تداعيات إلغاء -منح أولوية تدبير الدولار للسلع الأساسية

[الفاتح]

انا : الفاتح

شيحة: البنوك أمامها مهلة للأسبوع المقبل لتبرهن على توفير الدولار لكل السلع.. وإلا موجة ارتدادية لسعره فى"الموازية"
شعبة الأدوية: تداعيات "كارثية" على القطاع.. و3 سيناريوهات مقترحة أبرزها زيادات بـ20% على الدواء لتجنُّب نقصه


دعاء حسنى


علَّق أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، على قرار البنك المركزى اليوم بإلغاء أولوية تدبير البنوك للعملة الصعبة للسلع الأساسية، قائلًا: "المركزى لم يعد أمامه سوى تدبير الدولار لكافة القطاعات والمتعاملين بالدولار، سواء من مستوردى السلع الأساسية أو غير الأساسية أو المنتجين".


وأضاف أن ذلك يأتى فى ظل قراره تحرير سعر الصرف اليوم، وفى حال عجَز عن ذلك فإن السوق الموازية ستشهد حركة ارتدادية لأسعار تداول الدولار بها وسيرتفع بنسبة كبيرة.


وأصدر "المركزي"، اليوم الخميس، قرارًا بتحرير سعر الصرف، وتبِعه بقرار إلغاء قائمة السلع الأساسية التى كان يتعين على البنوك إعطاؤها أولوية فى تدبير العملة الصعبة عند تنفيذ العمليات الاستيرادية الخاصة بها.


وتشمل قائمة السلع الأساسية، السلع الغذائية الأساسية والتموينية، والآلات ومُعدات الإنتاج وقِطع غيارها، والسلع الوسيطة ومستلزمات الإنتاج والخامات، ومنتجات البترول ومشتقاته، والأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها، والأسمدة والمبيدات الحشرية ومستلزماتها، والزيوت والشحوم الصناعية.


ويرى شيحة أن "المركزى" أمامه حتى منتصف الأسبوع المقبل ليُبرهن على نجاح خطوة تعويم الجنيه وتحرير سعر صرف، وقدرة البنوك على تغطية احتياجات السوق من الدولار لكل السلع.


وتابع قائلًا: "فى حال حدوث أى خلل فى عمليات تمويل البنوك لاحتياجات الشركات من الدولار، سينطبق على قرار المركزى بتعويم الجنيه المَثل الشائع كأنك يا أبو زيد ما غزيت".


وأعلن "المركزى" خفضه سعر تداول الجنيه أمام الدولار فى تعاملات اليوم بالبنوك رسميًّا، ليرتفع سعر الدولار من 8.88 إلى 13 جنيهًا، مع السماح للبنوك بهامش تداول 10 % أعلى أو أقل من هذا السعر، على أن يترك "المركزى" للبنوك، اعتبارًا من الأحد المقبل، حرية تحديد سعر الدولار، وفقًا لآليات العرض والطلب على الدولار.


وأكد شيحة أن أسعار السلع الأساسية التى كانت توفر لها البنوك الأولوية فى الغطاء النقدى، ستشهد ارتفاعات بين 46 و52%، وهى نفس نسبة الزيادة بسعر الدولار أمام الجنيه رسميًّا اليوم بالبنوك.


فى سياق متصل أكد على عونى، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام بالغرف التجارية، أن عدم منح البنوك الأولوية فى توفير الدولار لشركات الأدوية وبالسعر الرسمى قبل زيادته، اليوم، من 8.8 إلى 13 جنيهًا، يعنى كارثة محققة لشركات الأدوية قد ينتج عنها نقص بمعروض الأدوية فى السوق بسبب الخيارات التى ستصبح أمام الشركات بالإغلاق أو التوقف عن الانتاج.


وأوضح أن التهديدات التى تواجه شركات الأدوية تأتى فى ظل استيراد مصر قرابة 95% من مستلزمات تصنيع الدواء من الخارج، وصعوبة تحريك الشركات للأسعار بعد زيادة سعر الدولار رسميًّا اليوم فى البنوك؛ نظرًا لأن الأدوية تخضع للتسعير الجبرى.


وأسعار الأدوية مسعَّرة تسعيرًا جبريًّا بالأسواق، ويخضع أى تعديل بأسعارها لقرارٍ من وزارة الصحة، وكانت أسعار 7 آلاف صنف من جملة 12 ألف صنف دواء يتم تداولها بالأسواق، قد ارتفع بنسبة 20% فى مايو الماضى، وفقًا لعونى.


ويضيف أن رئيس الوزراء اتفق مع شركات الأدوية منذ أسبوعين، على إخطار البنك المركزى والبنوك باحتياجات شركات الأدوية السنوية من الدولار، لتوفيره بسعر 8.8 جنيه، بما يمكِّنها من استيراد مستلزمات إنتاجها، فى ظل الارتفاعات التى طالت أسعار الدولار بالسوق الموازية ووصلت بسعره لـ16 جنيهًا فى ذلك الوقت، وجاء الاتفاق تجنبًا لحدوث نقص ببعض أصناف الأدوية بالسوق، فى ظل التسعيرة الجبرية، وهو الاتفاق الذى بدأ تنفيذه بالفعل وقدّرت احتياجات الشركات بـ2.6 مليار دولار سنويًّا، بمعدل شهرى 220 مليون دولار.


وأضاف أنه على الحكومة عقد اجتماع عاجل مع شركات الأدوية؛ لوضع سيناريوهات جديدة لتسعير الشركات للدواء محليًّا؛ تجنبًا لحدوث أزمات، وتوقف الشركات، واختفاء بعض الأصناف محليًّا.


وتتباين تقديرات النقص فى الدواء بالسوق المصرية، ففى حين تُقدر بـ222 صنفًا من قِبل وزارة الصحة، تقدِّرها نقابة الصيادلة بـ1200 صنف.


ويتابع عونى: الحكومة أمام 3 سيناريوهات حاليًا بعد تحرير سعر الصرف، الأول تطبيق منظومة للتأمين صحى تضمن توفير الدواء بسعر يلائم محدودى الدخل، وترك أسعار الدواء للسعر العادل لها فى السوق دون تسعير جبرى لها، والسيناريو الثانى يتمثل فى موافقة الحكومة على تحريك سعر الدواء بنسبة 20% لأصناف الأدوية التى تنتجها كل شركة دفعة واحدة، أو بشكل مرحلى على سنتين.


أما السيناريو الثالث فيتمثل فى تحمل الدولة دعمًا لشركات الأدوية يجنِّبها الخسائر فى ظل التسعيرة الجبرية الحالية، بحيث يشكل الدعم استيراد الشركات لمستلزمات إنتاجها بسعر الدولار قبل تحريره.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك