إدخال نظام الكوتة- على الأدوية

[ميمو]

انا : ميمو

أحمد صبري

قال مصدر مطلع في سوق الدواء، إن شركات توزيع الأدوية تدرس عمل كوتة لكل صنف من أدويتها، للحفاظ على مخزون الشركات من الأدوية التي عليها إقبال كبير.

يأتي ذلك بعد شهر من قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه مقابل العملات الأجنبية، ما أدى إلى انخفاض قيمته بشكل ملحوظ، جعلت شركات الأدوية والمستوردين يخفضون الكميات الموردة للصيدليات، للحفاظ على المخزون حتى تحريك أسعار الأدوية لعدم تكبد خسائر.

وأوضح المصدر في تصريحات لـ"المال" أن الشركات بدأت بالفعل في عمل كوتة على بعض الأصناف، عبر تحديد كمية سحب محددة لكل صيدلية، تتراوح بين 30-50 علبة لكل صنف شهريًا.

ونظام الكوتة في الأدوية هو نظام تطبقه بعض الشركات على أصناف ذات طبيعة خاصة، مثل الألبان كما طبقته مؤخرا الشركة المصرية لتجارة الأدوية على الأنسولين، وبعض الأصناف المستوردة، بغية الحفاظ على مخزون الشركة، ويكون لكل صيدلية عدد معين من كل صنف.

وأضاف المصدر أن هناك بعض الشركات طبقت نظام الكوتة من اليوم على بعض الأصناف، مثل "باي ألكوفان" وتحددت كمية السحب لتكون 50 علبة شهريًا، و"سيفاكسون 500ملل" وسيفاكسون "1جرام" ليكون 50 علبة، و"امارايل" ليكون 30 علبة شهريًا، و"كيورام" ليصبح 50 علبة، و"ديكلاك" ليكون 25 علبة.

من جانبه قال محمد بدوي، المتحدث باسم لجنة الصيدليات بالنقابة العامة للصيادلة؛ إن معظم الشركات اتجهت بالفعل لتطبيق نظام الكوتة على العديد من الأصناف، لكنه أكد أن ذلك ليس للحفاظ على مخزون الشركات من الأدوية بعد التعويم، وأن ما تفعله الشركات غرضه البيع، عبر تحديد كوتة كبيرة، على كل صنف، لإيهام الصيدلي أن الصنف ناقص بالسوق، وأن لديه فرصة جيدة للحصول على الكوتة كاملة، لافتا إلى أن هذه السياسة لخداع الصيادلة بحجة أن الصنف يعاني نقصا في السوق.

وتابع: "ارتبطت كلمة" الكوتة " عموما بالأدوية الناقصة، فبمجرد أن يسمع الصيدلي أن الصنف له كوتة، وحد أقصى للشراء، يقوم الصيدلي على الفور بالتسرع للحصول على الكوتة كاملة، حتى لو كانت زائدة عن احتياجاته، خوفا من نقص الصنف، ما يؤثر على حركة البيع في الصيدلية إلا أنه في حقيقة الأمر هذه سياسات تضعها شركات التوزيع لإحداث بلبلة في سوق الصيدليات لزيادة حجم المبيعات.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك