7.5 مليار جنيه إجمالي الصادرات إلى تركيا في العام الماضي بزيادة 60% خلال عامين

[كرم الجن]

انا : كرم الجن

حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية كشف سعيد عبد الله، رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية، عن ارتفاع الصادرات المصرية لتركيا خلال العامين الماضيين، من 4.6 مليار جنيه عام 2010، إلى 7.4 مليار جنيه، بنسبة نمو 60%، لتحتل تركيا المركز الرابع في قائمة أكبر الأسواق المستقبلة للمنتجات المصرية، مشيرا إلى أن الصادرات لتركيا سجلت خلال شهر يناير وفبراير مليار و304 مليون جنيه، بتراجع 7% عن نفس الفترة من العام السابق.
وقال رئيس قطاع الاتفاقيات إن هذه القفزة في حجم الصادرات لتركيا تحققت بفضل اتفاقية تحرير التجارة بين البلدين، التي وقعت في 27 ديسمبر 2005، حيث أن صادراتنا قبل توقيع الاتفاقية لم تكن تتجاوز 1.3 مليار جنيه، لافتا إلى أن اتفاق تحرير التجارة مع تركيا يتمتع بنفس ملامح اتفاقية الشراكة مع أوروبا، التي أسهمت أيضا في تحقيق زيادة كبيرة في حجم صادراتنا الصناعية والزراعية لأوروبا، لتسجل 36 مليار جنيه عام 2011، و33 مليار العام الماضي، مرجعا هذا التراجع إلى أزمة منطقة اليورو والأحداث الراهنة بمصر.
وصرح سعيد عبدالله أن تحليل بنود اتفاقية تحرير التجارة مع تركيا يظهر مدى النجاح الذي حققه المفاوض المصري، حيث حصلنا على إعفاء تام من الجمارك للصادرات الصناعية المصرية فور دخول الاتفاقية حيز النفاذ عام 2006، في حين أن الواردات التركية ستتمتع بهذا الإعفاء تدريجيا على مدار 14 عاما، حيث تم تقسيمها إلى 4 قوائم، هي نفس القوائم السلعية باتفاقية الشراكة مع أوروبا، وبتأخير زمني في تنفيذ التخفيضات عام كامل عن أوروبا، فمثلا القائمة الأولى وتشمل المواد الخام اللازمة للصناعة المصرية أعفيت من الجمارك على 3 شرائح، الأولى عام 2006 تخفيض بنسبة 50% من فئات التعريفة الجمركية المطبقة ارتفعت إلى 75% عام 2007، ثم 100% عام 2008.
وأضاف رئيس قطاع الاتفاقيات أن القائمة الثانية السلع الوسيطة والتي تدخل في الصناعة كمستلزمات إنتاج وبدء تخفيض الجمارك على وارداتها من تركيا من عام 2008 بنسبة 10% فقط، والآن هي 85%، وينتظر إعفاؤها تماما من الجمارك العام المقبل 2014، وبالنسبة للقائمة الثالثة السلع الصناعية التامة فقد بدء تخفيض الرسوم الجمركية عليها عام 2010، والبداية كانت بتخفيض بنسبة 5% من مستوى الرسوم الجمركية المطبق، والعام الحالي وصل التخفيض لنسبة 40% من مستوى الرسوم الجمركية المعمول به، وستصل للإعفاء التام عام 2017.
وبالنسبة للقائمة الرابعة والأخيرة وهي السيارات، قال رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية إن التخفيض بدء عام 2011 بنسبة 10% من فئة التعريفة المطبق، والآن يبلغ التخفيض 30%، وستصل للإعفاء التام عام 2020.
الوطن

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك