحكومة الحالية ترى على أن الإنفاق على الصحة متواضع جدا، كما أن منظومة الصرف على دعم الطاقة، تسبب مشكلة حقيقية في الموازنة، تصل إلى نحو 128 مليار جنيه حاليا، تمثل ضعف الإنفاق على التعليم و4 أضعاف ما ينفق على الصحة، كما أن 80% من هذا الدعم لا يصل إلى مستحقيه.

وقال إن هناك برنامج لتقليل هذا الدعم تدريجيا، على مدى عدد من السنوات، وسيبدأ تنفيذه خلال الحكومة الحالية وليس بعد رحيلها.
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك