بعد إقرار الدستور.. "بوابة الأهرام" تنشر روشتة رجال الأعمال لإنعاش نبض الاقتصاد المتوقف منذ ثورة يناير

[معاز]

انا : معاز

الاستفتاء على الدستورحدد رجال الأعمال مجموعة من المطالب الملحة لسرعة دوران عجلة الإنتاج بعد إقرار الدستور لتشغيل العمالة بعدما وصل حجم البطالة إلى 15% منذ ثورة 25 يناير وعلى رأس تلك المطالب استقرار منظومة التشريعات والقرارات الإدارية المنظمة للاستثمار واستقرار أسعار الصرف للعملات الأجنبية والترشيد المتدرج لأسعار الطاقة.

ويقول خبير أسواق المال الدكتور مصطفى بدره إن الفترة القادمة ستشهد انطلاقة ملحوظة فى الاستثمار بأسواق المال بعد القواعد الجديدة التى وضعتها هيئة الرقابة المالية للتداول والقيد فى البورصة، مطالبًا بضرورة إدخال المستشفيات تدريجيا وربط البورصة المصرية بعدد من البورصات الخليجية أو الأوروبية المتقدمة للاستفادة من حركة تدفقات هذه الاستثمارات عالميًا.

ودعا إلى الحد من القرارات والقوانين المفاجئة والمتضاربة التى تؤثر على نشاط البورصة مثل الضرائب وقرارات المنع من السفر وتحويل المستثمرين الى النيابة العامة والمحاكمات الجنائية على ان تكون هذه الإجراءات فى أضيق الحدود وأن تتولى هيئة الرقابة المالية التحقيق فى كل هذه المخالفات وتفرض الغرامات المالية الباهظة على المخالفين بدلا من العقوبة الجنائية التى تسيئ لسمعة الاقتصاد المصرى وتجعل المستثمرين يتخطفون بشدة على الدخول إلى السوق المحلية.

أما أحمد سالم مشهور، الأمين العام لجمعية شباب الأعمال المصرية، فيطالب بأن يشهد عام 2014 انطلاقة كبيرة فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة المتعثرة بعد أن أصاب التعثر أكثر من 80% من هذه المشروعات بسبب التمويل او تدنى معدلات التسويق بسبب سوء الجودة وأن تتكاتف أجهزة الدولة مع منظمات الأعمال والجمعيات الأهلية في تقديم خدمات ملموسة لاصحاب هذه المشروعات مع التركيز على ريادية الاعمال وكفى من التصريحات الرنانة التى عاشتها هذه المشروعات .

وشدد على ضرورة تعويم تلك المشروعات وربطها بالمشروعات الكبرى لتصبح صناعات مغذية لهذه المشروعات للتخلص من مشاكل صعوبة تسويق هذه المنتجات وتوفير السيولة اللازمة لها لاستمراريتها لأن البنوك تطالب أصحاب هذه المشروعات بضمانات عديدة يعجزوا عن تدبيرها كشرط للحصول على الائتمان .

وأكد ضرورة قيام الحكومة بزيادة الحضانات التكنولوجية لمشروعات هؤلاء الشباب لإعداد أصحاب هذه المشروعات ليكونوا على مستوى فني وإداري لمشروعاتهم وتطبيق قواعد الحوكمة حتى يتنافسوا مع اقرانهم فى الخارج وتغزو منتجاتهم الاسواق العالمية.

لكن على حمزة، رئيس جمعية الاستثمار بالصعيد، يصر على ضرورة إنشاء شركات قابضة ذات رؤوس اموال ضخمة للاستثمار فى الصعيد ويساهم فى رأسمالها الافراد والمؤسسات النقدية الكبرى كالبنوك وشركات الاستثمار وبنوك الاستثمار من خلال الاكتتاب العام.

يضيف أن المسئولين فى الحكومة تغنوا بالتصريحات الوردية للاستثمار والتنمية فى مدن الصعيد على مدى العقود الماضية لكن هذه التصريحات لم ينفذ منها سوى القليل ونتطلع الى اليوم الذى يتحقق فيه هذه الأقاويل إلى واقع عملى حيث إن الحكومات المتعاقبة كانت تعانى من نقص حاد فى الموارد المالية مما اعجزها عن ان تقوم بعمليات استصلاح الاراضى فى الظهير الصحراوى لمحافظات الصعيد وانشاء مصانع لتعبئة الصناعات الغذائية والاهتمام بانشاء الموانئ الجافة والبحرية لتشجيع الصادرات.

وأكد أن تلك المشروعات ستتيح الآلاف من فرص العمل أمام أبناء الصعيد حتى يمكن إيقاف الهجرة الداخلية والنزوح الجماعى إلى القاهرة والمدن الكبرى مثل الإسكندرية والجيزة مما يخفف من حدة الزحام إضافة إلى أن ذلك يستلزم تطبيق اللامركزية على الوحدات المحلية بمدن الصعيد التى ظلت لقرون طويلة مهملة من الحكومات المتعاقبة ولم تجن من ورائها سوى الفقر والتخلف.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك