علمت «المال» من مصادر مطلعة أن هيئة المجتمعات العمرانية لم توقع على عقود الـ12 قطعة أرض تم تخصيصها للمستثمرين عبر ألية الشباك الواحد منذ أبريل 2016 بعد اكتشاف مخالفة العقود التى وضعتها لجنة شكلتها هيئة الاستثمار لكراسة الشروط المحددة بالطرح.
وتنص المادة 111 من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار القديم بأن يشكل الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار لجنة برئاسة أحد المختصين بالهيئة وبعضوية ممثلى الجهات الإدارية المعنية لإعداد نماذج عقود التصرف فى الأراضى والعقارات.
وقالت مصادر بهيئة المجتمعات العمرانية أنها قامت بإعداد عقود جديدة تتلاءم مع كراسة الشروط وتم ارسالها الى لهيئة الاستثمار لمراجعتها ومن المنتظر التوقيع الصيغ الجديدة خلال شهر.
وأكدت المصادر أن الشركات العقارية التزمت بسداد ثمن الأراضى التى حددتها المجتمعات العمرانية وقامت الأخيرة بمراجعة المخططات التفصيلية للمشاريع بهدف عدم تعطيلها أكثر من ذلك.
وذكرت المصادر أن «المجتمعات العمرانية» كانت تقوم بتوقيع العقود خلال شهر من ترسية الأراضى قبل اختراع ألية الشباك الواحد، مشيرة إلى أن القانون الجديد يعطى للهيئة اختصاصات إبرام عقودها ولكن مازالت سلطات فسخ تلك العقود بيد الهيئة العامة للاستثمار.
ويشار إلى أن الـ 64 قطعة التى طرحتها هيئة المجتمعات العمرانية كانت تتراوح مساحتها مابين 3و106 فدان لإقامة أنشطة عمرانية متكاملة فى 20 مدينة تم تخصيص 12 قطعة أرض منها بقيمة 698 مليون جنيه فى 10 مدن.
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
01-02-2017, 08:50 AM
عقود أراضى الشباك الواحد لم توقع
1
2
3
4
العرض العادي
