الممثل المقيم للبنك الإفريقي للتنمية: 500 مليون دولار لمصر العام المقبل

[ميمو]

انا : ميمو

القاهرة- كشفت ليلى المقدم الممثل المقيم للبنك الأفريقي للتنمية في مصر عن بدء سلسلة من الاجتماعات والمشاورات مع الحكومة المصرية خلال أيام لوضع استراتيجية للتعاون بين مصر والبنك خلال السنوات الثلاث المقبلة مشيرة إلى أنه تم تخصيص مبلغ 500 مليون دولار لتمويل مشروعات تنموية مختلفة في مصر خلال عام 2015 ومن المتوقع ان تسفر الاجتماعات عن الاتفاق على مزيد من المشروعات التي سيتم تمويلها من خلال البنك.

وأشارت إلى أن الاستراتيجية الجديدة التي سيتم وضعها مع الحكومة المصرية تستهدف تمويل مشروعات في قطاعات الطاقة المتجددة والتي تحتاج مصر الى ضخ مزيد من الاستثمارات فيها بسبب أزمة الطاقة الحالية، الى جانب القطاع المالي والري ،مؤكدة أن هذه القطاعات يتم تمويل عدد من المشروعات فيها خلال الوقت الحالي منها مشروعات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وأكدت استعداد البنك لتمويل مشروعات محور التنمية بقناة السويس عند طرحه للاستثمار معربة عن اهتمام البنك بتمويل مشروعات في قطاعات البنية التحتية والطاقة وأن مصر بدأت عددا من المشروعات الكبرى ستكون لها عائد اقتصادي ضخم.
كما أبدت استعداد البنك لتمويل عجز الموازنة في حالة رغبة الحكومة المصرية في ذلك، مؤكدة أن خفض عجز الموازنة سيصب في مصلحة الفقراء ومحدودي الدخل.

كما كشفت عن منحة من البنك لتنفيذ برنامج تطوير قدرات ومهارات العاملين بالبرلمان المصري بقيمة مليوني دولار يبدأ تنفيذه نهاية الشهر المقبل إلى جانب منحة بقيمة 2?4 مليون دولار من صندوق التحول للشرق الأوسط وشمال افريقيا لمصلحة وزارة العدل وتأتى المنح في إطار شراكة دوفيل التي تم إطلاقها عام 2011 من خلال مجموعة دول الثماني لمساندة الدول العربية التي تمر بمرحلة تحول، مشيرة الى أن مصر من اكثر الدول التي استفادت من هذه الشراكة .

وقالت أن حجم محفظة البنك في مصر تصل إلى ملياري دولار حتى العام الحالي ،مشيرة إلى أن قطاع الطاقة يستحوذ على 79? من المحفظة و10? للقطاع المصرفي و10? للصندوق الاجتماعي للتنمية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك بحجم تمويل يصل الى 400 مليون دولار لكل من القطاع المصرفي والصندوق الاجتماعي .

وأضافت أن البنك يقوم بتمويل المشروعات الحكومية إلى جانب تمويل مشروعات القطاع الخاص الإ أن النسبة الأكبر من نصيب القطاع الحكومي حيث يحظى القطاع الخاص بنسبة تمويل تتراوح ما بين10? و12? من إجمالي التمويل الذي يقدمه البنك في مصر.
واوضحت ليلى المقدم أن أهداف البنك في الأساس هي أهداف تنموية حيث يسعى إلى تمويل مشروعات سواء حكومية او خاصة تساعد على إيجاد فرص عمل وتحقق زيادة في مستويات الدخل وتسهم في الحد من معدلات الفقر المتزايدة.

وفيما يتعلق بالوضع الاقتصادي الداخلي قالت إن مصر بعد الانتخابات الرئاسية أصبحت تتمتع بمزيد من الاستقرار وهو أمر إيجابي وضروري لإيجاد مناخ جيد للأعمال والاستثمار ،مضيفه أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ألقى العديد من الخطابات التي أوضحت أنه يتمتع برؤية واضحة وأن لديه خطة وبرنامجا طموحا للتنمية يستهدف تنفيذه خلال الفترة المقبلة مما يزيد الثقة في الاقتصاد المصري ويعطى اشارات إيجابية للمستثمرين الأجانب للتوجه بنشاطهم ومشروعاتهم نحو السوق المصرية.

وقالت إن الحكومة المصرية اتخذت عدة إجراءات جريئة في الشهور الماضية ومن أهمها قرار إعادة هيكلة الدعم الخاص بالطاقة والذي كان يشكل ضغطا كبيرا على ميزانية الدولة المصرية، ويقلل من الإنفاق على قطاعات أخرى ذات أهمية كبرى مثل التعليم والصحة، مضيفة ان هذا القرار سيساعد على تخفيف الضغط على ميزانية الدولة، كما سيشجع على دخول القطاع الخاص في مشروعات الطاقة بعد أن أصبح العائد مجزيا نتيجة ارتفاع اسعار الطاقة، مضيفة ان هذا القرار سيصب ايضا في مصلحة الفقراء ومحدودي الدخل لأنه سيسهم في وصول الدعم لمستحقيه.

وحول تأثير الاضطرابات والتوترات التي مرت بها مصر على أعمال البنك نفت ممثل بنك التنمية الإفريقي وجود أية تأثير على قرارات البنك الخاصة بالتعاون مع مصر مؤكده أن البنك لا يعتد إلا بتقارير التصنيف الائتماني المعتمدة من المؤسسات الدولية .

وأكدت أن العلاقات السياسية لا تتدخل في قرارات البنك حيث ان البنك يعمل بشكل اقتصادي بحت، مشيرة إلى أن قرار تجميد عضوية مصر في الاتحاد الإفريقي لم يكن له أي تأثير على علاقة البنك بمصر والتعاون المشترك بينهما.

وأشادت بالتزام مصر بالاتفاقيات والبرنامج التي يتم الاتفاق عليها مع بنك التنمية الإفريقي كما تلتزم بشكل جيد بتنفيذ المشروعات التي يقوم البنك بتمويلها والتي ظهرت من خلال متابعة البنك لتلك المشروعات على أرض الواقع وقالت "نحن راضين بشكل كامل عن تنفيذ مشروعاتنا بمصر مقارنة بدول أخري، إلا انها أشارت إلى بعض الملاحظات المهمة فيما يتعلق بالمنح والتي تؤدى إلى تأخير استفادة مصر منها نتيجة طول الإجراءات والشروط الخاصة بالمناقصات للتوفيق بين الشروط الخاصة بالبنك والجهات الحاصلة على المنح. وطالبت بمراعاة تلك التحديات لتحقيق افضل استفادة من القروض والمنح دون تأخير.

وأكدت أهمية زيادة التعاون التجاري والاقتصادي بين مصر وإفريقيا، كاشفة عن أنه لأول مرة يتم دراسة تأسيس بورصة أفريقية للسلع الأساسية لتكون بمثابة نواة للتبادل السلعي بين الدول الإفريقية بما يؤدى إلى رفع معدلات التبادل التجاري بين دول القارة.

وأضافت ان البنك أطلق برنامجا كاملا لتدعيم البنية التحتية بين الدول الأفريقية يمكن أن تستفيد منه مصر وسيكون له انعكاسا كبيرا على زيادة حجم التبادل التجاري بين الدول الإفريقية والتغلب على عقبات نقل البضائع بين دول القاره.

وحول أمكانية تقدم مصر لرئاسة البنك الإفريقي للتنمية بعد انتهاء فترة رئاسة الرئيس الحالي نهاية عام 2014، قالت ان من حق اي دولة من الدول الأعضاء وعددها 70 دولة التقدم لرئاسة البنك ،وانتخابات مجلس الإدارة هي التي ستحدد الرئيس ،مشيرة إلى أنه حتى الآن تقدمت كل من تونس ومالي وتشاد ونيجيريا بترشيحات لمنصب الرئيس ومن المقرر أن يتم إجراء الانتخابات نهاية العام الحالي .
المصدر: بوابة الأهرام

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك