5 قطاعات رئيسية على أولويات تمويلات البنوك

[ميمو]

انا : ميمو

عاكف المغربى، نائب رئيس بنك مصر - صورة أرشيفية أدى ارتفاع المخاطر خلال السنوات الماضية إلى تراجع حجم القروض المقدمة للعديد من المشروعات الكبرى، ليس إحجاماً من قبل البنوك ولكن رغبة من المستثمرين فى إرجاء توسعاتهم الاستثمارية رهنا باستقرار الأوضاع، إلا أن الفترة الحالية تشهد تغيرات جوهرية مدعومة بالإصلاحات المالية والنقدية والتشريعية التى اتخذتها الدولة والقادرة على جذب الاستثمار، بالإضافة إلى استهداف الحكومة الوصول بحجم الاستثمارات المُنفذة إلى 646 مليار جنيه خلال العام المالى2017/2018 مما يدعم توسعات البنوك التمويلية الفترة المقبلة.
القيادات المصرفية وضعت العديد من القطاعات الرئيسية على قائمة أولوياتها خلال الفترة المقبلة، والتى تتماشى مع توجهات الدولة الساعية نحو تنفيذ العديد من المشروعات التنموية الكبرى لتأتى قطاعات الطاقة والتشييد والبناء والتطوير العقارى والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على رأس الاهتمامات التمويلية للبنوك للقطاعين العام والخاص.
عاكف المغربى، نائب رئيس بنك مصر،قال إن مصرفه يدرس خلال الفترة الراهنة عدد من العمليات التمويلية الكبرى فى عدة قطاعات منها الاتصالات ومواد البناء والاستثمار العقارى تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي81.3 مليار جنيه، وتبلغ قيمة ضمان التغطية المتوقع لبنك مصر فى تلك العمليات 28.9 مليار جنيه تقريباً.
وأكد المغربى أن الدولة نجحت فى حل جميع التحديات والمشكلات التى كانت تواجه المستثمرين وعلى رأسها حالة عدم الاستقرار وأزمة الطاقة والتى أثرت بالسلب على المصانع خاصة مصانع الأسمدة، مشيراً إلى وجود العديد من المؤشرات التى تؤكد على تحسن الوضع الاقتصادى فى الفترة الحالية والتى يأتى على رأسها زيادة مصادر النقد الأجنبى بالبنوك واستقرار سعر الصرف وزيادة استثمارات الأجانب بأذون الخزانة وما يتبعها من زيادة الاستثمارات طويلة الأجل خلال المرحلة المقبلة.
ومن جانبه قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلى المصرى، إن البنوك لاعب رئيسى فى عملية التنمية الاقتصادية بالدولة من خلال تمويل كافة المشروعات التنموية والمشروعات الاستثمارية ذات الجدوى الاقتصادية بما يسهم فى تحقيق التنمية الاقتصادية ويوفر فرص عمل.
ونوه أن الجهاز المصرفى لديه من نسب السيولة ما يؤهله لتمويل المشروعات المرتقبة، متوقعاً أن يستحوذ قطاعى الطاقة والصناعة بكافة أنشطتهم المختلفة على نصيب كبير من تمويلات البنوك، مشيراً إلى أن البنك الأهلى شارك فى ترتيب أكبر تمويل مشترك لصالح الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركة المصرية لنقل الكهرباء بقيمة 37.4 مليار جنيه، بالإضافة إلى مساندة عدد من المصانع المتعثرة لتنتظم فى نشاطها مجددا.
ومن جانبها قالت ميرفت سلطان، رئيس البنك المصرى لتنمية الصادرات، إن البنوك ستولى اهتماماً كبيراً بالأنشطة الصناعية والزراعية والخدمية خلال المرحلة المقبلة، وستلعب دوراً حيوياً لإحداث التكامل بين الصناعات الصغيرة والمتوسطة والكبرى بصورة ستعود بالنفع على التنمية الاقتصادية بالدولة ودعم المنتج المحلى.
وأوضحت أن قطاعات الطاقة من القطاعات الحيوية التى ستتوسع البنوك فيها بقوة خاصة بقطاعات الكهرباء والبترول، وشددت على ضرورة توسع البنوك فى تمويل المشروعات التى تحسن من جودة الإنتاج المحلى للحد من الاستيراد وزيادة حجم التصدير.
وعلى صعيد التمويلات البنكية للقطاعات الاقتصادية المختلفة، فقد احتل القطاع الصناعى مقدمة القطاعات التى تمولها البنوك ببلوغ رصيد التمويل الممنوح لهذا القطاع 387.9 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من 2017، مقارنة بـ 364 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2016 بمعدل نمو 6.6%.
بينما كان قطاع الخدمات هو الأكثر نمواً من حيث التمويلات التى حصل عليها خلال النصف الأول من 2017، ببلوغ رصيد تمويلاته 322.9 مليار جنيه بنهاية يونيو 2017، مقابل 277.5 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2016 بمعدل زيادة 16.4%.
بينما تراجعت تمويلات البنوك لقطاعى التجارة والزراعة بنحو 1.7% و17.6% على التوالى خلال النصف الأول من العام، لتسجل رصيد تمويلاتهما 102.7 مليار جنيه، و10.95 مليار جنيه فى نهاية يونيو الماضى.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك