موديز تتوقع ارتفاع الدولار إلى 11 جنيهًا خلال 2016- 2017

[ميمو]

انا : ميمو

أمانى زاهر

توقَّع ستيفن دايك، نائب رئيس مجموعة تقييم المخاطر السيادية بوكالة موديز للتصنيف الائتمانى، والمسئول الأول عن التصنيف السيادى لمصر، تراوح سعر الدولار أمام الجنيه المصرى بين 10.5 و11 جنيهًا خلال العام المالى الحالى 2016/ 2017.

وأضاف، فى تصريحات له على هامش مؤتمر صحفى بالقاهرة، أن خفض الجنيه قد يحمل فى طياته مخاطر وآثار آليمة على المدى القصير، لكن عوائده جيدة على المدى الطويل.
وفيما يتعلق بسياسات سعر الصرف قال ستيفن إن إجراء خفض الجنيه سيدعم جذب سيولة أجنبية وتضييق الفارق بين السعرين الرسمى والموازى ويقرِّب من الوصول لسعر موحد للعملة المحلية، مع تأكيده صعوبة تحديد توقيت الوصول لتلك المرحلة.
وأشار إلى أهمية الاعتماد فى احتساب قيمة الجنيه على سلة من العملات الأجنبية وليس الدولار الأمريكى فقط، قائلًا: الاعتماد على سلة تضم اليورو والين اليابانى والاسترلينى أفضل ويقلِّل من تذبذبات سعر الصرف.
ويعتقد أن مخاطر سعر الصرف ليست محورًا أساسيًّا بالنسبة لهم، ولا سيما أن معدلات الدين الخارجى منخفضة من الناتج المحلى الإجمالى، مشيرًا إلى أن عودة مستوى الاحتياطى والموارد الأجنبية المستدامة لسابق عهدها أمر أكثر أهمية من سعر الصرف.
فى سياق متصل قال إن مؤسسته لم تعتزم إجراء أى تغيير على التصنيف الائتمانى لمصر خلال الـ12 شهرًا المقبلة على الأقل.
وأضاف أن التصنيف الحالى لمصر "B3" مع نظرة مستقبلية مستقرة، يعكس الوضع الاقتصادى لمصر والإصلاحات الاقتصادية المزمع تنفيذها الفترة المقبلة.
ولفت إلى أن المؤسسة أخذت فى اعتبارها اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولى على قرض بقيمة 12 مليار دولار خلال 3 سنوات، بالإضافة إلى تأمينها الحصول على مساعدات وقروض خارجية من الدول العربية.
وأوضح أن نهجهم فى تغيير التقييم يعتمد على عدد من المؤشرات المالية وليس على المؤشر الائتمانى فقط لمصر من عجز موازنة ومستوى الاحتياطى الأجنبى ومصادر الدولة الأجنبية.
وأكد أن الإصلاحات المالية خلال السنوات الماضية اتسمت بالبطء ولم تتمشَّ مع ما أعلنت عنه الحكومة، وهو ما أسفر عن اتساع عجز الموازنة فوق مستوى 10%.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك