قال الدكتور عبد المنعم السيد رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن القانون رقم 32 لسنة 2014 بشأن تنظيم إجراءات الطعن على عقود الدولة، من اخطر القوانين التي صدرت وستسهم في تنظيم كيفية الطعن على العقود المبرمة بين الدولة والمستثمرين.
وأوضح السيد في تصريحات صحفية، أن التعديلات تنظيم إجراءات الطعن على العقود وعدم السماح لأي طرف غير أطراف التعاقد بشأن التدخل وإقامة الطعون على العقود المبرمة بين الدولة والمستثمرين، فضلاً عن منح مجلس الوزراء الحق فى الموافقة على إقامة الطعن على أي عقد من عقودها، وذلك لجذب الاستثمار.
وأضاف أن القانون أثار الكثير من الجدل؛ فعلى حين رأي البعض أن القانون الجديد يعد نقطة تحول كبيرة فى تحسين مناخ الاستثمار، وإستعادة هيبة الدولة، كما يتيح قدرا من الخصوصية والطمأنينة للمستثمرين بما يساعد على زيادة الاستثمارات، فقد رأي البعض أن القانون يحمى الفساد الحكومي بالنص على حرمان الشعب من حقه في حماية الممتلكات العامة والرقابة عليها.
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك