الغرفة التجارية بشمال سيناء تناقش مشاكل التجار

[الفاتح]

انا : الفاتح

اجتماع الغرفة التجارية بشمال سيناء - صورة أرشيفية عقدت الغرفة التجارية بشمال سيناء برئاسة المحاسب عبدالله قنديل بدوى، رئيس مجلس إدارة الغرفة، اجتماعا طارئا لمناقشة مشاكل التجار من أعضاء الغرفة والمطالبة بتخفيف الاجراءات عليهم، بحضور حسين محمد قويدر، رئيس شعبة قطع الغيار، عايش حسين، رئيس شعبة المكتبات، وحسن القدرى، عضو مجلس إدارة الغرفة، وبعض أعضاء مجلس إدارة الغرفة، وعدد من كبار التجار، وأصحاب المحال التجارية، لمناقشة أهم المستجدات التي طرأت في الآونة الأخيرة، خاصة المشاكل والمعوقات التي يعانى منها التجار وأصحاب المحال والمنشآت التجارية والصناعية، علاوة على تأثير ذلك على السوق المحلية وارتفاع الأسعار .
في البداية.. أكد المحاسب عبدالله قنديل بدوى رئيس مجلس ادارة الغرفة على دور الغرفة التجارية كممثل شرعى وأساس لدعم الاقتصاد القومى، وأن التجار وأصحاب المنشآت والمحلات التجارية هم القوة الناعمة في المجتمع.. مشيرا إلى دور التجار والغرفة التجارية في مواجهة الظروف والتحديات التي تواجه المجتمع، وتحملهم العديد من المخاطر نتيجة لحرصهم على توفير احتياجات المواطنين والعمل في ظل الطوارىء وحظر التجوال.. مما يكبدهم خسائر كبيرة، وأن الغرفة التجارية هي أساس الاقتصاد الرسمى وتحقيق الاستقرار.. وأن أبناء المناطق الحدودية عموما هم أدرى بمفهوم الأمن القومى المصرى من الآخرين .
وطالب بتيسير الاجراءات وتقديم التسهيلات اللازمة حفاظا على التجارة الشرعية ومحاربة التجارة الغير شرعية التي تدمر الاقتصاد، وأن يتم التعامل على أساس أن التجار يقومون بدور وطنى لا يقل أهمية عن تحقيق الاستقرار والأمن القومى لما يقومون به في سبيل توفير احتياجات المواطنين قبل أي شىء آخر، وأشار إلى الآثار المترتبة على توقف السيارات المحملة بالبضائع والسلع على مداخل ومخارج المحافظة فيما يتعلق باعاقة نقل السلع وبطء الاجراءات والمعاملة الغير لائقة في جميع النقاط الأمنية على مداخل ومخارج المحافظة، وارتفاع قيمة النقل وأسعار السلع.. مما ينعكس أثره على المواطن.. إلى جانب فساد وتلف بعض السلع، ويهدد بتوقف المشروعات داخل المحافظة.
كان العديد من الشكاوى قد وصلت إلى الغرفة بخصوص تعرض بعض السلع إلى المصادرة من قبل أجهزة الأمن.. مع وجود كافة المستندات الرسمية الدالة على شرعيتها.. مما أدى إلى عزوف بعض الشركات عن توصيل السلع إلى المحافظة بسبب ما يتم من اجراءات، ويؤدى إلى كساد الحالة التجارية في المحافظة، واتخذ الاجتماع عددا من التوصيات.. منها :
- أنه لا يوجد في مدينة العريش أو غيرها من مدن المحافظة أية مناطق أو مصانع لانتاج السلع الغذائية والاستهلاكية.. ولذا فان التجار يقومون بدور وطنى لتوفير هذه السلع رغم المعاناة .
- أن صعوبة الاجراءات على مداخل ومخارج المحافظة والمعاملة الغير لائقة، والتوقف والانتظار لفترات طويلة.. أدى إلى عزوف الكثير من الشركات عن القدوم إلى المحافظة لتوصيل السلع والتجارة داخل مدن المحافظة.. مما أدى إلى تعطش الأسواق لبعض السلع وارتفاع الأسعار وخلق سوق سوداء .
- تعتمد المشروعات الصغيرة على تيسير تسويق منتجاتها وسهولة نقلها من مناطق الانتاج إلى الأسواق، ولذا أدى التعسف في الاجراءات إلى توقف بعض المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر التي تستوعب أعدادا كبيرة من العمالة.. رغم أن استراتيجية الدولة تسعى إلى الاعتماد على هذه الصناعات لامتصاص البطالة .
- رغم خطورة هذه الاجراءات وتأثيراتها الضارة على حركة التجارة واستقرار الأسعار.. إلا أنه لوحظ عدم اكتراث المسئولين بتوقف حركة سير البضائع والسلع.. غير عابئين بالآثار المترتبة على ذلك اجتماعيا واقتصاديا .
- تعدد جهات مصادرة بعض البضائع محلية الصنع برغم عدم اختصاص بعض هذه الجهات، ورغم توافر الأوراق الثبوتية والمستندات الدالة على مصدر السلع وشرعية نقلها .
- أن بعض السلع لا تتحمل الانتظار لمدد طويلة تحت ظروف الحرارة العالية.. مما يؤدى إلى تلف معظم هذه السلع، وبالتالى تحقيق خسائر فادحة للتجار .
- أن توجيه الاتهامات والاهانات لبعض التجار ومندوبى الشركات دون سند، ونتيجة لسوء المعاملة على مداخل ومحارج المحافظة أدى إلى أن سئم القادمون والمغادرون من التجار ومندوبى الشركات التجارية من الحضور إلى المحافظة .
- عدم سهولة سير السيارات وتوقفها لمدد طويلة مما يؤدى إلى زيادة سعر نولون النقل، وبالتالى ارتفاع سعر السلعة.. وهذا ينعكس على المستهلك .
- ضرورة تفعيل دور المؤسسات العامة والمختصة من خلال القانون لوضع السبل والخطط التي تحافظ على المشروعات الصغيرة وتوفير السلع من خلال تجار شرعيين .
وأشار مجلس ادارة الغرفة إلى ارسال مذكرات تفصيلية بالأوضاع الحالية وما يتعرض له تجار المحافظة من اهانات وسوء معاملة وتشديد الاجراءات معهم على مداخل ومخارج المحافظة إلى محافظ شمال سيناء ومدير الأمن والقيادات الأمنية لوضع حد لمعاناة التجار وحل مشاكلهم وتيسير الاجراءات.. حرصا على استقرار الوضع الاقتصادى وتوفير الاحتياجات الضرورية للمواطنين .
حضر اللقاء المهندس عبدالله الحجاوى رئيس مجلس ادارة الجمعية الأهلية لحماية البيئة، توفيق الحجاوى أحد القيادات المحلية، ومن أصحاب المحلات وكبار التجار كل من: صلاح الدين شاهين، مدحت الغالى، أحمد على، أسامة فؤاد، سعيد على عاشور، وسامى العبد.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك