بدأ قطاع البترول في سداد دفعة جديدة من مستحقات الشركاء الأجانب بلغت 5ر1 مليار دولار لينخفض إجمالي المستحقات المتراكمة منذ سنوات إلى 9ر4 مليار دولار.
جاء ذلك بعد الانتهاء من إجراءات القرض الذي رتبه البنك الأهلي المصري بالتعاون مع مجموعة من البنوك المحلية والذي بلغ 10 مليارات جنيه.
ويذكر أن قطاع البترول سدد الدفعة الأولى من مستحقات الشركاء الأجانب في ديسمبر 2013 بقيمة 5ر1 مليار دولار.
وأوضح المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية أن قطاع البترول يستهدف تقليل مستحقات الشركاء إلى مستوى مناسب لتحفيزهم على تكثيف أعمال البحث والاستكشاف والذي يمثل حجر الزاوية في زيادة معدلات إنتاج البترول والغاز بما يؤدى إلى تقليل حجم استيراد المنتجات البترولية من الخارج ويسهم في إتاحة الفرصة إلى الانتظام في سداد مستحقات الشركاء الأجانب.
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك