![]() |
![]() |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
![]() ![]() أدانت غرفة صناعة الدواء، باتحاد الصناعات، الهجمة الشرسة التى تتعرض لها صناعة الدواء فى مصر من جهات غير متخصصة، ليس لها حيثية، على حد قولها. قالت الغرفة، فى بيان أمس، إن هذه الجهات تحاول فى الآونة الأخيرة تضخيم عدم توافر عدد ضئيل من الأدوية فى الأسواق، وتهاجم شركات الدواء، وتتهمها باستغلال الفرص، للوصول إلى نفع شخصى، وتؤكد أن هناك ١٨٠ مستحضرا طبيا غير متوفرة فى السوق، من بين ٧ آلاف مستحضر، يتم تداولها وبالتالى غير المتوفر لا يمثل أكثر من ٣% وهى نسبة مقبولة فى أى سوق. ونفت الغرفة اختفاء ٩٠٠ صنف دواء من السوق المحلية، العامين الماضيين، مشيرة إلى أن ذلك لا أساس له من الصحة. واستنكرت ما يتردد حول زيادة أسعار الأدوية ٥ مرات خلال السنوات الخمس الماضية، وقالت فى الوقت نفسه، إن ما تم هو تحريك أسعار نسبة قليلة جدا من الأدوية، المنتجة من القطاع العام المملوك للدولة، لإنقاذه من الإفلاس. وأوضحت الغرفة أن صناعة الدواء هى السلعة الوحيدة المُسعّرة جبرياً، وغير المُدعمّة من الحكومة، وفى نفس الوقت تتدخل الحكومة بشكل غير عادل، فى تسعير أى مستحضر دوائى جديد، موضحة أنه لم يتم تغيير أسعار أكثر من ٩٠%، من المستحضرات لمدة تزيد على ١٠ سنوات. وأضافت الغرفة: «ذلك يأتى رغم زيادة تكلفة جميع العناصر الداخلة، فى صناعة الدواء، ما يؤدى إلى نتائج خطيرة لمستقبل هذه الصناعة، ويهددها بالانهيار». وقال محيى حافظ، نائب رئيس الغرفة، لـ«المصرى اليوم»: «عندما قامت الحكومة بتحريك سعر ٣٠ دواء حتى لا يتم وقف إنتاجها، قامت الدنيا ولم تقعد». ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك |
|
|