قوانين التسعيرة.. حلول قديمة لمشكلة مستمرة

[أحمد الله]

انا : أحمد الله

عاصم الدسوقي استندت الحكومة المؤقتة، فى قرار فرض التسعيرة الجبرية على الأسواق والتجار، إلى القانون رقم 95 لسنة 1945، والذى يقضى بعقوبة من يخالف التسعيرة الجبرية بالحبس من سنة إلى 5 سنوات، أو الغرامة من ألف إلى ألفى جنيه. «الوطن» بحثت عن الأصل التاريخى للقانون، والمرات التى تم تطبيقه فيها فى مصر وكيفية التطبيق.
يقول الدكتور عاصم الدسوقى، أستاذ التاريخ بكلية الآداب جامعة حلوان، إنه أثناء الحرب العالمية الثانية كانت هناك ضائقة اقتصادية فى مصر، بسبب اعتماد بريطانيا على مصر أثناء الحرب، وكانت هناك صعوبة فى الاستيراد، والدولة المصرية كانت تعانى وقتها من فقر فى السلع، مما دفع الحكومة إلى عملية إنعاش الصناعة المحلية، حتى يتم سد العجز وتوفير المنتجات للمواطنين، ولكن رأس المال الأجنبى وقف بالمرصاد للحكومة وحارب إنتاج السلع، مما تسبب فى عملية الضيق الاقتصادى، وإلى جانب هذا استغلال بعض التجار الظروف التى تمر بها البلاد، فقاموا بالتلاعب فى الأسعار، ولهذا قامت الحكومة بإصدار البطاقة التموينية، وإصدار قانون التسعيرة الجبرية عام 1945 والذى ساهم بشكل كبير فى تحديد الأسعار وتقنين وضع التجار، كى لا يتم التلاعب بالأسعار من قبل بعض التجار أو المنتفعين، ولكن الحكومة وقتها لم تطبق القانون، وبالتالى لم يتم رصد أى مخالفة، وفى نفس الوقت لم تقم بالرقابة الكافية، لذلك فإن إصدار القانون لم يؤت أى منفعة فى ذلك الوقت.
ويضيف الدسوقى، أنه فى عهد جمال عبدالناصر تم إنشاء القطاع العام، وتبنى مشاريع جديدة ساهمت فى رفع مستوى الاقتصاد المصرى، مؤكداً على أن عبدالناصر كان دائم الاهتمام باحتياجات المواطن الفقير، وأنه فى ضوء المرتبات المحدودة كان لا بد من تسوية الأسعار حتى لا يعانى السواد الأعظم من الشعب من اختفاء أو ارتفاع السلع أو التلاعب بها، فقرر وضع جميع السلع الاستهلاكية على البطاقة التموينية وتحديد أسعارها، مضيفاً أن دور الدولة فى عهد الرئيس الراحل أنور السادات انعدم تماماً، ولم تعد لها علاقة بالاقتصاد ولا المواطن، ولذلك فقد انتفض الشعب عام 1977، لأن الحكومة لم تحترم مواطنيها وقامت برفع الأسعار بشكل مبالغ فيه.
ويقول الدكتور محمد سيد أحمد، أستاذ علم الاجتماع السياسى بجامعة القاهرة، أمين لجنة السياسات بالحزب الناصرى، إن التسعيرة الجبرية آلية من آليات ضبط الدولة للأسعار، وقبل إصدار قانون التسعيرة الجبرية عام 1945 كان التجار يتحكمون بشكل كبير فى المستهلك، مما دفع الدولة للحد من هذا، والوقوف له بالمرصاد، فأصدرت الحكومة قانون التسعيرة الجبرية حتى لا يحدث تلاعب بالأسعار، ولكن الدولة لم تقم برصد حالات مخالفة للقانون وقتها، ولم تصدر أحكام فى هذا الشأن.
ويشير سيد أحمد إلى أن الدولة فى عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، كانت تنحاز للمواطن، ولذلك وقفت بالمرصاد للتجار، وقامت بمنع احتكار السلع، وعملت أيضاً على ضبط الأسعار، لذلك لم تقم بتفعيل قانون التسعيرة الجبرية، لأنها لم تكن فى حاجة إليه، مضيفاً أن الدولة فى عهد الراحل السادات تخلت عن المواطن وتخلت عن فكرة الدولة الحاضنة لمواطنيها، متسائلاً «كيف لدولة أغلقت المجازر، أن تهتم بالمواطن ومعاناته مع ارتفاع الأسعار؟».
ويؤكد سيد أحمد أنه فى حالة تفعيل قانون التسعيرة الجبرية فلا بد من تفعيل دور الدولة أيضاً، ولا بد أن تكون المراقبة من حديد، لأن غياب الدولة سيؤدى إلى ظهور السوق السوداء.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك