![]() |
![]() |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
![]() ![]() طالما دفعت الحكومات المتعاقبة بعد ثورة 25 بناير بأن اللجوء للاقتراض من الأسواق والمؤسسات الدولية، بمثابة شهادة ثقة تهدف الدولة من خلالها الى زيادة الاستثمارات وتحريك عجلة النمو الاقتصادى . وتظهر مقارنة أجرتها (المال) بين أرقام النمو وأرقام الدين الخارجى، عدم دقة تلك الرؤية، حيث كانت معدلات الدين الخارجى قليلة وقتما كانت معدلات النمو الاقتصادى فى ذروتها عام 2006/2007، بينما ارتفعت إلى أرقام غيرمسبوقة حاليا، في الوقت الذي تكافح فيه الحكومة من أجل الوصول بمعدلات النمو إلى 3٪ فقط . وتفصيليا، سجلت مصر معدل نمو فى العام المالي 2006/2007 بنحو 7.1% من جملة الناتج المحلي، فيما كانت قيمة الدين الخارجى نحو 29.9 مليار دولار فقط . وبينما ترنحت أرقام النمو بين 1.5% و 2.2٪ في الفترة من العام المالي 2011/2012 والعام المالى 2013/2014، تحت حكم المجلس العسكرى ثم الرئيس محمد مرسى ثم الرئيس المؤقت عدلى منصور، قفزت قيمة الدين الخارجى إلى 46.1 مليار دولار فى نهاية يونيو 2014 . وقفزت معدلات الدين الخارجى مرات عديدة خلال العامين الماليين التاليين 2014/2015 و 2015/2016 إلى 48.1 مليار دولار ، ثم إلى 53 مليار دولارحاليا، وتنتظر الزيادة بنسبة 50٪ دفعة واحدة بعد دخول القرض الروسى الخاص بتمويل المحطة النووية بالضبعة، في الوقت الذى تكافح فيه معدلات النمو لملامسة الـ 3%. ويبدو أن بقاء معدلات الدين الخارجى عند هذا الحد حاليا، ليس خيارا من الدولة المصرية، وإنما هو خيار الأسواق الدولية التى تتحفظ في إقراض الدول ذات التصنيف الائتمانى غير المستقر ، ومنها مصر التى بلغ تصنيفها الائتمانى b سالب منذ عدة اسابيع وهو تصنيف منخفض. ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك |
|
|