محللون- التدابير التقشفية للسعودية لن تخفض اعتمادها على البترول

[أحمد الله]

انا : أحمد الله

أيمن عزام

يتوقع محللون أن تؤدي التدابير التقشفية في السعودية إلى دفع البلاد إلى الركود؛ ما يجعلها تفشل في تحقيق هدف تخفيض اعتمادها على البترول.

وذكرت وكالة "بلومبرج" أن المملكة كثفت خلال الأسبوعين الماضيين، بتكثيف جهود تخفيض النفقات، سعيًا منها لتفادي التداعيات السلبية الناشئة عن هبوط أسعار البترول، وقرر واضعوا السياسات تأجيل صرف مكافآت الموظفيين الحكوميين، كما خفضت مرتبات الوزراء بنسبة 20٪، وقال البنك المركزي السعودي إنه سيضخ نحو 20 مليار ريال في النظام المصرفي، بغرض تفادي شح السيولة.

ومن شأن التدابير التقشفية، مساعدة السعوديين على تخفيض عجز الموازنة العامة الذي بلغ 16٪، من إجمالي الناتج المحلي العام الماضي، لكن هذه التدابير ستؤدي من ناحية أخرى إلى دفع البلاد إلى حافة الركود الاقتصادي، بسبب تراجع الاستهلاك.

وكشف مسح أجرته الوكالة عن تسجيل نمو إجمالي بنسبة 1.1٪، خلال العام الجاري، كما توقعت شركة كابتل إيكونومكس، وبنك "بي إن بي باريبا" تعرض البلاد لأول انكماش في النمو منذ 2009.
وقال جيسون تيفي، الخبير في اقتصاديات الشرق الأوسط لدى شركة "كابتل إيكونومكس" في لندن، إن الأسر تتعرض للمزيد من الضغوط، كلما قررت الحكومة إقرار المزيد من التدابير التقشفية، ما يسهم في تقليص قدرتها على الانفاق.

وأطلق الأمير محمد بن سلمان، نائب ولي العهد السعودي، خطة مستقبلية لتخفيض اعتماد البلاد على الصادرات البترولية؛ دون التضييق على المواطنين السعوديين، الذين اعتادوا على الاستفادة من السخاء الحكومي.

ويعتمد نمو الاقتصاد السعودي على الانفاق العام، المعتمد على إيراداته من الصادرات البترولية، للإنفاق على مشروعات البنية التحتية، وتوفير فرص عمل للمواطنين السعوديين.

وتستهدف خطة النمو زيادة الوظائف في القطاع الخاص، لتصل إلى نسبة 50٪، بحلول عام 2020، كما تخطط المملكة لبيع حصص حكومية، في العديد من الكيانات المملوكة للدولة.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك