تطبيق التيسيرات النقدية للمسافرين فور إصدار التعديلات الجديدة

[الفاتح]

انا : الفاتح

اكد مصدر رفيع المستوي بالحكومة ان تطبيق التيسيرات النقدية التي قررها مجلس الوزراء مؤخرا‏,‏ ستتم فور اصدار تعديلات قانون البنك المركزي التي يعكف مجلس الوزراء علي اعداد مشروع قانون بها حاليا‏.‏ وقال المصدر ان التعديلات التشريعية ستسمح للقادمين عبر المطارات والمواني المصرية من العائدين من الخارج ورجال الاعمال والوفود السياحية بالدخول وبصحبتهم اية مبالغ نقدية من العملات الاجنبية, وفي حالة ان قيمتها تزيد علي العشرة الاف دولار او ما يعادلها من العملات الاجنبية فيجب الافصاح عن ذلك في اقرار الافصاح الجمركي والذي ستقوم وزارة المالية بطباعته وتوزيعه مجانا.
واضاف المصدر ان التيسيرات تتضمن ايضا السماح للمغادرين للبلاد بالخروج بقيمة المتبقي من المبلغ الذي سبق ودخلوا به طبقا للمثبت في اقرار الافصاح الجمركي, مشيرا الي ان تلك التعديلات تاتي في اطار حرص الحكومة علي تشجيع الاستثمارات والحركة السياحية خاصة للاخوة العرب الذي اعتادوا علي زيارة مصر وبحوزتهم مبالغ كبيرة من النقد الاجنبي.
وشدد المصدر علي ان التعليمات التي تحظر دخول البلاد او مغادرتها بنقد اكثر من10 الاف دولار ما تزال سارية الي حين اصدار التعديلات الجديدة.
..والمصرفيون يطالبون باستكمال إجراءات دفع الاستثمار وتوفير العملة الأجنبية
كتبت ــ مها حسن.
بالرغم من إشادة المصرفيين بتعديلات مجلس الوزراء الأخيرة علي قانون البنك المركزي والخاصة بالسماح بادخال المسافرين اكثر من10 الاف دولار الي مصر علي ان يقوم الفرد بكتابة اقرار بالمبالغ الزائدة ويستطيع ان يخرج بباقي المبلغ المتبقي.الا انهم لفتوا الانتباه الي ان القرار لن يكون العصا السحرية لتقليل الفجوة بين السعر الرسمي للدولار وغيرالرسمي مطالبين الحكومة باتخاذ اجراءات لدفع الاستثمار وتوفير النقد الاجنبي.
وقال باسل رحمي رئيس قطاع التجزئة المصرفية ببنك الاسكندرية ان الغاء القيود المفروضة علي حركة النقد الاجنبي تهدف الي اعطاء مرونة اكبر علي حركة الاموال من خارج مصر للداخل بما يخدم سوق الصرف ويوفر جزئيا سيولة اضافية من العملات الاجنبية الرئيسية.
شاهيناز فودة نائب الرئيس التنفيذي لبنك بي ان بي باريبا قالت ان الغاء القيود علي حركة النقد الاجنبي الوافدة للبلاد تعد من ضمن القرارات الجاذبة للسياحة ويشجعهم علي الانفاق في مصر فضلا عن ان توقيت القرار مهم في ظل نقص موارد العملات الاجنبية ومشيرة الي تجارب الدول الاخري في اوروبا وامريكا هناك قيود علي خروج الاموال فقط ولفتت الانتباه الي قرارات البنك المركزي الذي اتخذها عقب تولي هشام رامز بسهولة دخول وخروج الاموال الاجنبية باسم نفس الشخص وبنفس المبلغ حتي لو تزايدت علي100 الف دولار مما يعطي ثقة للمستثمرين وراحة نفسية في تعاملتهم للاستثمار في سوق الاوراق المالية او العقارات ومطالبة باستكمال القرارات من خلال توفير المناخ المناسب للاستثمار واستقرار الاوضاع وعدم وجود تصريحات غير مسئولة اتطفشب رجال الاعمال.
واتفقت سهر الدماطي رئيس ادارة مخاطر الائتمان ببنك اتش اس بي سي علي ان القرار جيد الا انه لا يوجد ما يضمن دخول الاموال الي الطريق الشرعي بالجهاز المصرفي بحيث يزيد من معروض الدولار ويؤدي الي تقليل الفجوة بين السعر الرسمي للدولار وغير الرسمي وقالت في بعض دول العالم مثل امريكا تطلب عند الحصول علي الفيزا كشف بحسابات الفرد الشخصية لضمان دخول اموال من موارد المواطن وعدم اتمام عمليات غسيل اموال داخل البلد وهو الطلب الذي تطلبه عدد من السفارات وراهنت علي ان زيادة النقد الاجنبي في مصر يطلب عودة السياحة والاستقرار الامني والسياسي وهو العمل الاساسي لتحريك الاقتصاد وتشجيع التصدير ومشيره الي تنافسية المنتجات المصرية بعد تراجع سعر الجنيه المصري امام الدولار.
وعلي الجانب الاخر الدكتورمجدي عبد الفتاح الخبير المصرفي الهدف من قرار الرئيس مرسي في ديسمبر الماضي كان هدف سياسي وليس اقتصادي وخوفا من تمويل عمليات ارهابية في ظل حالة الفوضي والاشتباكات والاعتصامات التي لم تتوقف بعد الثورة وخوفا من عمليات غسيل اموال والصراع السياسي علي الساحه حتي انه كان يتم مصادرة الاموال التي تزيد عن10 الاف دولار.
وجاء نص قرارات مجلس الوزراء انه وافق علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم88 لسنة2013 والمعدل بالقرار بقانون رقم160 لسنة.2012 ويقضي التعديل للمادة116 من قانون البنك المركزي بأن ا إدخال النقد الأجنبي إلي البلاد مكفول لجميع المسافرين, علي أن يتم الإفصاح عنه في الإقرار المعد لهذا الغرض إذا جاوز عشرة آلاف دولار أو ما يعادلها بالنقد الأجنبيب.
كما قرر التعديل ا إن إخراج النقد الأجنبي مكفول لجميع المسافرين بشرط ألا يزيد عن عشرة آلاف دولار أو ما يعادلها من النقد الأجنبي, مع السماح للأجانب عند المغادرة خارج البلاد بحمل ما تبقي من المبالغ السابق الإقرار عنها عند الوصول إذا زاد عن العشرة آلاف دولار أو ما يعادلها بالنقد الأجنبيب.
ونصت المادة بعد التعديل علي إنه ا يجوز للقادمين إلي البلاد أو المسافرين منها حمل أوراق النقد المصري في حدود خمسة آلاف جنيه مصريب.واستمر القانون في حظر إدخال النقد المصري والأجنبي أو إخراجه من خلال الرسائل والطرود البريدية.
وكان هشام رامز محافظ البنك المركزي المصري أقترح علي الرئيس مرسي مراجعة القرار المتعلق بوضع قيود علي حركة النقد الأجنبي خاصة وأنه لم يأت بالنتائج المرجوة وهو القرار الذي اتخذه الرئيس مرسي يوم25 ديسمبر2012 يقضي بوضع قيود علي دخول او خروج اكثر من10 الاف دولار عبر المطارات والمواني المصرية كما يحظر القرار ادخال او اخراج النقد الاجنبي من خلال الرسائل والطرود البريدية.
الاهرام

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك