فرض 22 جنيها شهريا كرسوم نظافة لكل وحدة سكنية بعد 6 أشهر.. ووزيرة البيئة: التجربة مبدئية فى 3 أحياء بالقاهرة والجيزة.. واستبدال الشركات الأجنبية بـ44 شركة وطنية لـصغار جامعى القمامة

[ميكانو]

انا : ميكانو

الدكتورة ليلى إسكندر وزيرة الدولة لشئون البيئة
كتبت منال العيسوى

كشفت الدكتورة ليلى إسكندر وزيرة الدولة لشئون البيئة، أنه سيتم فرض 22 جنيها على كل وحدة سكنية بعد 6 شهور من الآن، بعد البدء فى التجربة المبدئية الخاصة بالفصل من المنبع، والتى ستتحملها الدولة بالكامل، موضحة أن الغرض من ذلك بناء الثقة بينها وبين المواطن، وحتى يرى المواطن بعينه التحسن فى المنظومة وجدية الخدمة التى ستقدم له، وبعدها سيتم فرض الرسوم بشكل رسمى بالتعاون مع الشركات الوطنية لصغار جامعى القمامة.

ومن جهته، أوضح المهندس أحمد سعيد المنسق العام للمشروع الوطنى لإدارة المخلفات كافة تفاصيل التجربة فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، مؤكدا أن مبلغ الـ22 جنيها لم يأت جزافيا وإنما تم حسابه بالمليم، حيث إنه يشكل القيمة الفعلية للخدمة، قائلا، "إن حساب أى تكلفة للخدمة يأتى على أساس التكلفة الاستثمارية والثابتة لها، مشيرا إلى أنه تم حسابها على أساس أنه كل 300 وحدة سكنية، ستحتاج لعامل نظافة واحد وسيارة ومصاريف تشغيل، وصيانة دوريةـ وتأمين صحى ودفع ضرائب وصلت 22 جنيها، بالإضافة للتكلفة الإجمالية، والتى تضم التوعية وحملات الفيس بوك، والمدارس والجامعات، وتم احتساب التكلفة على 10 آلاف وحدة سكنية فى 4 مناطق بـ3 أحياء، وهى المقطم والمنيل بمصر القديمة، والزمالك وجاردن سيتى.

وأكد سعيد، أن المواطن يدفع رسوم النظافة مرتين حيث يقوم بدفع رسوم النظافة على فاتورة الكهرباء، والمرة الثانية للزبال، وتتراوح الفاتورة طبقا لكل حى ما بين 5 و10 جنيهات، وأيضا يدفع لجامع القمامة من 5 إلى 10 جنيهات فى الشهر، والنتيجة النهائية سيئة، أما فى المنظومة الجديدة سيقوم العامل بجمع القمامة بدون مقابل، وسيتحمل المواطن الفاتورة فقط، والفارق ستتحمله الحكومة، حيث وفرت التمويل بالكامل لاجتياز مرحلة بناء الثقة مع المواطن، وأن فى هذا الوقت سيكون المواطن قد شاهد بعينه الخدمة المقدمة لها وقيمها ووقتها سيتم طرح دفعه للمبلغ.

ولفت "سعيد" إلى أنه تم اختيار منطقة جنوب القاهرة، وهى المناطق التى لا توجد فيها شركات أجنبية، وفى منطقتى جاردن سيتى، والزمالك جارى الاتفاق مع شركة "أمل عرب" الإيطالية على استقطاع الجزء المالى الخاص بالشركة للشركات الصغيرة، وسحب الجمع السكنى فقط، من هذه الشركات واستمرارها فى تقديم باقى الخدمات للمنطقة.

ومن جهته، أكد حافظ السعيد، رئيس الهيئة العامة للنظافة بالقاهرة، أن الشركات الصغيرة لجامعى القمامة، وصلت إلى 44 شركة وطنية، لصغار "الزبالين" سيتم التعاقد معها بدلا من الشركات الأجنبية، وجارى استكمال التعاقدات معهم، حيث سيعملون تحت إشراف الأحياء، وسيكون لكل منطقة نظام فى الجمع، حيث سيتم استخدام سيارات المتعهدين فى الجمع، حيث سيكون هناك سيارة خضراء وأخرى زرقاء للمخلفات العضوية والصلبة، وستعدل وزارة الانتاج العربى، تصميم سيارات النقل بما يتلاءم مع طبيعة المنظومة، وسيرتدى العامل يونى فورم معينا.

وجاء إعلان وزيرة البيئة عن تحمل المواطن 22 جنيها، قيمة رسوم النظافة، خلال الفترة المقبلة، مما أثار قلق وتساؤلات المواطنين خاصة مع فقدان الثقة الفترة الماضية بين المواطن والحكومة، فيما يخص التخلص من القمامة، وأزمة شركات النظافة الأجنبية والوطنية لمواجهة تراكمات القمامة، وإحساس المواطن بأنه يتحمل رسوم النظافة مرتين الأولى على فاتورة الكهرباء، والثانية لجامع القمامة بعد إنهاء التعاقدات مع الشركات الأجنبية.

ورفض "أحمد زكى المصرى" أحد سكان حى المقطم فرض الرسوم جزافا بلا خدمة، معلقاً " نحن مستعدون لدفع أى مبلغ فى مقابل التخلص من وابل القمامة الذى يحاصرنا، لكن هل سيتم إلقاء القمامة التى يتم جمعها فى الشارع أيضا كما يحدث فى الغالب".

فيما أبدى "يحيى الصفطى" أحد سكان منطقة الزمالك تخوفه من رفض المواطن المصرى تحمل الـ22 جنيها، لأنها ستكون بمثابة ضغط اقتصادى عليه حتى مع تقديم الخدمة فعلا، مشيرا إلى أنه على الحكومة أن تضع ضوابط لهذه الشركات حتى لا تتكرر مأساة المنظومات السابقة.

وبالتوازى مع ما أعلنته الوزيرة حول منظومة الفصل من المنبع المبنية على تحسين وتطوير الخدمة فى الجمع السكنى والاستعانة بصغار جامعى القمامة، وتأسيس شركات صغيرة لهم حتى يتم دمجها فى المنظومة، بشكل شرعى وقانونى، هاجم المنظومة عدد من كبار الزبالين وعلى رأسهم إسرائيل عياد نقيب الزبالين بالجيزة، وشحاتة المقدس، نقيب الزبالين بالقاهرة، وأبدوا رفضهم لها وتخوفهم منها بحجة أنها تهدد أكل عيشهم.

وشدد شحاتة المقدس كبير الزبالين فى حى المقطم، على رفضه هذه المنظومة، موضحا أن الوزيرة استعانت بالشباب الصغير ووعدتهم بتأسيس شركات فى وزارة الاستثمار، لكن المنظومة الجديدة ستهدد الكثير من العاملين بالمهنة، لافتا إلى أن المواطن سيبيع المخلفات الصلبة وسيترك المخلفات الرخوة فقط لهم.

ونفت وزير البيئة تهديد المنظومة الجديدة رزق العاملين بالنظافة، منوهة إلى أن الهدف الرئيسى منها، هو تحسين وتطوير الخدمة، وأنها ليست مبنية على "قطع عيش" أحد، بل على العكس سيتم عمل منظومة إنسانية للارتقاء بمهنة جامعى القمامة وتكريمها حتى تكون جاذبة للعمالة وتفتح سوقا استثماريا جديدا لهم ولأولادهم.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك