إجراءات عاجلة لتنشيط الاقتصاد المصري وإيجاد وظائف جديدة

[الصحفى المحترف]

انا : الصحفى المحترف

وزير: الدعم الخليجي سيعيد الثقة ويجذب الاستثمارات الأجنبية

لندن – العربية.نت
تنهمك الحكومة المصرية المؤقتة في البحث عن وسائل لإنقاذ الاقتصاد المحلي المتهاوي، والذي يعاني من أزمات عميقة، تسببت بها شهور طويلة من الفوضى والتوتر السياسي، إلا أن التحدي الأكبر الذي يواجه اقتصاد البلاد يتمثل في نسب البطالة التي سجلت مؤخراً مستويات قياسية، وتثير حالة من الاستياء الواسع في الشارع.
وتبحث الحكومة المصرية الحالية عن حزمة من الإجراءات السريعة والعاجلة لتنشيط الاقتصاد والتخفيف من الأزمات التي يعاني منها، وفي مقدمتها أزمة البطالة، ومن بين الإجراءات التي يجري بحثها ضخ كميات من السيولة المالية في الأسواق بما يؤدي إلى انعاش بعض القطاعات، وإيجاد فرص عمل جديدة ويقلل من نسب البطالة.
وكشف نائب رئيس الوزراء المصري للشؤون الاقتصادية زياد بهاء الدين عن نية الحكومة اتخاذ مجموعة من الإجراءات الفورية لدعم الاقتصاد، ومن بينها ضخ سيولة جديدة في الاقتصاد من خلال دفعات مالية سريعة لشركات متعاقدة مع الحكومة، وكذلك إعادة إحياء عدد من المشروعات المتوقفة بصورة عاجلة، وكذلك تسريع البرامج المتعلقة بالبنية التحتية الحيوية التي تحتاجها البلاد، وكذا تنشيط برنامج البنك الدولي للتوظيف الذي لا يزال يعاني تأخراً في التنفيذ.
وقال بهاء في تصريحات لجريدة "فايننشال تايمز" البريطانية إن الحكومة ترغب في "فتح شرايين الاقتصاد المسدودة"، مضيفاً: "نهدف إلى ضخ سيولة في النظام المالي بما يؤدي لخلق وظائف جديدة، ويؤدي لعملية إعادة توزيع".
ويعاني الاقتصاد المصري من أوضاع متدهورة منذ بدايات العام 2011، حيث هوت الاستثمارات الأجنبية إلى أدنى مستوياتها وانهار القطاع السياحي الذي يعتمد عليه مئات آلاف المصريين، وهو ما أدى في النهاية إلى انكماش الاقتصاد الذي سجل تراجعاً بنسبة 2% في الربع الأول من العام الحالي 2013.
ورغم كل هذه المتاعب الاقتصادية فإن بهاء الدين يقول إن مصر لا تزال قادرة على التنفس قبل أن يصبح قرض صندوق النقد الدولي حاجة ملحة وعاجلة، مشيراً إلى أن "مشكلة حكومة الرئيس محمد مرسي كانت تتمثل في عدم وجود ما يكفي من الشفافية".
ويضيف بهاء الدين: "هدفنا خلال الشهور القليلة المقبلة هو أن نلتصق بالمصريين أكثر ونقترب منهم، ليصبح كل واحد منهم مدركاً لظروف الاقتصاد، ويفهم الخيارات والبدائل المتوفرة أمامنا".
ويؤكد بهاء أن ثمة موازنة تم تخصيصها بالفعل من أجل الإجراءات العاجلة التي سيتم اتخاذها لتنشيط الاقتصاد، مشيراً إلى أن ثمة تعويلا كبيرا على المبالغ المالية التي تعهدت بها كل من السعودية والإمارات والكويت والتي تصل إلى 12 مليار دولار، وهي أموال من شأنها أن ترفع أيضاً مستويات الاحتياطي من العملة الأجنبية في الاقتصاد المصري.
وبحسب بهاء الدين فإن الحكومة المؤقتة تعول على العملية الديمقراطية التي ستتم في البلاد خلال الفترة المقبلة من أجل رفع مستوى الثقة في الاقتصاد المصري، وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع في حجم الاستثمارات الأجنبية التي ستتدفق على البلاد.
يشار إلى أن الأوضاع الاقتصادية المتردية في مصر تمثل هماً عاماً في البلاد، وتشغل أذهان غالبية المصريين، فيما تشير بعض التقديرات إلى أن انهيار القطاع السياحي وحده أدى إلى تضرر أكثر من مليون مصري يعملون في هذا القطاع أو يعتمدون عليه، وهم إما فقدوا وظائفهم أو انخفضت رواتبهم أو تضرروا بشكل أو بآخر.
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك