ريهام الدسوقي - قرارات الأعلى للاستثمار ستعالج 3 أزمات

[الفاتح]

انا : الفاتح

منى عبدالباري


توقعت ريهام الدسوقي، كبير المحللين الاقتصاديين بأرقام كابيتال، أن تساهم القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، في دعم الاستثمار المحلي المباشر، وغير المباشر، وكذلك في حل أزمة العملة.


وأصدر المجلس الأعلى للاستثمار مساء أمس الثلاثاء، عددا من القرارات تضمنت إعفاءات ضريبية للمشروعات الجديدة، ومنح أراضي صناعية مجانية بالصعيد، ومنح أراضي صناعية بخصم 20%، بمحافظات أخرى، ومد قرار إرجاء العمل بالضريبة على الأرباح الرأسمالية للبورصة لمدة 3 سنوات.


وقالت الدسوقي إن القرارات سيكون لها انعكاسات ايجابية على البورصة والاقتصاد بشكل عام، إلا أنه من المبكر توقع نسبة مساهمتها بمعدلات النمو.


وتوقعت أن تساهم القرارات في معالجة معوقات الاستثمار على المدى الطويل، وكذلك أزمة توافر الأراضي. وأكدت أن قرار تجميد ضريبة الأرباح الرأسمالية سينعكس إيجابا على البورصة خاصة مع بدء برنامج الطروحات الحكومية في الربع الأول من عام 2017، فضلا عن أن زيادة عدد الشركات المطروحة من قبل الدولة سوف يرفع معدلات السيولة.


وقرر المجلس الأعلى للاستثمار زيادة عدد الشركات الحكومية المقرر طرحها بالبورصة، وزيادة النسب المطروحة من هذه الشركات بنسب 20 : 24% خلال السنوات الثلاثة القادمة.


وأشارت الدسوقي إلى أن القرارات الصادرة بشأن التصالح الضريبي مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالسوق غير الرسمي ستشجيع نسبة من هذه الشركات للتقدم للتسجيل لدى مصلحة الضرائب والتحول للقطاع الرسمي ما يمكنها من الحصول على التمويلات الميسرة التي يتيحها القطاع المصرفي.


وتابعت:"الخصومات والإعفاءات محددة المدة في أسعار الأراضي ببعض المناطق، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، والمدن الجديدة في صعيد مصر، وفي المجالات ذات الصلة لبعض المشاريع الضخمة، قد تدفع الأفراد إلى التخلص من ما بحوزتهم من دولارات الدولارية لشراء أراض بأسعار مخفضة، ما يترتب عليه تراجع إضافي لأسعار الدولار بالسوق الموازية خلال الأسابيع المقبلة".


وتراجع سعر الدولار الأمريكي بالسوق الموازية أكثر من جنيه خلال تعاملات أمس، على خلفية مبادرة أطلقها اتحاد الغرف التجارية بالامتناع عن شراء الدولار.


وحول إنشاء مجلس وطني للمدفوعات للحد من استخدام النقد في الاقتصاد قالت الدسوقي إنه سيعمل على تقليص حجم القطاع غير الرسمي، ما ينعكس إيجابا على النمو الاقتصادي على المدى الطويل، ويرفع الإيرادات الحكومية. وأشارت إلى أن وضع حد زمني للتنفيذ قرارات منازعات الاستثمار سيقوض البيروقراطية التي تواجه المستثمرين في المضي قدما في حل النزاع.


يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد أصدر قرارا جمهوريا أكتوبر الماضي بإنشاء المجلس الأعلى للاستثمار برئاسته.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك