خبراء : لا يوجد دستور في العالم ينص علي النظام الضريبي

[مجدى الجن]

انا : مجدى الجن

القاهرة - أكد الخبراء ان النص علي الضريبة التصاعدية في الدستور غير جائز ولا يوجد دستور في العالم ينص علي تصاعدية الضريبة.
قال الخبراء: إن تصاعدية الضريبة أو نسبتيها أمر موضعه الطبيعي في القوانين التي يمكن تغييرها بسهولة.. دون ان يتم تغيير الدستور.
اوضح الخبراء ان الدستور ينص علي المبادئ العامة مثلا يمكن النص علي العدالة والنمو الاقتصادي في السياسات المالية والنقدية ويترك الباقي للقوانين.
يقول الخبير الاقتصادي د. رشاد عبده: إن الدستور جانبه التوفيق حين نص بوضوح علي تصاعدية الضريبة مشيرا إلي ان الدستور يجب ان يضع أطر عامة أما النواحي التنفيذية موضعها القوانين.
أوضح ان لجنة الخمسين لم تستعن بالخبراء الاقتصاديين وكان يجب الرجوع لهم عند اقرار مثل هذه المبادئ حتي لا تخرج مبادئ الدستور هشة قابلة للنقد.
اضاف انه علي سبيل المثال ان هناك اقتراحا داخل لجنة الخمسين بتمثيل العمال بنسبة 50% في مجالس الإدارة وهو اقتراح خاطيء لأن مجالس الادارة مختصة برسم السياسات ومراقبة التنفيذ وعند تمثيل العمال بهذه النسبة فكيف يراقب العامل نفسه!! لأن العامل يهمه مصلحة العامل حتي ولو كان خطأ.
قال إن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير الاقتصاد السابق عندما خفض الضريبة النسبية من 40% إلي 20% زادت ايرادات الضرائب.
قال انه لا يجب فرض ضرائب تصاعدية عالية في فترات الركود خاصة مع اقرار اعباء اضافية بسبب المطالب الفئوية وتحديد حدود دنيا للاجور.
اشار إلي انه خرجت من مصر استثمارات اثناء حكم الإخوان تقدر بنحو 14 مليار دولار.
حذر من وضع دستور قابل للنقد ليمضي اقتصاد البلاد في عكس ثورتي 25 يناير و30 يونيه بالاعتماد علي أهل الثقة وليس أهل الخبرة.
يقول الدكتور سعيد عبدالمنعم استاذ المحاسبة الضريبية بجامعة عين شمس إن ما يحدث باضافة الضريبة التصاعدية في الدستور هو نوع من العبث لأنه لا يوجد حاجة اسمها ضريبة تصاعدية في الدستور ولكن يجب العودة لقانون الضرائب مثل ما يحدث في العالم كله.
قال إن الضريبة علي الافراد يجب ان تكون تصاعدية. لكن النص عليها في الدستور سوف يؤدي إلي جعل الضريبة علي الشركات تصاعدية ايضا وهذا غير جائز.
قال إن الضريبة الحالية علي الافراد تصاعدية من 10% إلي 25%.. أما عندما يتم المساواة بين الافراد والشركات فهو غير جائز لأنه سيتم تصاعدية الضريبة علي الشركات ايضا وسوف يساهم ذلك في تطفيش الاستثمارات أوضح انه لا يوجد دستور في العالم ينص علي ان الضريبة ذي طبيعة تصاعدية لأن الضريبة طول عمرها تصاعدية علي الافراد ونسبية علي الشركات.
قال انه كان يمكن النص علي ضرورة العدالة في الاعفاء الضريبي بأن يتحقق نسبيا ومتماشيا مع زيادة الأسعار.
أشار إلي أن التفاصيل الخاصة بالضرائب مكانها الصحيح مش في الدستور وانما في القانون ولائحته التنفيذية. أما الدستور فهو مختص بالسياسات العامة.
يقول الدكتور محمد رضا العدل استاذ المحاسبة بجامعة عين شمس وعضو مجلس إدارة القابضة الكيماوية انه كان يتعين وضع نصوص عامة مثل النص علي عدالة الضرائب وتحقيق نسبة نمو متنامية في السياسات المالية والنقدية ويترك التفاصيل للقوانين.
قال انه يجب احترام جهد لجنة الخمسين ونأمل ان يخرج بأسرع وقت.
اضاف ان الذي يحقق العدالة هو الضريبة التصاعدية وهو مبدأ قانوني هام في المالية العامة.. وهناك ما يسمي بالعدالة الرأسية التي تتحقق مع اصحاب الدخول المختلفة والعدالة الافقية التي تتحقق بفرض نسبة معينة من الضريبة علي الدخول.
اضاف ان زيادة الشرائح الضريبية او خفضها أمر يحدده حاجة البلد إلي الاستثمارات أو زيادة موارد البلد وهي موضوع يخص الاقتصاديون فقط لاقراره وفقا لمصلحة الاقتصاد الوطني.
المصدر: جريدة الجمهورية

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك