خبير: لابد من الإجابة على أربعة تساؤلات بعد توقيع اتفاقية السندات مع قطر

[ميكانو]

انا : ميكانو

محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل
قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، قال إن توقيع اتفاقية بيع السندات لقطر يثير أربعة تساؤلات لم يتم الإجابة عنها فى التصريحات الأولية، التى صدرت بشأن هذا الموضوع، أهمها هو فترة هذه السندات وما إذا كانت ستكون قصيرة الأجل أى تتراوح ما بين سنة وثلاث سنوات وفى هذه الحالة لن تكون مفيدة بشكل كافى للاقتصاد المصرى.

وأوضح أن هناك ضرورة ألا تقل مدة إصدار هذه السندات عن ثلاث سنوات وإلا تزيد عن 7 سنوات كحد أقصى حتى يمكن الاستفادة منها فى مشروعات تنموية، وهو التساؤل الثانى الهام، هل ستستخدم الدولة هذه الأموال فى مشروع التنمية أم لسد عجز الموازنة واستيراد السلع التموينية والبترولية وفى هذه الحالة ستكون ممولة للاستخدامات قصيرة الأجل بموارد تمويلية متوسطة الأجل مما سيمثل ضغطا مستقبلا على عجز الموازنة، خاصة وأن هذه القروض والتمويلات ترفع حجم الدين الخارجى بصورة مضطردة.

وطرح عادل تساؤلا ثالثا حول معدل الفائدة على هذه السندات، وهل سيزيد عن 2.5% وهو المتوسط العالمى، مما سيعنى ارتفاعا فى معدلات خدمة الدين الخارجى وزيادة عجز الموازنة، أما التساؤل الرابع فهو مدى قدرة قطر على إعادة بيع هذه السندات مستقبلا فى السوق الدولية، وهل هناك قيود بهذا الخصوص أم لا؟.
وأشار إلى أن الشفافية مطلوبة فى تعريف الشعب أين يوضع هذا الدعم ليكون على مرأى ومسمع من جميع طوائف الشعب، وكيفية توظيف الحكومة لهم، هل فى صورة مشروعات أم تكتفى بشراء المواد الغذائية حتى تستطيع الوفاء بالتزاماتها الأساسية، آخذين فى الاعتبار الارتفاع المستمر فى حجم الدين الداخلى والخارجى، مضيفا أنه كان يتمنى أن توجه الحكومة القطرية استثماراتها فى صورة مشروعات تقام على أرض مصر.

وأشار إلى أن هذه الخطوة من شأنها أن تدعم من البناء الاقتصادى المصرى على المدى القصير فى ضوء ضعف موارد النقد الأجنبى، وسعى الدولة لتنفيذ استثمارات بقيمة 276 مليار جنيه خلال العام المالى الجديد، بالإضافة إلى أن هذه الوديعة ستساهم فى تخفيف الضغوط على الجنيه المصرى، موضحا أن صرف هذه الأموال سيعطى فرصة للبلاد لالتقاط أنفاسها، مضيفا أن مصر تحتاج إلى تحقيق استقرار سريع لاقتصادها باستعادة تدفقات السياحة والاستثمار التى كانت تجتذبها.

بالنسبة لأثر المبلغ على احتياطى النقد الأجنبى الذى شهد تراجعا مؤخرا، توقع عادل عودة الاحتياطى للنمو خلال الفترة المقبلة مدعوما بزيادة التمويلات الخارحية التى تقدم من مؤسسات ودول خارجية، بالإضافة إلى اجتذاب استثمارات أجنبية مباشرة، بالإضافة إلى الموارد المتوقعة من قروض دولية يجرى التفاوض عليها حاليا، مشيرا إلى أن مثل هذه الخطوات الداعمة للاقتصاد أن ترفع درجة الثقة الاستثمارية فى الاقتصاد المصرى، بالإضافة إلى إمكانية حدوث تحسن فى التصنيف الائتمانى مستقبلا.
اليوم السابع

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك