قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، عن قانون منع الطعن الجديد، إن من وجهة النظر الاقتصادية هذا القانون مجدٍ جدًا، وهو خطوة نحو مزيد من خلق نوع من الثقة مع المستثمرين، وبالتالي جذب الاستثمارات، وخلق فرص عمل لأبنائنا، وتعظيم الاحتياطي النقدي الخاص بنا من العملات الأجنبية.
وأضاف في مداخلة هاتفية على قناة «سي بي سي إكسترا»، الإثنين: «إننا الآن نحاول علاج الأخطاء والآثار السلبية السابقة».
وعن سلبيات القانون من المساواة بين المستثمر الملتزم والمستثمر المستفيد بشكل أو بآخر، أكد أنه من الممكن وضع ضمانة ما بعدم طرح أي مشروع للبيع إلا بموافقة مجلس الوزراء عليه.
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك