20 مليار حجم مستحقات البنك الأهلى المصرى على شركات الكهرباء

[الصحفى المحترف]

انا : الصحفى المحترف

الأناضول
قال محمود منتصر نائب رئيس البنك الأهلى المصرى، إن حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة لشركات الكهرباء الحكومية تجاوز حاجز الـ 20 مليار جنيه بنهاية العام المالى 2012-2013.

وذكر منتصر فى مقابلة خاصة مع وكالة الأناضول للأنباء، أن هذه التسهيلات الائتمانية ليست كلها قروضا وتتنوع ما بين مخصصات تمويل شراء محطات كهرباء جديدة، وتمويل فتح اعتمادات لشراء قطع غيار، أو تسهيلات جارية.

وأضاف نائب رئيس البنك الأهلى أنه رغم هذه التسهيلات الضخمة التى تحصل عليها شركات الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، إلا أنها لا تعانى من مشاكل حادة فى السداد.

وقال "الشركات منتظمة فى السداد ولا تعانى من تعثر، ولكن تواجه شركات التوزيع مشكلات فى التحصيل نتيجة لظروف الحالية وامتناع بعض المواطنين وجهات حكومية وخاصة عن توريد قيمة الفواتير مما يوثر على نسب التحصيل".

وحسب بيانات صادرة عن الشركة القابضة لكهرباء مصر فإن خسائر عدم سداد فواتير الكهرباء خلال العام المالى الماضى 2012-2013 الذى انقضى فى 30 يونيو الماضى نحو 4.1 مليار جنيه (591 مليون دولار).

وأظهرت بيانات الشركة تحصيل 23.4 مليار جنيه، من بين 27.6 مليار جنيه مستهدف تحصيلها خلال العام 2012/2013 الماضي، بنسبة عجز تصل إلى نحو 15%.

وقال محمود منتصر "حتى الآن يمكن القول إن فترات تأخير شركات الكهرباء فى السداد تكون مقبولة".

وأضاف يجب أن يدرك المواطنون والجهات الحكومية أن سداد ما عليهم من مستحقات لشركات الكهرباء حيوى لضمان التزام هذه الشركات بضخ الاستثمارات المطلوبة والحفاظ على سداد القروض.

وخفضت شركات الكهرباء حجم الاستثمارات المستهدفة خلال العام المالى الجديد 2013/2014 إلى 18 مليار جنيه مقال 20 مليار جنيه فى العام المالى السابق فقط، لنقص السيولة النقدية.

وقال جابر الدسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر فى اتصال هاتفى، إنه لا يوجد قلق من ارتفاع التسهيلات الائتمانية للشركات التابعة لدى جهات التمويل المختلفة ومن بينها البنك الأهلى.

وقال "من المعروف أن قطاع الكهرباء من أفضل القطاعات التزاما فى السداد والوفاء بما عليه من التزامات مالية لجهات التمويل الدولية والمحلية".

وأضاف الدسوقى "حال حصول شركاتنا على مستحقاتها لدى الجهات الأخرى فسيتم سداد اغلب هذه المستحقات الواجبة".

وحسب تقرير لوزارة الكهرباء والطاقة المصرية فإن للوزارة مستحقات لدى الجهات الحكومية والهيئات الاقتصادية، تصل إلى نحو 16 مليار جنيه فى العام المالى الماضى، مقابل 14.3 مليار فى العام المالى السابق 2011/2012.
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك