خطة جديدة لتنمية الصعيد و٣ مليارات لتوفيق أوضاع ٣٦ منطقة صناعية

[الصحفى المحترف]

انا : الصحفى المحترف

أعلن منير فخرى عبدالنور، وزير التجارة والصناعة، أنه تم رصد نحو ٣ مليارات جنيه فى خطة استثمارية سيتم تنفيذها الفترة المقبلة لتوفيق أوضاع أكثر من ٣٦ منطقة صناعية أغلبها فى الصعيد.

وقال «عبدالنور»، فى اجتماع مع نقابة المستثمرين الصناعيين بالصعيد أمس الأول، إن الحكومة وضعت مجموعة من البرامج والخطط لتنمية الصعيد بالتنسيق مع المحافظين، لمواجهة المشكلات والتحديات التى تواجه القطاع الإنتاجى الصناعى والتصديرى واتخاذ القرارات السريعة لحلها، والعمل على تطوير المناطق الصناعية واستكمال المشروعات الخدمية.

وأشار «عبدالنور» إلى أنه يجرى حاليا البحث عن حلول غير تقليدية لمشكلات المناطق الصناعية المتعثرة منها إعادة النظر فى الرسوم المفروضة من بعض الأجهزة والمحليات، والتى تمثل عبئا على تلك المشروعات، موضحا أن الوزارة حريصة على تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بهذه المحافظات، ولافتاً إلى تقديم المساندة الكاملة لتلك المشروعات وإعادة تشغيلها وتطويرها وزيادة قدرتها التنافسية.. وفقا للمصري اليوم.

وأكد «عبدالنور» أن الوزارة تعمل على تفعيل دور هيئة التنمية الصناعية بمحافظات الصعيد وتحقيق اللامركزية، لاختصار الوقت وسرعة الانتهاء من الإجراءات المتعلقة بالنشاط الصناعى.
وفيما يتعلق بمشاكل التمويل التى تواجه المستثمرين فى تلك المحافظات، أكد «عبدالنور» أن هذه المشكلات فى طريقها إلى الحل، خاصة فى ظل تطوير السياسات النقدية والمالية التى أدت إلى أستفزاز سعر الصرف وانخفاض سعر الفائدة.
ومن جانبه، أكد محمود فوزى، رئيس اتحاد مستثمرى الصعيد، أن تحقيق التنمية الشاملة بمحافظات الصعيد أمر ضرورى، فيما اقترح إبراهيم الميرغنى، أمين عام صندوق نقابة المستثمرين الصناعيين، مشروعا لتكويد المنشأة الصناعية برقم قومى، ليكون أساسا لتعامل المنشآت الصناعية داخل مختلف الجهات الحكومية وأجهزة المدن الصناعية للتيسير على المستثمرين.
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك