حماة المستهلك: تطور إيجابى فى أداء الحكومة.. وآن الأوان أن تعود الدولة لقوتها

[أحمد الله]

انا : أحمد الله

سعاد الديب قال رؤساء الجمعيات الأهلية، العاملة فى مجال حماية المستهلك، إن فرض تسعيرة جبرية على أسعار السلع خطوة مهمة، فى سبيل القضاء على الانفلات غير المبرر للأسعار بالأسواق، مؤكدين أنها خطوة تأخرت قليلاً، وأن الدولة ليست عاجزة عن ضبط الأسواق، ولديها من الآليات التى تمكنها من تحقيق ذلك، معلنين عن تخوفهم من ظهور السوق السوداء، عند تطبيق التسعيرة، من خلال قيام التجار بإخفاء السلع، مؤكدين أن الدولة عليها اتخاذ الإجراءات التى تحول دون ذلك، بالاعتماد على وزارة الزراعة فى طرح منتجات الخضار والفاكهة، وعلى المجمعات الاستهلاكية فى طرح السلع الغذائية وغيرها، عندها سيضطر التجار إلى التراجع والالتزام بالتسعيرة المقررة.
وقالت سعاد الديب، رئيس الاتحاد النوعى لجمعيات حماية المستهلك، إن إقرار الحكومة لتسعيرة جبرية على السلع خطوة مهمة، فى سبيل القضاء على فوضى الأسواق والانفلات غير المبرر للأسعار، مشيرة إلى أن الحكومة ليست عاجزة عن ضبط الأسواق، وأن القانون يتيح لرئيس مجلس الوزراء فرض تسعيرة لبعض السلع التى يوجد بها شبهة احتكار لفترة محددة، وأشارت إلى أن الدكتور محمد أبوشادى، وزير التموين والتجارة الداخلية، التقى بعدد من جمعيات حماية المستهلك وتجار الجملة والتجزئة، للتوصل إلى حلول معينة للقضاء على الارتفاع الجنونى للأسعار، وطرح خلال اللقاء فكرة أنه سيضطر إلى فرض تسعيرة جبرية على الأسواق فى حالة عدم التزام التجار بالتسعيرة.
وعبرت «الديب» عن تخوفها من ظهور السوق السوداء، فى حال تطبيق التسعيرة، عن طريق قيام التجار الكبار بإخفاء السلع وعرضها بالسوق السوداء، وبذلك ترتفع الأسعار مجدداً، مُطالبة بإنشاء بورصة متحركة للأسعار وفقا لآليات العرض والطلب بشكل يومى، مثلما يفعل الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ولكنه يصدر تقريرا شهريا.
وأشارت «الديب» إلى أن المشكلة تكمن فى كون منتجى السلع يعانون من تدنى السعر، فى المقابل يعانى المستهلكون من زيادة الأسعار، وتصبح الحلقة الوسطى وهى «تجار الجملة والتجزئة» هم المتحكمين فى تحديد السعر للسلع، وأوضحت إلى أن السوق المصرية تعيش حالة فوضى، وأصبح كل تاجر يضع الأسعار وفقا لمزاجه وأهوائه الشخصية.
وتوقعت «الديب» استقرار الأسعار فى الفترة القادمة، مع تطبيق نظام التسعيرة الجبرية، موضحة أن السوق لن تعود إلى انضباطها إلا إذا أظهرت الدولة قوتها.
فيما أكد محمود العسقلانى، منسق حركة «مواطنون ضد الغلاء»، أن الحركة كانت أول من أقام دعوى تطالب بفرض تسعيرة جبرية على السلع، لافتا إلى أن الحكومة تنبهت فى الفترة الأخيرة إلى أن هناك حالة انفلات فى السوق، بسبب نهب كبار التجار والمنتجين للحصول على مكاسب خيالية على حساب المستهلكين.
وأوضح أن فرض تسعيرة جبرية تطور إيجابى فى أداء الحكومة، ومطلب شعبى بحيث يطبق على المنتج والمستورد والتاجر الكبير، موضحاً أن الأيام القادمة ستشهد استقرارا فى الأسعار، وإذا أرادت الحكومة أن تأخذ موقفا أكثر إيجابية، فعليها أن تحدد سقفا معينا للأرباح، وهذا ما فعله الرئيس الفرنسى السابق ساركوزى، بأن حدد سقفا معينا لأرباح المنتجين والتجار الكبار، فى ظل اقتصاد السوق الحر الذى تسير عليه.
وحول نشأة سوق سوداء، قال رئيس حركة «مواطنون ضد الغلاء «إن الجميع يجب أن يتعامل مع الأزمة الحالية للأسعار بمنطق أننا شركاء فى هذا الوطن وليس بمنطق المكايدة، سواء من الحكومة أو التاجر، وفى حالة قيامهم بإخفاء السلع وبيعها فى السوق السوداء، فهنا يأتى دور الدولة بفرض رقابة صارمة على الأسواق، وتنفيذ عقوبات الحبس والغرامة التى أقرها مجلس الوزراء فورا، وأكد أنه لا بد أن يعود الأمن مرة أخرى لممارسة دوره فيما يتعلق بشئون التموين، فيجب ألا يُعظم التجار من أرباحهم على حساب المستهلك، فعلى أقل تقدير يقللوا من أرباحهم».
وأضاف «العسقلانى»: ما نريده هو تسعير عادل يرضى جميع الأطراف ولا يؤذى أحدا، بحيث لا يهضم حق المستهلك، مطالبا بتطبيق قانون التجارة العادلة، فما يجرى لدينا الآن ليس بتجارة عادلة، ويجب على الدولة أن تقوم بتصويب الأخطاء، فإذا تركت المستهلك فريسة للتجار فستقوم ثورة جياع.
وقالت الدكتورة سلوى شكرى، رئيس جمعية مصر الجديدة لحماية المستهلك، إن القرار جيد وجاء لحماية المستهلكين من جشع التجار، فليس من المعقول استغلال حاجة المواطن للأكل والشرب لتحقيق أرباح طائلة، مؤكدة أن ذلك هو تقنين لهامش الربح، وسيؤدى إلى استقرار الأسعار فورا بالأسواق، وأكدت أن دور جمعيات حماية المستهلك يأتى لتوعية المواطنين بحقوقهم وتوعيتهم لترشيد استهلاكهم من السلع، واستخدام سلاح المقاطعة للسلع التى ترتفع أسعارها بشكل مبالغ فيه.
وتوقعت انتظام الأسعار بالأسواق خلال الأيام القادمة، مؤكدة أن فرض تسعيرة جبرية يتم لفترة محدودة، وعلى السلع التى توجد به شبهة احتكار أو سعرها مبالغ فيه، كما نص قانون التموين الصادر فى سنة 1945 والذى ينص على حق تدخل رئيس الوزراء لفرض تسعيرة جبرية لسلعة ما توجد بها شبهة احتكار.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك