30 مليارًا زيادة مرتقبة فى العجز الكلى -للموازنة بسبب الفائدة

[ميمو]

انا : ميمو

❏ لا نية لتحريك أسعار المشتقات البترولية خلال العام المالى الحالى
❏ طرح سندات دولية يناير وفبراير المقبلين بعد موافقة مجلس الوزراء

مها أبوودن

توقع وزير المالية عمرو الجارحى، ارتفاع قيمة العجز المرجح تسجيله فى موازنة العام المالى 2017 /2018، ليبلغ 410 مليارات جنيه، بدلا من 380 مليارًا كانت متوقعة مع بداية العام المالى، تأثرًا بقرار البنك المركزى المصرى زيادة أسعار الفائدة %2 فى شهر يوليو الماضى.

وكشف الجارحى خلال مؤتمر صحفى أمس للإعلان عن نتائج موازنة العام الماضى 2016 /2017، أن مجلس الوزراء وافق بالفعل على العودة إلى سوق السندات الدولية لطرح شرائح سندات دولارية وأخرى باليورو.
وقال الوزير: «رؤيتنا للسوق الدولية حاليا ترجح طرح ما بين 3 و4 مليارات سندات دولارية خلال يناير المقبل، وما بين 1 و1.5 مليار سندات باليورو خلال فبراير المقبل».
وأضاف الوزير أن حجم اكتتابات الأجانب فى محفظة الديون بلغ 18 مليار دولار خلال الفترة التى أعقبت تحرير سعر الصرف فى نوفمبر من العام الماضى وحتى نهاية سبتمبر 2017، أى خلال 10 أشهر تقريبا.

وكان الجارحى قد أكد لـ(المال) أن حجم اكتتابات الأجانب فى محفظة الديون بلغ 16 مليار دولار حتى نهاية أغسطس الماضى، أى أن الأجانب قد اكتتبوا خلال شهر سبتمبر وحده بنحو مليارى دولار، وكان شهر يوليو هو الأعلى من حيث حجم اكتتابات الأجانب بواقع 4 مليارات دولار، نتيجة الإقبال الذى تسبب فيه قرار البنك المركزى برفع الفائدة بواقع نقطتين مئويتين فى مطلع نفس الشهر.

ونفى الجارحى بشكل قاطع وعدة مرات خلال المؤتمر الصحفى، عزم الحكومة تحريك أسعار الوقود مرة ثانية خلال العام المالى الجارى 2017/ 2018، مشيرا إلى عدم الحاجة للتحريك خلال تلك الفترة.

وقال وزير المالية، إن الافتراضات التى بنيت عليها موازنة العام المالى الحالى لا تزال عند معدلاتها، سواء من حيث توقعات استقرار أسعار البترول عالميا أو أسعار الدولار.

يشار إلى أن صندوق النقد نصح بضرورة تحريك أسعار المواد البترولية، قبل بداية العام المالى الجديد، فى تقرير أصدره منذ أيام، كما ترددت أنباء عن نية الحكومة تحريك الأسعار مرة أخرى خلال الربع الثانى من العام المالى الحالى.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة لا تتخذ قرار تحريك أسعار الوقود عشوائيا، وإنما تعتمد على توقعات وافتراضات تبنى على أساسها مشروع الموازنة ونسبة العجز الكلى، وأهمها أسعار البترول عالميا.

وعن نتائج موازنة العام المالى 2016/ 2017، أكد الجارحى أن قيمة عجز الموازنة بلغت 379.6 مليار جنيه، مقابل 339.5 مليار جنيه خلال 2015/ 2016، وتمثل نسبة %10.9 من الناتج المحلى الإجمالى مقابل %12.5 خلال 2015 /2016.

وسجل العجز الأولى الذى يمثل العجز مع استبعاد فوائد الدين، ما قيمته 63 مليار جنيه، مقابل 95.9 مليار جنيه خلال 2015 /2016، ومثلت نسبته %1.8 من الناتج المحلى الإجمالى، كما بلغت فوائد الديون 316.6 مليار جنيه خلال 2016 /2017، مقابل 243.6 مليار جنيه خلال العام السابق عليه.

وبلغت الإيرادات الضريبية 464.4 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى، مقابل 352.3 مليار خلال 2015 /2016، بزيادة %32، نتيجة لعدة أسباب أبرزها تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة.

وقال الوزير إن الإيرادات المحققة خلال العام المالى 2016 /2017 بلغت 659.2 مليار جنيه، مقابل 491.5 مليار فى العام المالى 2015 /2016، وبنسبة زيادة بلغت %34.1، كما بلغ حجم المصروفات، 1.031 تريليون جنيه، مقابل 817.8 مليار جنيه فى عامى المقارنة، بنسبة زيادة %26.2.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك