برلمان قبرص يقر مشروع قانون لإعادة هيكلة النظام المصرفي يستعد لمناقشة فرض ضريبة مرة واحدة بـ15% على الودائع التي تزيد على 100 ألف يورو

[زين العابدين]

انا : زين العابدين

البرلمان القبرصي

• 

نيقوسيا - أ ف ب -
أقر البرلمان القبرصي في جلسة استثنائية ثلاثة مشاريع قوانين، أبرزها قانون لإعادة هيكلة النظام المصرفي، وذلك من أصل ثمانية مشاريع قوانين تقوم عليها خطة إنقاذ وضعتها الحكومة وما زالت بحاجة لأن تتفق عليها مع شركائها الأوروبيين قبل الاثنين لتجنب الإفلاس.
وبعد إقرار مشاريع القوانين الثلاثة، مساء أمس الجمعة، رفعت الجلسة قرابة منتصف الليل على أن تناقش لاحقاً المشاريع الخمسة المتبقية، وأبرزها مشروع قانون يفرض ضريبية استثنائية مرة واحدة قد تصل إلى 15% على الودائع التي تزيد على 100 ألف يورو، بحسب التلفزيون الرسمي.
وقانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي هو الأكثر إثارة للانقسام بين القوانين الثلاثة التي أقرت الجمعة، وقد مر بأكثرية 26 صوتاً فقط، في حين صوت ضده نائب، وامتنع 25 نائباً عن التصويت.
أما القانونان الآخران اللذان أقرهما المجلس فهما قانون ينص على إنشاء صندوق للتضامن الوطني وقانون آخر يحد من حركة الرساميل لتفادي حصول ضغط شديد على البنوك عند إعادة فتحها المقرر الثلاثاء.
وتندرج هذه القوانين ضمن خطة بديلة تصارع الحكومة من أجل التوصل إليها بعد رفض البرلمان الثلاثاء اتفاقاً مع الدائنين الدوليين نص على فرض ضريبة استثنائية تصل إلى 9,9% على جميع الودائع في البنوك مقابل مساعدة بقيمة 10 مليارات يورو.
وبينما كان النواب يستعدون للاجتماع أحرقت مجموعة من الشبان المقنعين خلال تظاهرة احتجاجية أمام البرلمان في نيقوسيا مساء الجمعة علم الاتحاد الأوروبي احتجاجاً على خطة الإنقاذ.
ويتعين على جمهورية قبرص أن توفر بحلول الاثنين 7 مليارات يورو، أي أكثر من ثلث إجمالي إنتاجها السنوي، وذلك للحصول على المساعدة الخارجية وأيضاً لاستمرار البنك المركزي الأوروبي في مد المصارف القبرصية بالسيولة العاجلة.
وأكد المتحدث باسم الحكومة، خريستوس ستيليانيدس، أن السلطات تجري "مفاوضات شاقة" مع ترويكا الجهات الدائنة (الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي).
وتملك قبرص احتياطات كبيرة من الغاز قبالة سواحلها الجنوبية، لكن حجمها غير مثبت، وهي موضع نزاع مع تركيا التي تحتل الشطر الشمالي للجزيرة.
وعلى صعيد الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو اللذين تنتمي إليهما جمهورية قبرص منذ 2004 و2008 على التوالي، فإن مستوى التوتر يرتفع، وخصوصاً في برلين، بينما المهلة التي حددها البنك المركزي الأوروبي لوقف ضخ السيولة إلى المصارف القبرصية تنتهي الاثنين.
ومساء الجمعة، أكدت مصادر متطابقة لوكالة فرانس برس أن وزراء مالية دول منطقة اليورو سيجتمعون مساء الأحد في بروكسل بهدف التوصل إلى حل للأزمة.
ويرفض الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي إقراض نيقوسيا أكثر من 10 مليارات يورو لأنهما يتمكسان في ألا يتعدى حجم الدين نسبة 100% من إجمالي الناتج الداخلي القبرصي في 2020.
وهناك مصرفان قبرصيان هما "لايكي بنك" و"بنك قبرص" مهددان بالإفلاس فوراً إذا لم يتم التوصل إلى أي اتفاق من الآن حتى الاثنين.
والبنوك مقفلة في الجزيرة منذ السبت الماضي ولن تفتح أبوابها مجدداً قبل الثلاثاء المقبل بسبب الخشية من هروب كثيف للرساميل.
وكان البرلمان القبرصي رفض الثلاثاء خطة أولى تنص على فرض ضريبة على الودائع المصرفية في البنوك القبرصية، وتستهدف الموجودات الروسية خصوصاً.
ودعا "بنك قبرص" الجمعة البرلمان إلى التصويت لصالح ضريبة على الودائع المصرفية التي تفوق 100 ألف يورو في غياب "بديل فوري آخر" لتفادي إفلاس القطاع المصرفي والاقتصاد.
وقد تقفل محطات توزيع الوقود أيضاً لأنه لم يعد لدى مالكيها السيولة اللازمة لملء خزانات محطاتهم، كما أعلن مدير جمعية مالكي محطات الوقود ستيفانوس ستيفانو لوكالة الأنباء القبرصية.
وفي تداعيات الأزمة خفضت وكالة التصنيف الائتماني موديز الجمعة تصنيف ثلاثة مصارف قبرصية كبرى ومصرف تابع لمجموعة "في تي بي" الروسية، معللة ذلك بوجود مخاطر مرتبطة بالإجراءات الجديدة الخاصة بالودائع عند إعادة فتح المصارف والخسائر بالنسبة للمودعين.
أما اليورو فقد تحسن أمام الدولار بفضل تزايد الآمال في التوصل إلى حل للأزمة في قبرص.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك