هشام رامز
البنك المركزى المصرى أعلن أمس الخميس عن ارتفاع طفيف فى احتياطى النقد الأجنبى بلغ نحو 73 مليون دولار فى نهاية يناير الماضى، مسجلا نحو 17 مليار و104 ملايين دولار فى مقابل نحو 17 مليارا و31 مليون دولا ر فى نهاية ديسمبر 2013. الزيادة الطفيفة التى حققها الاحتياطى فى نهاية يناير تأتى فى الوقت الذى طرح خلاله البنك المركزى عطاءً استثنائيا للدولار بقيمة 1,5 مليار دولار فى 27 يناير الماضى، فى محاولة منه لمواجهة السوق السوداء التى انتعشت مؤخرا بسبب نقص الدولار فى السوق، كما أن تلك الزيادة تتزامن مع نفس توقيت سداد القاهرة نحو 700 مليون دولار لنادى باريس، وهى أقساط تسددها «القاهرة» كل 6 أشهر لتلك الدول، ويتكون تجمع «نادى باريس» من 19 دولة من الاقتصادات الكبرى فى العالم، ويهدف إلى إيجاد حلول للصعوبات الاقتصادية التى تواجهها الدول المدينة فى سداد ديونها، ويقوم صندوق النقد الدولى بتحديد أسماء تلك الدول.
ومن جانبه، قال الدكتور أحمد قورة، الرئيس السابق للبنك المصرى الوطنى، إن الزيادة التى حققها الاحتياطى خلال يناير لا يمكن الاحتفاء بها كليا، لأنها طفيفة جدا بالنسبة للاحتياجات المصرية من العملة الصعبة، لافتا إلى أنها إن دلت على شىء إنما تدل على الاستقرار النسبى الذى حققه الاحتياطى من النقد الأجنبى، مرجعا عدم انخفاض الاحتياطى هذا الشهر بالرغم من سداد التزامات كثيرة بالعملة الصعبة، إلى أن أغلب الالتزامات الداخلية والخارجية بالعملة الأجنبية تم تمويلها من الموارد الدولارية للبلاد، وليس من رصيد الاحتياطى - حسب قوله- ما اعتبره قورة استعادة نسبية لجزء من الموارد الدولارية للبلاد بعد تعثر دام ثلاث سنوات -حسب قورة- خصوصا أن مصر لم تتلق أى مساعدات خارجية خلال يناير الماضى.
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك