صورة أرشيفية رحب الدكتور أحمد النجار مستشار وزير المالية، بتقرير هيئة كبار العلماء الذى صدر أمس، بالموافقة على قانون الصكوك، مبديًا ترحيبه بالملاحظات القيمة التى أبدتها هيئة كبار العلماء، وذلك فى أول رد فعل رسمي على موافقة الأزهر على قانون الصكوك.
وأكد النجار، فى تصريح لـ"وكالة أنباء الشرق الأوسط"، أن الملاحظات التى أبدتها هيئة كبار العلماء، لا تخل بصلب القانون وإنما هى ملاحظات تحسينية عليه
موضحًا أن الخطوة القادمة بشأن مشروع القانون، فى يد السيد رئيس الجمهورية الذى وصل إليه التقرير لاتخاذ ما يراه مناسبًا.
وأكد أن مسألة تملك الأجانب التى أشار إليها تقرير كبار العلماء، إنما هى من باب التأكيد على أمر روعي بالفعل فى مواد القانون، أرقام 4 و16 و18 من مواد القانون، بالإضافة إلى المادة 2 من مواد الإصدار.
وأضاف أن مواد القانون منعت التملك لأية أراض، أو أصول ثابتة مملوكة للدولة، للأجانب أو المصريين فى حالة إصدار الصكوك الحكومية، أما فى حالة إصدار صكوك للقطاع الخاص، فإنها تخضع للقوانين المنظمة لتملك الأجانب، والتى تصل إلى أكثر من 15 قانونًا.
وأكد النجار على أن ما انتهت إليه الهيئة، فى توصياتها بحظر استخدام أصول الدولة فى إصدار صكوك منصوص عليه بالفعل فى المادة 2 من مواد الإصدار.
وأبدى النجار تقديره فيما يخص ملاحظة هيئة كبار العلماء، والتى أشارت فيها إلى إحالة الاختصاص فى اختيار أعضاء الهيئة الشرعية لكبار العلماء، وجعل تشكيلها من اختصاصهم وليس لرئيس الوزراء، مؤكدًا أن قرار تشكيل الهيئة الشرعية هو قرار إدارى بحت، فى ضوء وجود معايير واضحة وشفافة، لاختيار أعضاء الهيئة وشروط ترشيحهم.
الوطن
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
04-13-2013, 12:03 PM
وزارة المالية: نرحب بموافقة الأزهر على قانون الصكوك ونقدر ملاحظاته القيمة عليه
1
2
3
4
العرض المتطور
