شريف سامي : قانون "الفاتكا" وسيلة داعمة للمنظومة الاقتصادية في مواجهة التحديات

[أحمد الله]

انا : أحمد الله

شريف سامي





كتب – إسلام صلاح وإسلام عبدالحميد:
قال الدكتور شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تحديات المرحلة الحالية على صعيد المنظومة الاقتصادية تتطلب التطرق إلى بدائل جديدة لتدعيم القدرة على مواجهتها ، مؤكدًا أن قانون الامتثال الضريبي الامريكي " الفاتكا" يعد احد تلك البدائل الجيدة التي ينبغي أن تكون كافة المؤسسات المالية المختلفة على دراية كاملة به بداية من البنوك ومرورًا بشركات الأوراق المالية و شركات التأمين .

وأوضح سامي، على هامش ندوة التعريف بقانون "الفاتكا"، أن هذا القانون يُعد تشريعاً عالمياً ينبغي معرفة كافة إلتزاماته تجاه هذه المؤسسات، مشيراً إلى أن البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية لهما دوراً رئيسياً في الرقابة على تطبيق مثل هذه القوانين ، بالاضافة الي الدور الثانوي لهيئة البريد.

ومن جانبه قال سمير الشاهد، المدير التنفيذي لوحدة مكافحة غسيل الأموال، أن قانون "الفاتكا" ليس له صفة إلزامية فعلية على المؤسسات المالية غير الأمريكية، ولكن لا يُسمح لهذه المؤسسات بالمراسلة والتعاون مع المؤسسات الأمريكية المختلفة.

وأضاف أن أمريكا إتجهت إلى إصدار هذا القانون لمواجهة عجز الموازنة وذلك عبر فرض ضرائب إقليمية لا تختص فقط بالأشخاص الأمريكيين المحققين دخل بالبلد، بل إمتدت إلى هؤلاء الأشخاص خارج حدود أمريكا.

وأشار إلى أن أمريكا شهدت مؤخراً تزايد حالات التهرب الضريبي عن طريق قيام المواطنين بالتحفظ على أموالهم في مؤسسات أجنبية بما يمنع الحكومة الأمريكية من التعرف على أرصدة هؤلاء المواطنين.

وأضاف أن الحكومة الأمريكية واجهت هذه الحالات عبر إلزم المؤسسات المالية الأجنبية بأمريكا ما تُلزم به المؤسسات المحلية لمخاطبة الحكومة بأرصدة العملاء الأمريكيين لديهم بحد ادنى 250 ألف دولار.

وأشار إلى أن القانون حدد هذه المؤسسات الأجنبية بكافة مؤسسات الودائع والحفظ شاملة البنوك وشركات التأمين وشركات إعادة التأمين بجانب الشركات القابضة بالإضافة إلى صناديق الاستثمار، وصناديق الأسهم الخاصة.

وأوضح أن اللوائح النهائية للقانون صدرت يناير 2013، محددة الشخصيات والمؤسسات التي يتضمنها القانون شاملة الأشخاص الامريكية بجانب أية كيانات إعتبارية أجنبية يمتلك فيها القانون حصة تزيد عن 10% من أسهم الشركة.

وأشار إلى أنه بالرغم من توافر نص إلزامي للدول الأجنبية بتطبيق هذا القانون الأمريكي، إلا أن قوة الإقتصاد الأمريكي تُضفي صبغة إلزامية لتطبيقه تجنباً للمقاطعة مع هذا الإقتصاد القوي.

ونوه أن الإلتزامات الغير فعلية على المؤسسات الأجنبية تتضمن 3 محاور رئيسية تشمل التعرف على العملاء الأمريكيين بجانب الإبلاغ عن كافة المعلومات الخاصة بهم وبأرصدتهم، بالإضافة إلى الاستقطاع من مدفوعات معينة لغير الملتزمين من العملاء الأمريكيين.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك