الجريدة الرسمية تنشر قرارى الرئيس بزيادة المعاشات وقانون الثروة المعدنية

[ميمو]

انا : ميمو

رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى

نشرت الجريدة الرسمية، فى عددها اليوم، الأحد، قرارا رئيس الجمهورية المصرى عبد الفتاح السيسى بقانون بشأن زيادة المعاشات بنسبة 5% اعتبارا من 2007 للمعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ.

وينص القانون على أن يتم الالتزام فى هذه الزيادة بالضوابط التالية:

1. يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة بالنسبة للعاملين بقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 معاش الأجر الأساسى وزيادته.

2. تكون الزيادة بدون حد أقصى.

3. لا تسرى هذه الزيادة على معاش العجز الجزئى الذى لم يؤد إلى إنهاء الخدمة.

4. عدم صرف فروق مالية عن الماضى.

وتتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ أحكام هذا القانون. ويعمل به اعتبارًا من 1/1/2015.

وكان السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، قال، فى تصريحات له عقب صدور القرار، إن هذا القرار بقانون يأتى استجابة للطلبات العديدة التى تقدم بها ممثلو أصحاب المعاشات منذ عام 2011 من أجل زيادة المعاشات المستحقة لهم، وقد سبق للحكومة أن اتفقت معهم على صرف فروق العلاوات المستحقة أعوام 2005 و2006 و2007 بشكل متدرج.

وأضاف المتحدث الرسمى أن هذه الزيادة تأتى لتكون أسوة بالزيادات الممنوحة للعاملين بالدولة. موضوعات متعلقة السيسى يصدر قانون الثروة المعدنية وخامات المناجم والمحاجر .

كما نشرت الجريدة الرسمية قرا الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية، بقانون بشأن الثروة المعدنية وخامات المناجم والمحاجر والملاحات.

وتسرى أحكام هذا القانون على اتفاقيات البحث عن المعادن واستغلالها الصادرة بقانون أياً كان تاريخ سريانها، وذلك فيما لا يتعارض مع نصوص هذه الاتفاقيات.

ووفقاً للقانون فإن تراخيص المناجم والمحاجر والملاحات الصادرة قبل العمل به تظل سارية، وتبقى الأحكام الواردة فيها نافذة، على أن تسرى الأحكام الخاصة بقيمة الإيجار السنوى والإتاوة ورسوم تراخيص البحث والاستغلال الواردة فى هذا القانون على تلك التراخيص عند تجديد مدتها.

كما نص القانون على أنه يجوز للهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وللمحافظات المعنية بحسب الأحوال دعوة المرخص لهم للتفاوض والاتفاق على تطبيق مقدار القيمة الإيجارية والإتاوة ورسوم تراخيص البحث والاستغلال المنصوص عليها فى هذا القانون على التراخيص التى صدرت لهم. ونص القانون أيضاً على أن المواد النووية والنظائر المشعة تسرى عليها التشريعات المنظمة لها دون غيرها.

ويستهدف هذا القانون تحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية فى مجال الثروة المعدنية فى مصر منها الاستغلال الأمثل للثروة المعدنية من خلال خطة قومية طموحة، و زيادة تفعيل البحث العلمى فى مجال الكشف والتنقيب الجيولوجى والتعدينى والدراسات المعملية مع إعداد وتحديث الخرائط الجيولوجية والتعدينية وأعمال التخطيط والبحوث الفنية والدراسات المعملية.

كما يستهدف توفير احتياجات البلاد من خامات المناجم والمحاجر والملاحات، و إقامة مشروعات صناعية على خامات المناجم والمحاجر والملاحات المتوفرة لتحقيق الاستغلال الأمثل لتلك الثروات وتعظيم القيمة المضافة منها، وإنشاء مشروعات ومناطق صناعية قائمة على الثروات المعدنية وبناء مجتمعات عمرانية جديدة، وزيادة فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للشباب، وزيادة جذب الاستثمارات العالمية والمحلية، و زيادة دخل مصر السنوى من العملة الأجنبية، وزيادة مساهمة قطاع الثروة المعدنية فى الاقتصاد القومى وتعظيم العائد للدولة ،وتنمية وتطوير الكوادر البشرية ونقل التقنيات الحديثة.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك