المدير التنفيذى لجهاز حماية المستهلك: الدولة لها مخالب

[أحمد الله]

انا : أحمد الله

احمد سمير المدير التنفيذي لجهاز حماية المستهلك قال أحمد سمير، المدير التنفيذى لجهاز حماية المستهلك التابع لوزارة التموين، إن إقرار مجلس الوزراء لفرض التسعيرة الجبرية هو وجه جديد تثبت من خلاله الدولة أن لها مخالب وقادرة على ضبط الأسواق وتمتلك الوسائل اللازمة لتنفيذ آليات التسعيرة، وأنها عازمة على تنفيذ ذلك بكل الوسائل، وتوقع فى حواره لـ«الوطن» أن الأسواق ستشهد استقرارا فى الأسعار مع بدء تطبيق التسعيرة.. وإلى نص الحوار:

■ ما الهدف من فرض التسعيرة الجبرية وتأثيره على حركة الأسعار بالأسواق؟
- فرض التسعيرة الجبرية هو وجه آخر من الوجوه التى تثبت من خلاله الدولة أن لها مخالب وقادرة على ضبط الأسواق، وبمثابة إنذار شديد اللهجة للرأسمالية المتوحشة التى كانت تسيطر على الأسواق قبل ثورة الخامس والعشرين من يناير، وأنها لن تعود مرة أخرى وأن رؤوس الأموال لن تسيطر على الأسواق، وأن الدولة قادرة على التدخل بكل الأدوات الممكنة فليس من المعقول أن تصبح الأسواق بهذه الفوضى.
■ هل لجهاز حماية المستهلك دور فى تنفيذ تلك الآليات؟
- بالفعل جهاز حماية المستهلك يقوم بتنظيم حملات يومية على الأسواق وعازم بكل الوسائل على مواجهة الغلاء غير المبرر، خاصة أن مندوبيه يمتلكون صفة الضبطية القضائية التى تمكنهم من السيطرة على الانفلات السعرى، ويواجه المخالفين طبقاً لقانون حماية المستهلك بالغرامة التى تبدأ من 5 آلاف جنيه حتى 100 ألف جنيه.
■ فرض التسعيرة الجبرية هل يتناقض مع السوق الحر الذى تتبعه مصر؟
- السوق الحر لا يعنى الفوضى، وذلك السوق يسمح للدولة بالتدخل من آن لآخر وفقاً لمؤشرات الزيادة غير المنطقية فى الأسعار، فقانون حماية المنافسة فى المادة العاشرة منه يعطى الحق لمجلس الوزراء فى تسعير بعض الأصناف الأساسية من السلع لفترات محددة كما يرى هو بعد موافقة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وبالتالى فهذه التسعيرة لن تعوق المنافسة. فدور الدولة لا يمكن أن يتوارى حتى فى السوق المفتوح، والمجمعات الاستهلاكية لا بد أن يكون لها دور فعال، وما نريده هو أن تكون هناك أسعار عادلة لا تكون مجحفة بالنسبة للمستهلك ولا تجور على حق التاجر والمنتج لإحداث التوازن بالأسواق.
■ كيف يمكن للدولة تحديد سعر السلعة جبرياً؟
- تقوم وزارات التموين بالتعاون مع الزراعة وجهاز حماية المستهلك والغرف التجارية والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بإجراء دراسات مقارنة حول أسعار السلع واختيار السعر المناسب وفقاً للتكلفة الفعلية، على أن تعرض قائمة بالأسعار النهائية على مجلس الوزراء بعد ذلك لإقرارها وإعلام التجار بها.

عقوبة البيع بأزيد من السعر الرسمى غرامة تتراوح من 5 آلاف إلى 100 ألف جنيه

■ وماذا عن التعاون بين الوزارة وجمعيات حماية المستهلك لفرض التسعيرة الجبرية؟
-هناك تعاون تام بين جمعيات حماية المستهلك وجهاز حماية المستهلك ممثلاً فى وزارة التموين لإعلام المواطنين بحقوقهم والتعاون معهم فى تلقى شكاواهم والتحرك الفورى لإيجاد حلول سريعة لها، ويعقد لقاء شهرى مع جمعيات حماية المستهلك، وقد تم العام الماضى زيادة عدد الجمعيات المتعاونة مع الجهاز إلى 31 جمعية فى 16 محافظة، ويتلخص دور الجمعيات فى عمل حملات على الأسواق بالتنسيق مع وزارة التموين وتحرير محاضر للمخالفين.
■ ماذا يعنى مفهوم المدافع عن الغلابة فى قاموس حماية المستهلك؟
- طبيعة عمل الجهاز قائمة على الدفاع عن حقوق المستهلك فالجهاز يقوم بمتابعة السوق بمجرد شعوره بأن هناك ممارسات تضر بحقوق المواط

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك