المرسي حجازي وزير المالية رجح مصدر مسئول بقطاع الموازنة العامة للدولة أن يتم اعتماد الموازنة الجديدة خلال ساعات دون أن تتضمن قرض الصندوق الدولى، الذى غادرت بعثته الفنية أمس الأول القاهرة دون تحديد موعد لإتمام القرض.
وقال المسئول الذى طلب عدم ذكر اسمه، إن الموازنة ستشهد تقليل نفقات الجهات والمؤسسات الحكومية إلى أدنى مستوى ممكن، وأوضح أن الوزير طلب من الجهات الحكومية البحث عن موارد ذاتية لتمويل احتياجاتها، نظراً لعدم وجود اعتمادات إضافية يمكن أن توجهها الحكومة لتلبية جميع الاحتياجات خلال العام المالى المقبل.
وأوضح أن الباب الثالث الخاص بفوائد الديون سيلتهم أكثر من 35% من الموازنة القادمة، بعد أن تفاقم الدين العام المحلى والخارجى ليصل إلى 1.3 تريليون جنيه، وارتفاع الفوائد على إصدارات المالية من السندات وأذون الخزانة نظراً لعدم الاستقرار السياسى.
وتوقع أن تلتهم الأجور 30% من الموازنة الجديدة بسبب ضم علاوة 2008، التى تصل إلى 30%، وتثبيت المؤقتين وصرف زيادات المعاشات وفروق العلاوة.
ولفتت مصادر «الوطن» إلى أن الاستثمارات الحكومية ستنخفض مخصصاتها عن معدلاتها فى العام المالى الجارى، التى بلغت 56 مليار جنيه، بسبب عدم استنفاد رصيد المشروعات المدرجة فى الخطة الاقتصادية الحالية، وعدم الانتهاء من صرف مستحقات مقاولى المشروعات حتى الآن، مشيراً إلى أنه سيتم التركيز على إنهاء المشروعات القائمة والمفتوحة، قبل البدء فى وضع خطة اقتصادية جديدة.
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك