خبير: رفع الفائدة لم يوقف قطار الغلاء.. والتخفيض الائتماني سقوط جديد

[زين العابدين]

انا : زين العابدين

أخبار مصر

قال أحمد العطيفي مدير إدارة الاستثمار بإحدى شركات الاستثمارات المالية، إن قرار البنك المركزي برفع الفائدة لم يوقف غلاء السلع، وذلك بسبب ارتفاع الدولار والعملات الأجنبية أمام العملة المحلية في بلد تعتمد على استيراد معظم السلع الغذائية وكذلك في مكونات الطاقة، متوقعا استمرار غلاء المعيشة.

وأضاف العطيفي في تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر، إن قرار المركزي برفع الفائدة بمقدار 50 نقطة خطوه تؤكد ارتفاع معدلات التضخم لمستويات قياسية ومحاولة المركزي لامتصاص السيولة بالسوق لوقف ارتفاع السلع.

ورجح خبير أسواق المال، أن تكون خطوة المركزي برفع الفائدة على الجنيه لمواجهة ظاهرة "الدولره" التي اتجه اليها القطاع العائلي وترك نوعا ما شهادات الادخار التي تعطي عائدا يصل إلى 13%، وهذه الظاهرة تنعكس على حجم الطلب على الدولار، فبالتالي يرتفع سعر الدولار في الأسواق غير الرسمية.

واستطرد قائلا، إن ارتفاع الفائدة سينعكس سلبا على التكلفة الائتمانية للشركات الراغبة في الحصول على قروض لإتمام مشروعاتها وربما تتجه بعض الشركات أو المصانع الراغبة في الاقتراض في إعادة سياسة تمويل هذه المشروعات، ومن هنا لا بد أن نطالب بعدم ارتفاع الفائدة على الاقتراض للمشروعات المختلفة في الوقت الحالي، ونكتفي أن تكون الفائدة على الإيداع فقط وذلك في حالة أن يكون السبب الرئيسي لرفع الفائدة هو إيقاف قطار ارتفاع الأسعار، وإن كان قرار المركزي المصري ليس إلزاما على البنوك، ولكنه قرار استرشادي فقط بدليل اتجاه العديد من البنوك لرفع العائد على الشهادات الادخارية إلى 13% منذ شهرين في خطوة استباقية لجذب السيولة .

ويرى أحمد العطيفي، أن الاقتصاد المصري تلقى في يوم واحد ضربتين موجعتين إحداهما محلية، وهي رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة، أما الضربة الأعمق من قبل وكالة موديز التي خفضت التصنيف الائتماني لمصر إلى درجه عالية المخاطر تشير إلى عدم قدرة الدولة في سداد الالتزامات المالية عليها، وخاصة السندات وهو أمر لا بد أن توضع أمامه علامات استفهام متعددة.

وأشار العطيفي إلى أن أهمها المراجعة الحديثة للوكالة للتصنيف الائتماني لمصر مقارنة بالتصنيف الأخير لنفس الوكالة منذ 4 أشهر تقريبا، وصدور هذا التقرير في نفس الأسبوع من الزيارة الأخيرة لبعثة صندوق النقد الدولي وبعض الإشارات من قبل الحكومة المصرية لاحتمالية الحصول على الدفعة الأولى للقرض قريبا.

وفي هذا المنحى، توقع خبير أسواق المال أن تقرير موديز الأخير والمراجعة الأخيرة ربما يلقي بنتائج غير جيدة تتعلق بقرار مجلس صندوق النقد بشأن القرض لمصر مع توقع سرعة صدور مراجعة جديدة من قبل وكالات التصنيف الأخرى تتماشى مع نفس التصنيف الصادر، ومن هنا لا يجد الاقتصاد المصري حلولا للتعافي غير سرعة عودة السياحة والإعلان عن امتيازات جيده للاستثمارات الأجنبية، والأهم من ذلك تخفيض القيود على رجال الأعمال المصريين.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك