مصارف سعودية ترفع سقف التمويل العقاري لـ7 ملايين ريال تهدف لاستقطاب العملاء قبيل إقرار القروض المعجلة من صندوق التنمية العقاري

[زين العابدين]

انا : زين العابدين

وحدات عقارية في السعودية

• 

العربية.نت -
دفعت المنافسة بين 11 مصرفاً في السعودية، يتركز نشاطها على عمليات التمويل والإقراض، بعض المصارف إلى رفع سقف التمويل العقاري إلى 7 ملايين ريال، في حين عمد بعضها الآخر لخفض الفائدة إلى حدود 1.99%، وذلك بهدف استقطاب العملاء قبل أن يقر صندوق التنمية العقاري القروض المعجلة، وتسليم وزارة الإسكان الوحدات السكنية التي تعمل على إنجازها.
ووفقاً لصحيفة "الوطن" السعودية، فإن المصارف تهدف إلى ضمان التمويل المباشر للعملاء قبل إقرار القروض المعجلة من صندوق التنمية العقاري، استباقاً لخطوات وزارة الإسكان لتسليم الوحدات الإسكانية التي تعكف على إنشائها.
وتوقع مصرفيون أن تحظى برامج إعادة الهيكلة أو تجديد القروض بالنصيب الأوفر من العملاء لوجود ارتباطات مالية سابقة لأغلب العملاء.
وقال الخبير الاقتصادي فضل البوعينين، إن بعض البنوك تخطو خطوات استباقية لإقرار نظام التمويل العقاري والالتزام بمواده التي أعلنت عنها مؤسسة النقد السعودي لهدفين محوريين، هما الالتزام التدريجي بالشروط التمويلية الجديدة، والتوسع في محفظة التمويل العقاري.
ولفت إلى تلك الخطوات الجديدة تنافسية على أساس أن أعداد المستفيدين من القروض العقارية ربما تكون محدودة للغاية سابقاً، حيث ارتأت المصارف التوسع بالخدمات لتغطية أكبر شريحة ممكنة.
وقال مدير بنك في المنطقة الشرقية، عبدالله العلياني، إن مصرفه قرر خفض نسبة الدفعة الأولى التي تعد من أهم العقبات أمام برامج التمويل العقاري.
وأشار إلى أن التمويل الجديد يتضمن سداد المديونيات السابقة وتخفيض مدة السداد حسب ملاءمة العميل مستقبلاً مع إمكانية تقليص الفترات أو السداد المبكر.
وذكر العلياني أن الفائدة تختلف من عميل إلى آخر حسب مبلغ التمويل ونسبة الدفعة المقدمة وحجم الراتب ومعدل العمر للمقترض، مبيناً أن الفائدة الأساسية تعتمد على معدل الصرف وتتوازى مع معدلات الفائدة لمؤسسة النقد التي تشجع إقراض القطاع الخاص وعمليات التمويل العقاري.
وشدد على أن المنافسة الحالية بين المصارف من جهة وبين صندوق التنمية العقاري ومشاريع الإسكان ستفرض على الجميع تخفيض نسب الفائدة وتقديم تسهيلات جديدة بما فيها الاتفاق حول القروض المعجلة التي يتوقع إقرارها قبل نهاية العام الحالي.
ولفت إلى أن التمويل العقاري للحصول على السكن بات ينافس القروض الشخصية للأفراد، مما يدفع المصارف إلى ابتكار حلول مالية تتوافق مع الشريعة لسرعة التمويل.
وحول ارتفاع أعداد المتعثرين مالياً قال العلياني، إن التعثر يسجل مع أول حالة تدنٍ في السداد، مضيفاً أن حالات التعثر يمكن حلها بالسداد من التمويل العقاري لجهة الإقراض سواء كان المصرف أو غيره من الجهات.
من جهته، قال المصرفي عبدالعزيز العتيبي، إن تسارع الجهود الحكومية لحل أزمة الإسكان في المملكة دفع المصارف إلى إحداث برامج تمويلية حديثة تناسب طالبي السكن.
وأشار إلى أن المصارف خفضت الدفعة الأولى المطلوبة عند التمويل العقاري أو رفعت سقف التمويل إلى 7 ملايين ريال لشريحة كبار الموظفين، فيما بقية البنوك خفضت الرسوم الإدارية إلى مبالغ رمزية جداً.
ولفت العتيبي إلى وجود تنافس حقيقي بين 11 مصرفاً تعمل بنشاطها الأساسي في عمليات التمويل والإقراض. وتابع أن أغلب سياسات المصارف وجهت خدماتها للأفراد على حساب تمويل بعض المنشآت في القطاع الخاص لسهولة تحصيل مديونياتها ولضعف أو انعدام انكشافها على عمليات الإقراض الفردي.
وذكر أن حدة التنافس دفعت أحد المصارف إلى تخفيض نسب الفائدة إلى 1.99% في السنة الأولى، بالإضافة لخفض النسب اللاحقة عند السداد المبكر مع تعديلات جذرية في نسبة الفائدة السنوية على المتبقي من القرض.
ويشير العتيبي حسب رؤيته، إلى أن المصارف تسعى لمشاركة الجهود الحكومية بالإسهام في حل مشكلة الإسكان في المملكة بتوفير الخيارات المتعددة، سواء كانت مشاريع إسكان حكومية أو مشاريع التطوير العقاري، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات التوزيع لمنح الأراضي وحجم التمويل من صندوق التنمية العقاري.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك